صدور رأی شماره ۹۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ 1392/۱۱/7 شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص وضع عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغها
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۲ شماره دادنامه: ۹۳۶ کلاسه پرونده: ۱۱۹۶/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمداله فروزش با وکالت آقای روح‌اله قاسم‌زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش‌کار: آقای محمد اله فروزش به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً با تقدیم این دادخواست با توجه به دلائل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای شهر شیراز را از «تاریخ تصویب» از محضرتان خواستارم.
۱ـ در خصوص عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری مصوبات شماره ۱۶۶۴ش/الف ـ ۱۳۸۶/۵/۱۸ و ۱۲۸۶۸ش/الف ـ ۱۳۸۶/۶/۱۲ و ۱۴۳۹۱ش/الف ـ ۱۳۸۴/۸/۲۳ و بند (ب) ۱۳۵۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۴ که طی رأی شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ هیأت عمومی ابطال گردیده دقیقاً با همان مضمون و مبتنی بر همان ملاک مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ می‌باشد.
۲ـ بـه اطلاع می‌رساند شـورای شهر شیـراز قبلاً در خصـوص «عـوارض هزینه خـدمات» مصوبـاتی بـه شمـاره ۷۵۸۵/ش‌الف‌س ـ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ داشته که طی رأی شماره ۳۸۱ـ۱۳۹۰/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۳ـ نظر به اینکه مضمون مصوبه مذکور مبتنی بر همان مصوبه مذکور شماره ۲۶۳۷۳/ش‌الف‌س و ۲۶۴۴۴/ش‌الف‌س مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۳۴۰ الی ۳۴۱ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ آن را ابطال نموده است.
همان طور که ملاحظه می‌فرمایید: شهرداری و شورای شهر شیراز از سال ۸۲ کراراً اصرار به اخذ عوارضی با عنوان «هزینه خدمات» نموده است که در قبال آن عوارض هیچگونه خدمات مستقیم ارائه نمی‌نماید. تاکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با صدور آراء متعدد از جمله آراء شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ اخذ این نوع عوارض را از «تاریخ تصویب غیرقانونی» اعلام نموده است. لذا بدواً مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور و نهایتاً اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای شهر شیراز را از «تاریخ تصویب» از محضرتان خواستارم.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
«از آنجائیکه در دادخواست تقدیمی موکل مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ۱۳۹۲/۱۱/۷ صراحتاً اعلام نموده:
اولاً: با مطالعه دقیق مصوبه ۳۶۶۴۲ مورخ ۹۲/۱۱/۷ ملاحظه می‌فرمایید که مصوبه مذکور به تبع مصوبه ۳۱۱۲۱ مورخ ۹۱/۱۱/۹ صادر گردیده است. و در این مصوبه صرفاً شواری شهر صرفاً قیمت B را اصلاح نموده و از ۲۵ B برای باغهای دارای سند شش دانگ به ۱۱۰ B افزایش داده است. هرچند در مصوبه ۳۱۱۲۱ به طور دقیق قیمت B مشخص نگردیده، لیکن بر اساس تبصره ۲ مصوبه ۳۱۱۲۱ شهرداری موظف شده ظرف یک ماه قیمت B را به شورا ارائه نماید. و تا زمان تصویب قیمت B از اراضی و املاک با کاربری باغ (به استثنا باغات حوزه استحفاظی قصرالدشت) بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم عوارض اخذ نماید. و در مصوبه ۳۶۶۴۲ شورای شهر به‌شهرداری اجازه داده تا عوارض را بر اساس ۱۱۰ B اخذ نماید.
ثانیاً: موکل اینجانب در دادخواست تقدیمی هرگز اعلام ننموده است که مصوبه فوق مخالف با موازین شرع می‌باشد. و برای اینجانب مشخص نیست که چرا اداره کل هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعلام موضوع به فقهای شورای نگهبان اقدام نموده است. و صرف بیان یک حدیث یا آیه‌ای از آیات قرآن در دادخواست، دلیل موجهی برای ارسال موضوع به فقهای شورای نگهبان نمی‌باشد.
ثالثاً: همانطور که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای ۱۱۵۴ مورخ ۹۶/۱۱/۱۰ به حق اعلام نموده است: «… وضع عوارض تحت عنوان عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری از مالکان باغها، عوارض مضاعف محسوب می‌شود و قانونگذار در بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکلیف ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری را مشخص نموده است. و با توجه به صدر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر آنکه برقراری هرگونه عوارض تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
رابعاً: همانطور که قبلاً اعلام نمودم: شورای شهر شیراز با تصویب مصوبات ۲۶۳۷۳ و ۲۶۴۴۴ مورخ ۹۰/۱۱/۱۱ برای اراضی با کاربری باغ ، عوارضی تحت عنوان “تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری” تصویب نمود که طی رای شماره ۳۴۰ـ۳۴۱ مورخ ۹۵/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض مذکور غیرقانونی اعلام شده است.
خامساً: مزید اطلاع می‌رساند هیات محترم دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مصوبات شماره ۳۱۱۲۱ مورخ ۹۱/۱۱/۹ و ۲۶۳۷۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ با اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نموده و مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. لذا استدعای بذل توجه و تسریع در رسیدگی را از محضرتان دارم. با تشکر»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶۷۶ـ۱۳۹۶/۴/۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احترامآً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ مبنی بر ذکر نام قانون و ماده قانونی مغایر با مصوبه ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای شهر شیراز در پرونده کلاسه ۱۳۹۶/۱۱/۹۵ موارد ذیل باستحضار می‌رسانم:
با مطالعه دقیق مصوبه مذکور ملاحظه می‌گردد که:
الف) شورای شهر شیراز به منظور پیشگیری از افزایش تقاضای تغییر کاربری و یا تخلفات ناشی از آن در خصوص باغات مصوبه‌ای به شماره ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ تصویب نموده است و راهکار اساسی به منظور جلوگیری از تغییر کاربری باغات را، اخذ عوارض تحت عنوان «عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری برای املاک و اراضی با کاربری باغ» اعلام نموده است.
ب) عوارض تعیین شده از سوی شهرداری شیراز در مصوب ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹، B ۲۵ اعلام نموده و قیمت B را برای باغات و اراضی با کاربری باغ که قبل از تصویب مصوبه مذکور تغییر کاربری داده شده‌اند، بر اساس آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده شده است. و برای سایر باغات و اراضی با کاربری باغ که مالکین متقاضی تغییر کاربری می‌باشند از زمان تصویب مصوبه به بعد، معادل یک درصد قیمت روز زمین (که توسط شهرداری تعیین می‌گردد) اعلام نموده است.
ج) همانطور که ملاحظه می‌فرمایید: مصوبه مذکور از این جهت که برای باغات و اراضی با کاربری باغ که قبل از تصویب مصوبه مذکور تغییر کاربری داده شده‌اند، عطف بماسبق شده است، مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و آراء شماره ۶۴۸ ـ ۱۳۸۸/۹/۲ و ۱۲۸۲ـ ۱۳۸۶/۱۱/۷ و ۷۴۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
د) در خصوص اخذ عوارض از باغات و اراضی با کاربری باغ که از زمان تصویب مصوبه مذکور به بعد، مالکین متقاضی تغییر کاربری بوده معادل یک درصد ارزش روز (طبق نظر شهرداری شیراز) تعیین تکلیف شده است، مغایر با اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه می‌باشد. در این خصوص امیر المومنین (ع) چنین فرمودند: مَن طَلَبَ الخَراجَ بغَیرِ عِمارَهٍ أخرَبَ البِلادَ ، و أهلَکَ العِبادَ ، و لَم یَستَقِم أمرُهُ إلاّ قَلیلاً = امام علی (ع) می‌فرمایند: هر که خراج را بدون آبادانی بطلبد، شهرها را ویران کند و بندگانِ [خدا] را به نابودی کشد و حکومتش جز اندکی نپاید. مصوبه مذکور با قوانین ذیل مغایرت دارد:
۱ـ همانطور که در دادخواست تقدیمی اعلام گردید شورای شهر شیراز تاکنون مصوبات متعددی در خصوص «عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری برای املاک و اراضی با کاربری باغ» تصویب نموده که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ آنها را ابطال نموده است. از آنجائیکه به صراحت مواد ۸۹ و ۹۰ و ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع بوده، لذا تصویب مجدد عوارض با همون مضمون عوارض ابطال شده قبلی مغایر با مواد قانونی فوق‌الذکر می‌باشد.
۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۳۴۰ الی ۳۴۱ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ و ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۱۷۹ ـ ۱۳۸۹/۵/۱۱ عوارض مشابه را نیز خلاف قوانین بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است.
۳ـ مواد ۵ و ۵۰ و بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۱۹ و ماده ۱ قانون معروف به تجمیع عوارض.
۴ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
۵ ـ قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی
۶ ـ همچنین هر چند قانونگذار بر اساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اجازه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به شوراهای اسلامی داده است، لیکن از آنجائیکه شهرداری هیچگونه خدماتی در خصوص تغییر کاربری املاک و اراضی که توسط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری آنها باغ اعلام گردیده است، نمی‌دهد لذا مستحق دریافت هیچگونه عوارضی نمی‌باشد.
با توجه به مراتب فوق تقاضای اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را از محضرتان دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر احمدی
استاندار محترم فارس
با سلام
احتراماً، نامه شماره ۹۲/۱۷۴۴۲۵ـ ۱۳۹۲/۹/۲۰ شهرداری شیراز مثبوت به شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۹/۲۳ دبیرخانه شورا در خصوص اصلاح قیمت B جهت محاسبه عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت املاک و اراضی با کاربری باغ موضوع مصوبه شماره ۳۱۱۲۱/ش‌الف‌س ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ مطرح و به منظور پیشگیری از افزایش تعداد تقاضاها و یا تخلفات ناشی از تغییر کاربری باغات مصوبـه شماره ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی در خصوص عوارض تأمین هزینه خـدمات عمومی و شهری بـه شرح ذیل اصلاح گردید:
مقدمه اصلاحی:
به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی شهری از باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهر شیراز به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصر دشت که طبق قانون و مقررات و ضوابط شهرسازی امکان صدور مجوز بر روی آنها فراهم می‌باشد به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:
بند ۱ الحاقی: عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغهای دارای سند ششدانگ به ازای هر مترمربع B ۱۱۰ محاسبه و اخذ گردد.
ب: بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ مصوبه ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ لغو گردید.
ج: تبصره‌های ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۴ـ ۵ و ۶ لایحه پیوستی و تبصره ۱ مندرج در متن مصوبه ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ به قوت خود باقی می‌باشد. خواهشمند است مستند به‌مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۰۲/۴۰۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ اعلام کرده است که:
«جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی‌باشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است.»
علـی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تـا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۱۵۴ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۴۰۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که «جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی‌باشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده دیوان است» و هیأت عمومی نیز به شرح بند الف این رأی مصوبه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص داده و مصوبه را از این بُعد ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ ماده ۱۳ قانون پیش گفته حکم بر ابطال مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی و از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه