رأی شماره ۱۷۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۴ مصوبه شماره 9/56 ـ 1381/۱/24 و بند ۱ مصوبه شماره ۳ ـ 1396/۲/2 مصوب شورای اسلامی شهرستان نقده
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶ شماره دادنامه: ۱۷۹۶ شماره پرونده: ۱۵۸۷/۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۹/۵۶ـ۱۳۸۱/۱/۲۴ و بند ۱ مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶/۲/۲ مصوب شورای اسلامی شهرستان نقده
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۵۰۱۹-۱۳۹۶/۱۱/۷ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در بررسی پرونده ساختمانی با کد نوسازی ۱۵۰ـ۲۱۵ـ۱ـ۱ توسط بازرسان این سازمان در استان کردستان مشخص گردیده که ملک مذکور برابر طرح تفصیلی شهرستان نقده در سطح دو مسکونی واقع شده که مطابق ضوابط و مقررات طرح مذکور، میزان تراکم و سطح اشغال مجاز ملک نامبرده به ترتیب ۱۸۰% و ۶۰% بوده است. لیکن در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸، شهرداری نقده با توجه به وجود بند ۴ مصوبه شماره ۹/۵۶ـ۱۳۸۱/۱/۲۴ شورای اسلامی شهرستان نقده مبنی بر اجازه فروش مازاد بر تراکم شهرداری، اقدام به صدور پروانه ساختمانی با تراکم و سطح اشغال ۲۱۰% و ۷۰% و به متراژ زیربنای کلی ۴۳۵.۵ مترمربع برای ملک خانم توتونچیان نموده است.
در ادامه بررسیها مشاهده گردیده که شهردار وقت نقده در خصوص مغایرت موجود در پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری با طرح جامع و تفصیلی شهر، طی نامه شماره ۹۶/۳۸۴/ص ـ۱۳۹۶/۲/۲ اقدام به استعلام مجدد موضوع از شورای اسلامی شهرستان مذکور نموده که شورای اسلامی شهرستان نقده در بررسی نامه مذکور، اقدام به صدور مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶/۲/۲ مبنی بر «برابر مجوزهای سالهای اخیر، اعضای شورای اسلامی شهر با صدور مجوز پروانه با سطح اشغال ۷۰ درصد از سال ۱۳۹۶ موافقت می نماید.» نموده است (گفتنی است این مصوبه توسط فرمانداری نقده طی نامه شماره ۱۳۲۱ـ۱۳۹۶/۲/۱۲ تایید و به‌شورای اسلامی و شهرداری نقده ابلاغ گردیده است). بند۴ مصوبه شماره ۹/۵۶ـ۱۳۸۱/۱/۲۴ و بند ۱ مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶/۲/۲ شورای اسلامی شهرستان نقده به دلایل زیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نقده می باشد:
۱ـ مطابق مواد ۲، ۴ و ۵ «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی تعیین طرح تفصیلی و جامع شهر (میزان تراکم و سطح اشغال) از وظایف محوله به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد.
۲ـ مطابق ماده ۷ « قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند.
۳ـ مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ۱۸۵/۸۴ـ ۱۳۸۵/۵/۱۸ چاپ شده در روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۰۴ـ۱۳۸۵/۵/۲۴، تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده ۵ «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» می‌باشد.
۴ـ مطابق ماده ۸ «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات بعدی آن پس از بررسی و تصویب در کمیسیون ماده ۵ «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» قابلیت اجرا دارند.
۵ ـ مطابق بند ۱ـ۲ـ۴ طرح تفصیلی شهرستان نقده حداکثر سطح اشغال همکف ۶۰% قطعه زمین و حداکثر تراکم ساختمانی در سطح یک مسکونی ۱۲۰% و در سطح دو مسکونی ۱۸۰% قطعه زمین می باشد.
علی ایحال با مداقه در بند ۴ مصوبه شماره ۹/۵۶ـ۱۳۸۱/۱/۲۴ و بند ۱مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶/۲/۲ شورای اسلامی شهرستان نقده و مواد صدرالذکر مشخص می شود که مصوبات مذکور در خصوص افزایش سطح تراکم و سطح اشغال در تضاد با طرح تفصیلی شهر نقده و مواد ۲، ۴، ۵ و ۷ « قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» و ماده ۸ « آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ۱۸۵/۸۴ـ ۱۳۸۵/۵/۱۸ می باشد که ابطال آن مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
بند ۴ مصوبه شماره ۹/۵۶ـ ۱۳۸۱/۱/۲۴ شورای اسلامی شهرستان نقده:
«۴ـ در مورد صدور مجوز فروش مازاد بر تراکم برای کلیه ساختمانهای مسکونی ـ تجاری ـ خدماتی و… شورا بیان نمود که ذینفع با اخذ رضایت نامه محضری از صاحبان املاک همجوار و ارائه آن به شهرداری، در قطعات جنوبی ۱۵% و در قطعات شمالی ۱۰% در طبقات اول و دوم و در طبقه سوم ۱۰۰% فروش مازاد بر تراکم از نظر شورا بلامانع می باشد و عوارض ۴ برابر ارزش منطقه ای محاسبه و وصول شود. »
بند ۱ مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶/۲/۲ شورای اسلامی شهرستان نقده:
«۲ـ متن مصوبات شورا:
۱ـ برابر مجوزهای سالهای اخیر، اعضای شورای اسلامی شهر با صدور مجوز پروانه با سطح اشغال ۷۰ درصد از سال ۱۳۹۶ موافقت می نمایند. »
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به موجب ماده ۵ قانون مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده فوق قرار دارد. از سوی دیگر طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی می‌توانند پیشنهاد یا پیشنهاداتی برای اصلاح توسعه و غیره طرحهای جامع یا طرح تفصیلی مطرح تا برای بررسی و تصویب به مراجع مذکور در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کنند. بنابراین تصمیم قطعی در خصوص افزایش سطح اشتغال به میزان ۱۵ درصد در قطعات جنوبی و ده درصد در قطعات شمالی و افزایش تراکم در طبقه سوم بـه صورت صد درصدی و وضـع عـوارض بر آن به موجب مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه