تذکر قاطع رییس کل دادگستری مازندران به مدیرانی که در وقوع آسیب سیل اخیر ترک فعل داشتند

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی برگزار گردید ضمن دریافت گزارش دقیق از عملکرد پیشگیرانه دستگاه‌های متولی در کاهش آسیب بحران‌های طبیعی بر اقدامات کارشناسی و مطالعات گسترده در فراهم نمودن زیرساخت‌های فنی و عمرانی تأکید و خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه بیش از پیش از وقوع تلفات در زمان بحران‌های طبیعی کاسته و هزینه عمرانی را مصروف احداث پروژه‌های زیرساختی نمایند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در نظر گرفتن اقلیم و ساختار جغرافیایی مازندران را در تدوین طرح‌های عمرانی بسیار ضروری ارزیابی و افزود: مازندران استانی است که از مواهب الهی بسیاری برخوردار بوده و وقوع بحران‌های طبیعی این چنینی ذات طبیعت بوده و انسان باید خود را با طبیعت منطبق و و نسبت به کنترل و مدیریت آن اقدام نماید.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه تصریح کرد: کنترل و مدیریت بحران نیازمند آسیب‌شناسی دقیق و علمی داشته و لازم است مدیران دستگاه‌های عمرانی و خدماتی ضمن شناسایی نقاط حادثه خیز؛ برنامه‌های عمرانی بمنظور تجهیزـ اصلاح، احداث و مقاوم سازی سازه‌های عمرانی و تأسیسات زیربنایی در زمانبندی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین و بدون فوت وقت نسبت به اجرایی نمودن برنامه کوتاه مدت اقدام تا شاهد تلفات گسترده در زمان وقوع بحران‌های طبیعی نباشیم.

وی نظارت دقیق بر احداث پروژه‌های عمرانی را بسیار ضروری برشمرده و افزودند: نحوه احداث سازه‌های عمرانی نظیر راه، پل، تونل و همچنین صدور مجوز‌های ساخت ساز با درنظر گرفتن حریم و بستر رودخانه و راه باید با نظارت دقیق و کارشناسی صورت گرفته و هرگونه کوتاهی در این زمینه اعم از صدور مجوزات قانونی و نبود نظارت کافی قطعا عواقبی جبران ناپذیر به بار خواهد آورد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری حضور میدانی، انجام اقدامات فنی و تخصصی به همراه بکارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود و همچنین تلاش‌های گسترده در جذب اعتبارات لازم مالی را نشان از دغدغه مدیران دلسوز و جهادی دانست و خاطرنشان کرد: دیگر زمان آزمون و خطا گذشته است و اینک همه مسئولان باید با هماهنگی، همدلی و تشریک مساعی این تهدید را به فرصتی جهت خدمت به مردم عزیز استان مازندران تبدیل نمایند.

وی در پایان این جلسه تأکید کرد: اقدامات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حفظ حقوق بیت المال مورد رصد دستگاه قضایی استان مازندران قرار گرفته و با مدیران متخلفی که با فعل و ترک فعل‌های خود موجب تضییع حقوق عامه گردیده اند برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.