رأی شماره ۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال قسمت دوم از بند ۲۷ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۳۰ شماره دادنامه: ۱۳۳۸ شماره پرونده: ۴۰۶/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از بند ۲۷ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان
گردش‌کار: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
«ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و تحیت
موضوع: درخواست رسیدگی خارج از نوبت و ابطال قسمت دوم از بند ۲۷ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان مصوب ۱۳۹۲/۴/۵ دایر بر واگذاری ۷۰ درصد اراضی در قبال صدور پروانه ساخت و ساز از تاریخ تصویب به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً از جهت مغایرت با قانون:
احتراماً اینجانب مسعود فریدنی با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای قاسم افتخار به عرض می رساند: موکل براساس نامه وارده به دبیرخانه شهرداری شهر گلستان (از توابع استان تهران) به شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۳ درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی برای ملک خویش واقع در گلستان، قلعه‌میر، خیابان یخچال‌سازی کوچه ۸ متری دوم را به شهرداری تقدیم داشته است ولی مسئولین شهرداری اظهار می‌دارند که براساس طرح تفصیلی شهر گلستان، اراضی که به محدوده شهر منضم شده‌اند بایستی در ازای گرفتن پروانه ساخت و ساز، ۷۰ درصد ملک خود را بلاعوض به شهرداری واگذار نمایند. شایان ذکر است شهرداری مذکور از ارائه طرح تفصیلی مذکور خودداری می‌نماید و تنها به ارائه یک برگ از طرح مذکور اکتفا نموده است. ضمناً در فرم گزارش بازدید مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ نیز به مشروط بودن واگذاری ۷۰% از مساحت ملک در ازای صدور پروانه تصریح شده است.
با عنایت به این مراتب و چون هیأت عمومی آن دیوان براساس دادنامه‌های متعدد از جمله آراء شماره‌های ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹، ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۱۱/۶، ۱۷۳ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷ و ۱۷۶ ـ ۱۳۷۱/۳/۸ مصوبات مشابه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و نیز شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر واگذاری رایگان قسمتی از املاک مردم برای تامین خدمات عمومی و توجیهاتی از این قبیل را به لحاظ مخالفت با شرع و قانون باطل اعلام نموده است در نهایت از دو جنبه شرعی و قانونی درخواست ابطال قسمت دوم بند ۲۷ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلستان را استدعا دارم متن مورد اعتراض به این شرح است: «صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر گلستان به محدوده شهر منضم شده‌اند، منوط به واگذاری ۷۰ درصد قطعه به شهرداری برای تامین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ۳۰ درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوط استفاده نماید.»
الف) مغایرت با قانون
الف ـ ۱ـ براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها» فی‌الواقع کارکرد و مبنای وجودی کمیسیون طرح تفصیلی است. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آنها مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶ طرح تفصیلی به منظور تدوین معیارهای نحوه استفاده از زمین و تعیین مساحت قطعات، تصویب می‌گردد و در هیچ مقرره قانونی به کمیسیون ماده ۵ اجازه وضع قاعده در مورد الزام مالکین به واگذاری املاک خوددر ازای خدمتی مانند صدور پروانه ساختمان که براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف شهرداریها است، اعطاء نشده است و چون در حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است و وضع قاعده حقوقی نیازمند اجازه قانونگذار است نهایتاً مصوبه مورد اعتراض، دخالت در امر قانونگذاری و ناقض اصل تفکیک قوا و اصل ۵۸ قانون اساسی است که اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی تشریع نموده است.
الف ـ ۲ـ براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه مال از اشخاص نیازمند مجوز قانونی است و در مانحن فیه مستند و اختیار قانونی برای گرفتن مجانی املاک موکل وجود ندارد.
الف ـ۳ـ براساس ماده ۳۱ قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون» و همان طور که بیان شد قانوناً دلیل قانونی برای اخراج بدون رضایت املاک موکل از سلطه مالکانه وی موجود نیست.
الف ـ۴ـ براساس بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی منع اضرار به غیر … و دیگر معاملات باطل از جمله ضوابطی عنوان شده‌اند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس آنها استوار است. ولی متاسفانه مفاد مصوبه کمیسیون ماده ۵ بیانگر اجبار مالکین به‌واگذاری املاک است.
با توجه به موارد فوق قسمت مورد اعتراض طرح تفصیلی شهر گلستان، هم ناقض قانون است و هم خارج ازحدود اختیارات کمیسیون یاد شده می‌باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«بیست و هفت ـ تدقیق محدوده و اراضی وارد شده به شهر:
ـ به منظور تحقق پذیری طرح تفصیلی در اولویت اول ارائه بسته‌های تشویقی توصیه می‌شود.
ـ صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر گلستان به محدوده شهر منضم شده‌اند، منوط به واگذاری ۷۰ درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تامین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ۳۰ درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید.
ـ نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک، از کاربریهای طرح پیشین (از جمله اراضی فاقد کاربری و اراضی و املاک با کاربریهای خدماتی) به کاربریهای جدید، منبعث از پهنه بندی طرح تفصیلی جدید با پرداخت حداقل ۵۰% ارزش ملک قابل اقدام است.
ـ تسهیلات افزاینده، در طرح تفصیلی جدید برای تراکم و طبقه، صرفاً مشمول پروانه‌های درخواستهای جدید اخذ پروانه تخریب و نوسازی املاک می‌شود.»
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر بـه این که مصوبه مذکور مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره‌های ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹، ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۱۱/۶، ۱۷۳ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷، ۱۷۶ـ ۱۳۷۰/۳/۸، ۱۲۳۲ـ ۱۳۹۴/۱۱/۶، ۶۸۸ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۹، ۴۵۳ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵، ۴۵۴ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵، ۲۱۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۷، ۵۶۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱، ۱۵۳ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ و ۴۷۰ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ است، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه