شماره هـ /92 /450 – 31 /2 /1397
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 299 مورخ 11 /2 /1397 با موضوع:
«ابطال بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص تبدیل گذرهای اختصاصی به گذر عمومی»
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 11 /2 /1397 شماره دادنامه: ۲۹۹ کلاسه پرونده: 92 /450
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن مسائلی و خانم فریده عشقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ – ۱ – ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 11 – 1 – 10 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً سازمان های طرف شکایت در طرح تفصیلی جدید شهر اصفهان به نحوی طرح را تصویب نموده اند که راهروهای اختصاصی با طول ۲۵ متر و دسترسی حداکثر دو پلاک ثبتی که یک پلاک در انتهای راهرو و یک پلاک در مجاور راهرو هر دو پلاک دسترسی دیگری از گذر عمومی دارند بین پلاکهای قدیمی در شهر اصفهان به عنوان گذر عمومی تلقی شده و با این اقدام شهرداری طرف شکایت مبادرت به الزام مالکین راهروهای اختصاصی به عقب نشینی در این راهروها و اقدام به صدور مجوز احداث درب و پنجره برای املاک مجاوری که در این گونه راهروها حق مالکانه و حق ارتفاقی ندارند نموده است. لذا چون این اقدام سازمانهای طرف شکایت بر خلاف قاعده تسلیط و بر خلاف مقررات قانون ثبت و مخل به حقوق شهروندی بوده و قبلاً این گونه مصوبات خلاف قانون به شرح احکام پیوست باطل اعلام شده است، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبات طرف شکایت که دلالت بر عمومی بودن راهروهای اختصاصی دارد مورد استدعاست. لازم به ذکر می داند فقهای شورای نگهبان به شرح دادنامه ۱۴۷ ـ 30 /2 /1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این گونه مصوبات را خلاف شرع دانسته و هیأت عمومی دیوان عدالت این گونه مصوبات را به طور کلی باطل اعلام کرده است.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۲۲ ـ 12 /9 /1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و ابلاغ تحیت
احتراماً اینجانبان حسن مسائلی و فریده عشقی در پاسخ به اخطار رفع نقص شماره 92 /450 ـ 20 /6 /1392 که در تاریخ 15 /8 /1392 ابلاغ شده است به استحضار می رسانیم:
۱ ـ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در جلسه مورخ 9 /11 /1390 بند ۱، ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان را به گونه ای تصویب کرده است که در صفحه ۷۸ این ضوابط، بند ۱۱ ـ ۱ ـ 10 (الف و ب) گذرهای اختصاصی را به گذر عمومی تبدیل کرده است و این موضوع در نقشه های ارائه شده از سوی شهرداری به مراجعین منعکس شده است و با این اقدام شهرداری طرف شکایت مبادرت به الزام مالکین راهروهای اختصاصی به عقب نشینی در این راهروها و اقدام به صدور مجوز احداث درب و پنجره برای املاک مجاوری که در این گونه راهروها حق مالکانه و یا حق ارتفاقی ندارند نموده است. لذا با توجه به اینکه عین و منافع راهروهای اختصاصی را بدون رضایت و یا واگذاری عوض و یا خرید قطعی از صاحبان آنها به تملک شهرداری درآورده و به گذر عمومی تبدیل شده است و قسمتی از ملک مالک را نیز از قابلیت انتفاع مناسب خارج نموده خلاف موازین شرع و باعث تضییع حقوق مالکانه به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی ۲ ـ اصل تسلیط ۳ ـ ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور شده است لذا تقاضای ابطال بند ۱۱ – ۱ – ۱۰ (الف و ب) ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان را درخواست می داریم.
۲ ـ تصویر نقشه های بازنگری طرح تفصیلی مصوب شهر اصفهان در مورد منطقه ۳ شهرداری اصفهان و صورتجلسه های مربوط از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در اختیار مراجعین عادی قرار نمی گیرد و در این مورد استدعا داریم با استعلام از سازمانهای طرف شکایت نسبت به وصول تصویر طرح، اقدام و در صورت صلاحدید آن مرجع اینجانبان با حضور در دفتر آن مرجع نسبت به مشخص کردن موارد خواسته شده اقدام خواهیم نمود.
۳ ـ به پیوست تصویر مدارک اثباتی که حقانیت اینجانبان را به نحوی اثبات خواهد کرد و احتمالاً می تواند در جهت اتخاد تصمیم آن مرجع معظم مفید واقع شود تقدیم می گردد. (این تصویر مربوط به نقشه ارائه شده از سوی شهرداری مربوط به منطقه ۳ ـ محله ۱ ـ بلوک ۱۰۳۰۱۳ ـ راهروی اختصاصی ضلع غربی ملک شماره ۷۸ به طول ۲۵ متر و دسترسی دو پلاک شامل انتهای راهرو و مجاور شرق راهرو و هر دو پلاک دسترسی دیگری نیز دارند می باشد.»
متن مقرر مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱۱ – ۱ – ۱۰ در خصوص گذرهای اختصاصی رعایت موارد زیر الزامی است:
الف) گذرهای اختصاصی که در آنها تاسیسات زیربنایی عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و …) وجود ندارد یا پیش بینی نشده است مشروط به اینکه جزو گذرهای عمومی قرار گیرد و تعریض آنها مطابق ضوابط و مقررات شهرسازی مشخص شده در همین دفترچه انجام پذیرد ورود تاسیسات زیربنایی مجاز می باشد. در این حالت گذر اختصاصی به گذر عمومی تبدیل می شود.
ب) در گذرهای اختصاصی که دارای تاسیسات زیربنایی عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و …) است رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در خصوص عرض و طول معابر و نحوه تعریض آنها الزامی است. در این حالت گذر اختصاصی به گذر عمومی تبدیل می شود.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند ۱۱ ـ 1 ـ 10 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 2403 /102 /93 ـ 10 /8 /13921 اعلام کرده است که:
«مقرر شد که روشن شود منظور از الزامی بودن تعریض چیست آیا منظور از الزامی بودن مجانی بودن است، یا در قبال عوض است؟ عوض آن استمرار تاسیسات زیربنایی، یا چیز دیگری است اگر با این تعریض ملک مجاور از حیز انتفاع عرفی بیافتد تکلیف چیست؟»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 50045 /95 /11 ـ 17 /9 /1395 توضیح داده است که:
«با سلام و احترام
احتراماً عطف به نامه شماره 92 /450 ـ 3 /3 /1395 و نامه شماره 92 /450 ـ 18 /8 /1394 و پیرو نامه شماره 71168 /93 /11 ـ 9 /12 /1393 در خصوص استفساریه فقهای شورای نگهبان پیرامون بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح بازنگری طرح تفصیلی شهراصفهان به استحضار می رساند:
۱ ـ با توجه به عبارت صدر بند فوق الذکر، آنچه در آن الزامی شده، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی از حیث حداقل و حداکثر عرض و طول معبر در زمان احداث یا تعریض گذر می باشد و فحوای این بند در مقام اعلام الزامی بودن تعریض یا مجانی بودن یا نبودن آن نیست. بدیهی است سوالات مطروحه در خصوص تعریف و عوض آن، خروج موضوعی از این بند داشته و تابع نظام حقوقی حاکم بر تملک املاک در شهرها و جبران حقوق مالکانه می باشد.
۲ ـ علی ایحال در راستای تشحیذ خاطر آن مرجع معروض می دارد:
الف ـ منظور از الزامی بودن تعریض آن است که در مواقعی که طرحی در مرجع ذیصلاح و قانونی به تصویب می رسد، تا زمانی که آن طرح مصوب، دچار تغییر، اصلاح و یا توسط مراجع قضایی نقض یا ابطال نگردیده است، اجرای آن الزامی بوده و تعهدآور خواهد بود.
ب ـ منظور از الزامی بودن به هیچ وجه مجانی بودن نیست بلکه در قبال عوض‌می باشد.
ج ـ عوضی که به آن تعلق می گیرد می‌تواند با توافق طرفین (مجری طرح، ذینفع و یا متضرر) پس از اثبات و کارشناسی، به صورت وجه نقد، زمین معوض، خدمات و تاسیسات و … انجام پذیرد.
د ـ اگر اجرای طرح، ملک مجاور را با تشخیص مراجع ذیصلاح از حیز انتفاع خارج نماید، متضرر مستحق دریافت عوض خواهد بود.»
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان همچنین به موجب لایحه شماره 71168 /93 /11 ـ 9 /12 /1393 اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام:
پاسخ به نامه شماره 92 /450 ـ 30 /10 /1393 موضوع دعوای آقای حسن مسائلی و نیز پیرو نامه شماره 10973 /93 /11 ـ 29 /2 /1393 به استحضار می رساند: مطابق بند ۱۱ – ۱ – ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی شهر اصفهان، گذرهای اختصاصی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) گذرهای اختصاصی که در آنها تاسیسات زیربنایی عمومی (آب و برق و گاز و…) وجود ندارد یا پیش بینی نشده است در این موارد، مشروط به این که جزو گذرهای عمومی قرار گیرد و تعریض آنها مطابق ضوابط و مقررات شهرسازی مشخص شده در دفترچه ضوابط انجام پذیرد ورود تاسیسات زیربنایی مجاز می باشد، در این حالت گذر اختصاصی به گذر عمومی تبدیل می شود.
ب) در گذرهای اختصاصی که دارای تاسیسات زیربنایی عمومی است، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در خصوص عرض و طول معابر و نحوه تعریف آنها الزامی است در این حالت گذر اختصاصی به گذر عمومی تبدیل می شود. در هر حالت رعایت حقوق مکتسبه مالکین و مجاورین گذرهای فوق الذکر به عهده شهرداری است.»
در خصوص موضوع لایحه شماره 71168 /93 /11 ـ 9 /12 /1393 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص مدعی خلاف شرع بودن بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 4052 /12 /96 ـ 3 /11 /1396 اعلام کرده است که:
«اطلاق ذیل بخش (ب) یعنی تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که بالنتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شهرداری می گردد از جهت شمول نسبت به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد خلاف موازین شرع می باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 /2 1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 4052 /102 /96 ـ 3 /11 /1396 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق ذیل بخش ب یعنی تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که بالنتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شهرداری می گردد از جهت شمول نسبت به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد را خلاف موازین شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق بند ب مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعی صادر می شود.
بخش الف بند ۱۱ ـ ۱ ـ ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان، ضوابط و مقررات دسترسی و گذربندی و مادی ها در طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، مغایر ماده ۳۵ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و ناقض مالکیت شخصی، بدون در نظر گرفتن رضایت مالک است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه