جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/214
شماره پرونده : 1400-168-214 ک
تاریخ نظریه : 1400/04/16
استعلام :
مطابق مواد 469 و 470 قانون آیین دادرسی کیفری نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور مشخص شده است و مطابق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه متهم یا محکوم‌علیه در موعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها و یا صدور قرارهای منع، و موقوفی و تعلیق، تعقیب تعلیق مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. 1- چنانچه رأی در دادگاه کیفری یک و در مقام فرجام‌خواهی نقض و به شعبه هم‌عرض ارجاع شود، آیا دادگاه اخیر می‌بایست با تعیین وقت رسیدگی به صورت ترافعی و با بررسی ادله و مستندات طرفین رسیدگی را ادامه دهد یا این که بدون تعیین وقت می‌تواند رسیدگی و 2- -تکلیف تأمین کیفری اخذ شده قبلی چیست؟ آیا با نقض حکم در دیوان عالی کشور تأمین از اعتبار می‌افتد و دادگاه هم‌عرض در صورت نظر به محکومیت، مکلف به اخذ تأمین مجدد است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- نقض رأی دادگاه کیفری یک از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم‌عرض، وضعیت پرونده را به زمان قبل از صدور رأی برمی‌گرداند و در واقع دیوان عالی کشور صرفاً رأی را نقض می‌کند ولذا تشریفاتی که دادگاه قبلی انجام داده است، از جمله تشریفات مربوط به جلسه مقدماتی و نتیجه جلسات رسیدگی، معتبر بوده و نیازی به تکرار آن نیست؛. و از آن‌جا که رسیدگی شعبه هم‌عرض پس از نقض رأی پیشین توسط دیوان عالی کشور، ادامه رسیدگی سابق است و با عنایت به عبارت «دادگاه (هم‌عرض) می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند» مذکور در بند «پ» ماده 470 اصلاحی 24/3/1394 قانون آیین دادرسی کیفری، اقداماتی که قبلاً انجام شده است قابل ترتیب اثر است؛ بنابراین تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادگاه و یا صدور رأی صرفاً بر اساس اقدامات دادگاه قبلی، منوط به تشخیص شعبه هم‌عرض است. 2- با توجه به تصریح ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که لغو و بی‌اثر شدن قرار تأمین‌‌کیفری را منوط به شروع به اجرای حبس، تبعید یا اقامت اجباری و یا اجرای کامل دیگر مجازات‌ها و یا صدور یکی از قرارهای منع، موقوفی و تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات و یا مختومه شدن پرونده به هر کیفیت دانسته است؛ و با عنایت به این‌که اقدام شعبه دیوان عالی کشور دائر به نقض رأی فرجام‌خواسته و ارجاع موضوع به شعبه هم‌عرض (بند 4 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری) از شمول اقدامات و تصمیمات احصاء شده در ماده 251 قانون یاد‌شده خارج بوده و موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود، لذا فرض اخیر (نقض رأی فرجام‌خواسته و ارجاع به شعبه هم‌عرض) از جهات برای لغو قرار تأمین کیفری نیست و شعبه هم‌عرض تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید ندارد.
ثبت دیدگاه