رأی وحدت رویه شماره 1798()-16/11/1331
اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش
اداره ترکه طبق ماده (162) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی درایران می‌باشد و موافق ماده (327) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای و‌ارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزو‌م رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور و‌رشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (274) با لحاظ ماده (332) قانون مذکور مستلزم صدو‌ر حکم و‌رشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه