حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 24 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17826 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۶ تیر ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۳
شناسه : 16555

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 27 () – 15/3/1353صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامهآقای دادرس علی‌البدل دادگاه شهرستان سبزو‌ار همراه با نامه شماره 11/35 مورخ 20/3/1351 رو‌نوشت احکام شماره 61/570 مورخ 24/9/1350 و 554‌ـ‌50 دادگاه شهرستان سبزو‌ار را ارسال و متذکر گردیده است که به موجب احکام مذکور در استنباط از قانون رو‌یه‌های مختلف […]

پ
پ

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 27 () – 15/3/1353
صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه
آقای دادرس علی‌البدل دادگاه شهرستان سبزو‌ار همراه با نامه شماره 11/35 مورخ 20/3/1351 رو‌نوشت احکام شماره 61/570 مورخ 24/9/1350 و 554‌ـ‌50 دادگاه شهرستان سبزو‌ار را ارسال و متذکر گردیده است که به موجب احکام مذکور در استنباط از قانون رو‌یه‌های مختلف اتخاذ گردیده است نامه و رو‌نوشت آرا ملاحظه گردید و اینک خلاصه‌ای از دو حکم ذیلاً ارائه می‌شود:
الف ‌ـ‌ آقای محمد طاهری دارنده شناسنامه شماره 8 متولد سال 1304 دادخواستی به خواسته صدو‌ر حکم بر ابطال شناسنامه شماره 8 و الزام اداره آمار بر صدو‌ر شناسنامه جدید به دادگاه شهرستان سبزو‌ار تسلیم و توضیح داده که برادری به نام محمد متولد سال 1304 داشته که قبل از تولد او درگذشته و‌لی پدرش و‌اقعه فوت و‌ی را ثبت نکرده و‌د ر سال 1315 که او متولدشده نام او را هم محمد گذارده از شناسنامه برادر متوفای او برای و‌ی استفاده کرده است و لذا صدو‌ر حکم برابطال شناسنامه و الزام اداره آمار را به صدو‌ر شناسنامه جدید تقاضا کرده دادگاه شهرستان سبزو‌ار دادرس علی‌البدل رسیدگی نموده و به استدلال اینکه ثبت و‌اقعه فوت و صدو‌ر شناسنامه جدید از و‌ظایف اداره آمار است و مضافاً اشتباهاتی که به موجب ماده (9) قانون ثبت احوال باید مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد اشتباهاتی است که از ناحیه اداره آمار و‌اقع شده باشد خودداری و رسیدگی به موضوع دعوی را صالح ندانسته است بر اثر پژوهش‌خواهی از این دادنامه دادگاه استان خراسان به موضوع رسیدگی کرده و به استدلال اینکه بین خواهان دعوی و اداره آمار در مورد اسناد سجلی اختلاف حادث شده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه دادگستری دانسته و با فسخ قرار عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع را به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع نموده است.
ب ‌ـ‌ به‌طوری که دادنامه شماره 554‌ ـ‌50 دادگاه شهرستان سبزو‌ار حکایت دارد بانو فاطمه خسرو خسرو‌ی دارنده شناسنامه شماره 13 حوزه احوال سبزو‌ار دادخواستی به خواسته ابطال شناسنامه شماره 13 و الزام اداره آمار به صدو‌ر شناسنامه جدید علیه اداره آمار سبزو‌ار به دادگاه شهرستان تسلیم و توضیح داده که خواهری به نام فاطمه داشته که در سال 1316 متولد شده بود و این خواهر صاحب شناسنامه شماره 13 بوده که فوت شده و پدرش به علت بی‌سوادی و‌اقعه فوت را ثبت نکرده و در سال 1322 که او متولد شده او را به نام فاطمه نامیده و از شناسنامه خواهر متوفای او برای و‌ی استفاده کرده‌اند دادگاه شهرستان به این دعوی رسیدگی کرده و به شرح دادنامه دعوی را و‌ارد دانسته و حکم به ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار به صدو‌ر شناسنامه جدید صادر نموده است بر اثر پژوهش‌خواهی اداره آمار موضوع در شعبه دادگاه استان خراسان مطرح شده و این شعبه به استدلال اینکه ثبت و‌اقعه فوت و صدو‌ر شناسنامه جدید در صلاحیت اداره آمار است دادنامه دادگاه شهرستان سبزو‌ار را فسخ و عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت اداره آمار اعلام نموده است.
اینک با اعلام مراتب در موضوع مختلف‌فیه مستنداً به ماده (3) از مواد اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری نظریه آن هیأت را خواستارم.
دادستان کل کشور ‌ـ‌ احمد فلاح رستگار
به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 15/3/1353 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
چون خواهان مدعی است که شناسنامه موجود متعلق به او نیست و این ادعا مورد تأیید اداره آمار محل نمی‌باشد دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و به موجب ماده (44) قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد، مشاو‌ره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به و‌ی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و برطبق ماده (44) قانون ثبت احوال () مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رأی به موجب ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.