حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۰ تیر ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۷
شناسه : 16710

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/1400/271شماره پرونده : 1400-3/1-271 حتاریخ نظریه : 1400/04/08 استعلام :1- در صورتی که رأی غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأی اعم از این‌که محکوم‌به تغییر یابد یا تغییر نکندادامه عملیات […]

پ
پ

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/271
شماره پرونده : 1400-3/1-271 ح
تاریخ نظریه : 1400/04/08

استعلام :
1- در صورتی که رأی غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رأی اعم از این‌که محکوم‌به تغییر یابد یا تغییر نکندادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟ 2- در صورتی‌که نیازی به صدور اجراییه جدید نباشد، فرجه ده روز پرداخت محکوم‌به توسط محکوم‌علیه و نیز فرجه سی روز بری تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوی محاسبه می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکوم‌علیه و صدور قرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تأیید و قطعیت یابد؛ با توجه به این که قبلاً اجراییه صادر و ابلاغ شده است، نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و پس از ابلاغ دادنامه قطعی، عملیات اجرایی که متوقف شده است، مجدد ادامه پیدا می‌کند. 2- در فرض سؤال با توجه به این‌که متعاقب اعتراض محکوم‌علیه غایب، اجرای رأی متوقف می‌شود و با لحاظ این‌که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض‌عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی جهت صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به این‌که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم می‌باشد، معیار محاسبه شروع موعد سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد ده روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه خواهد بود.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.