حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۹:۳۹
شناسه : 18194

شماره هـ/ 95 /185 – 22 /2 /1397 جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت ‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 44 مورخ 28 /1 /1397 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می ‌گردد. مدیرکل هیأت ‌عمومی […]

پ
پ

شماره هـ/ 95 /185 – 22 /2 /1397

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت ‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 44 مورخ 28 /1 /1397 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می ‌گردد.

مدیرکل هیأت ‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 28 /1 /1397 شماره دادنامه: 44 کلاسه پرونده: 95 /185

مرجع رسیدگی: هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم طاهره عظیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5379 /ت 51700هـ ـ 23 /1 /1394 هیأت وزیران در خصوص اخذ مدیریت خدمات دارویی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 5379 /ت 51700هـ ـ 23 /1 /1394 هیأت وزیران در خصوص اخذ مدیریت خدمات دارویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

«احتراماً به استحضار عالی می ‌رساند با مراجعه اینجانب طاهره عظیمی به داروخانه بوعلی واقع در همدان و خیابان بوعلی و خرید مقداری دارو متوجه شوم که در فاکتور ارائه‌ شده از ناحیه همان داروخانه آیتمی تحت عنوان حق فنی در نظر گرفته شده بود که با طرح سوال برای اینجانب مبنی بر اینکه آیا داروخانه ‌ها حقی در اخذ مبلغی جهت آیتم فوق‌ الذکر هستند یا خیر؟ نسبت به تحقیق در باب وجود یا عدم وجود مجوز قانونی اقدام نمودم که کاشف گردید این مسئله با عنایت به رأی اصداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه 93 /284 و شماره دادنامه 683 بدین شرح که با توجه به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی ‌شود به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می ‌شود و در نهایت مورد ابطال قرار می ‌گیرد.

علی ایحال با عنایت به وضوح و صراحت متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح صدرالذکر متاسفانه داروخانه‌ ها و موسسات و سازمانها و… تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجدداً این بار با تغییر نام حق مسئول فنی با عنوان حق مدیریت خدمات دارویی این مبلغ را از اشخاص اخذ می ‌نماید که این دقیقاً بر خلاف منطوق رأی صادره می ‌باشد، لذا از حضرتعالی تقاضامندم نسبت به ابطال مصوبات جدید که خلاف قانون در رأی موصوف می ‌باشد اقدامات لازم مبذول فرمایید. با عنایت به مراتب فوق البیان که کاشف از تخلف توسط خواندگان می ‌باشد، حسب قوانین موضوعه از جمله مواد مربوط در قانون تشکیلات و آیین ‌دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی شایسته و ابطال مصوبات جدید را خواستاریم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه 5 /1 /1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌ های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 تصویب کرد:

1 ـ ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت به شرح پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تایید شده است، از تاریخ 1 /1 /1394 برای کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت در بخشهای دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی لازم‌ الاجرا است.

2 ـ بار مالی اجرای ویرایش دوم کتاب یاد شده فقط در سال 1394 برای سازمانهای بیمه سلامت ایران و تامین اجتماعی نیروهای مسلح از محل صرفه جویی مالی ناشی از اجرای طرح تحول سلامت و اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ های در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای بیمه گر از محل منابع داخلی آنها تامین می ‌شود. ـ معاون اول رئیس جمهور

ویژگیکد ملیشرح کدارزش نسبیارزش پایه بیهوشی
1
2
3902015مدیریت خدمات دارویی برای بیماران بستری به ازای هر روز بستری با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد).1 /0   08 /0   02 /0  
4902020مدیریت خدمات دارویی برای نسخ سرپایی، به ازای هر نسخه با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (این کد برای داروهای otc  قابل گزارش و اخذ نمی باشد) (هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد).1 /0   08 /0   02 /0   
5902021مدیریت خدمات دارویی برای داروهای otc (هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد).01 /0 01 /0 
6902022مدیریت خدمات دارویی برای داروهای ترکیبی، به ازای هر نسخه با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد (این کد با کد 902020 قابل گزارش و محاسبه نمی باشد)15 /0   12 /0   03 /0 

علی ‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 /1 /1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 و بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و با توجه به آراء شماره 199 ـ 3 /3 /1388 و 683 ـ 16 /4 /1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت دولت صرفاً اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی را دارد، بنابراین تصویب کدهای 902015، 902020 و 902021 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت موضوع بند 1 مصوبه شماره 5379 /ت 51700هـ ـ 23 /1 /1394 هیأت وزیران ناظر بر مدیریت خدمات دارویی برای بیماران بستری، نسخ سرپایی و داروهای OTC خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین ‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می ‌شود. لیکن نظر به اینکه کد 902022 از کتاب مذکور برای مدیریت خدمات دارویی داروهای ترکیبی به ازای هر نسخه، تعرفه تعیین شده است و خدمات دارویی داروهای ترکیبی از مصادیق تعیین تعرفه و ارزش نسبی مقرر در قوانین فوق ‌الذکر است، بنابراین این کد مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.