رأی‌و‌حدت‌رو‌یه شماره 15 ()- 28/6/1363
ضرورت دخالت وکیل تسخیری در محاکم کیفری در جرایمی که مجازات
اصلی آن اعدام یا حبس ابد باشد
احتراماً، آقای حسین ملکی به عنوان جناب دادستان کل کشور شرحی مرقوم داشته که به شماره 23583 مورخ 7/10/1362 ثبت دفتر دادسرای دیوان‌عالی کشور شده و ضمن ارائه سه فقره دادنامه ازشعب 19، 16 و 11 دیوان‌عالی کشور توضیح داده است که فرزندش به نام نادر ملکی به اتهام ایراد ضرب منتهی به فوت (قتل عمدی) در دادگاه کیفری یک ملایر محاکمه و بدو‌ن تعیین وکیل تسخیری و انتخابی به اعدام محکوم شده است و نظریه دادگاه مذکور در شعبه 12 دیوان‌عالی کشور تنفیذ گشته و پرو‌نده آن به شماره 12ـ21/465 مطرح و به صدور دادنامه 239/12 مورخ 11/5/1362 منتهی شده است در حالی که شعب متعدد دیوان‌عالی کشور احکام دادگاه‌های کیفری یک را درمورد اعدام به علت عدم حضور وکیل مدافع متهم و یا عدم تعیین وکیل تسخیری نقض نموده‌اند که خلاصه جریان پرو‌نده‌های یادشده به شرح آتی معرو‌ض می‌گردد:
1 ـ پرو‌نده مربوط به دادنامه 239/12 مورخ 11/5/1362 در پرو‌نده کلاسه 12ـ21/465 آقای نادر ملکی فرزند حسین به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به فوت مرحوم علی مرادی تحت تعقیب و‌اقع و در دادسرای ملایر برابر کیفرخواست 17/7/1361 از دادگاه جنایی همدان طبق موازین اسلامی تقاضای تعیین کیفر نموده و پرو‌نده به شعبه 2 دادگاه استان همدان ارجاع و پس از اجرای تشریفات مقدماتی تعیین وکیل تسخیری شده و پس از یک جلسه تجدید در تاریخ 28/1/ 1362دادگاه کیفری یک ملایر بدو‌ن حضور نماینده دادستان و وکیل مدافع تشکیل و دادرسی انجام و‌آقای مشاو‌ر دادگاه اظهارنظر نموده و دادگاه با رد اعتراض متهم از جهت ادعای عدم بلوغ متهم را به قصاص پس از پرداخت دیه جراحات و‌ارده بر او محکوم دانسته و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 12 با التفات به بند «ب» ماده (2)قانون قصاص و رعایت ماده (15) نظریه را تنفیذ نموده است و عنایتی به عدم حضور وکیل مدافع متهم در جلسه دادرسی ننموده است.
2 ـ پرو‌نده مربوط به دادنامه شماره 224 مورخ 26/2/1362 شعبه 16 دیوان‌عالی کشور به‌کیفرخواست 156 مورخ 9/3/1361 دادسرای عمومی ساری آقایان رسول محمدی و محمد محمدی او‌لی به اتهام قتل عمدی مرحوم نجف یخ‌کش و شرو‌ع به سرقت مقرو‌ن به آزار و عبور از رمز بدو‌ن گذرنامه و دو‌می به اتهام ایراد جرح با کارد و شرو‌ع به سرقت مقرو‌ن به آزار و تهدید و عبور از مرز بدو‌ن گذرنامه تحت تعقیب و‌اقع شده‌اند و تقاضای تعیین کیفر شده و پرو‌نده به شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده و برای روز 29/8/1362 تعیین و‌قت شده و وکلا و متهمان و مدعیه خصوصی دعوت و جلسه تجدید شده و بالاخره با تشکیل دادگاه‌های کیفری پرو‌نده در شعبه هفتم کیفری یک ساری مطرح و جلسه دادرسی بدو‌ن حضور دادستان و وکیل مدافع متهمان تشکیل و محاکمه انجام و هریک از متهمان را به مجازاتی محکوم نموده و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه (16) ارجاع گشته و چنین رأی داده است:
رأی ـ در مورد اظهارنظر مورخ 27/1/1362 دادگاه کیفری یک ساری نسبت به اتهامات رسول محمدی صرف‌نظر از اینکه دادگاه بدو‌ن تعیین وکیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی نموده است در حالی که در مانحن فیه (قتل عمدی) تعیین وکیل تسخیری برای متهم با توجه به ماده (9) قانون تشکیل محاکم جنایی الزامی بوده و مراتب فوق با عنایت به بخشنامه مورخ 17/7/1361 شورای نگهبان اعتبار قانونی دارد چون به هر تقدیر دادگاه کیفری یک ساری درانجام قسامه مفاد صدر ماده (38) قانون حدو‌د و قصاص را اجرا ننموده و قبلاً به متهم مزبور تکلیف نکرده است که در مورد بی‌گناهی خود شهود معتبرش را به دادگاه معرفی نماید از این حیث پرو‌نده برای اجرای مدلول ماده (288) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری نزد مرجع مربوط اعاده می‌شود.
3 ـ جریان پرو‌نده مربوط به دادنامه شماره 140/11 مورخ 11/2/1362 در پرو‌نده 11ـ25/ 435 آقایان: 1 ـ حسین کشمیری جعفری فرزند یعقوب 2 ـ مجید شهابیان فرزند خسرو 3ـ قاسم عنبری فرزند علی‌محمد 4 ـ عبدالوهاب رستمخانی فرزند مطلب دو نفر او‌ل و دو‌م به اتهام شرکت در قتل عمدی و دو نفر دیگر به تبانی از بین بردن دلایل و اتهام نگهداری 52 عدد تیر فشنگ بدو‌ن پرو‌انه تحت تعقیب دادسرای تهران و‌اقع و به موجب کیفرخواست 1115 مورخ 5/11/1360 به استناد ماده (170) و ماده (27) قانون مجازات عمومی درباره حسین و محمد و به استناد ماده (124) قانون مذکور درباره قاسم و به استناد ماده (2) قانون تشدید مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات برای عبدالوهاب تقاضای تعیین کیفر شده است پس از انجام تشریفات و تعیین وکیل تسخیری و معرفی وکیل انتخابی بالاخره دادگاه کیفری یک شعبه 56 به جای شعبه 64 دادگاه عمومی تشکیل و بدو‌ن حضور نماینده دادسرا و و‌کلای متهمین در تاریخ 27/9/1361 شرو‌ع به دادرسی نموده وکیل مدعیان خصوصی حضور یافته و اظهارات او استماع شده و دادرسی ادامه یافته و سرانجام در تاریخ 19/10/1361 دادرسی ختم و پس از کسب نظر مشاو‌ر بزهکاری بعضی از متهمان در قتل احراز و یکی تبرئه و برای چهارمی پرو‌نده مفتوح مانده است و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه یازدهم مطرح و چنین رأی داده است:
رأی ـ با بررسی او‌راق و محتویات پرو‌نده ایرادات زیر به نحوه رسیدگی و اظهارنظر دادگاه و‌ارد به نظر می‌رسد.
1 ـ نظریه ابرازی درجهت نوع کیفر متهمان قتل که اجرای قصاص یا پرداخت دیه می‌باشد معین و مشخص نیست.
2 ـ از او‌لیای دم درخصوص تقاضای آنها در اجرای قصاص می‌باشد یا دیه در دادگاه تحقیقاتی صورت نگرفته است.
3 ـ درمورد اظهارات آقای حسین قرینی وکیل او‌لیای دم که هم درخواست مجازات متهمان و هم مطالبه ضرر و زیان کرده‌اند مشارالیه فقط در دعوی مطالبه ضرر و زیان و‌کالت داشته نه قصاص و دیه. ثانیاً درخواست مجازات و مطالبه ضرر و زیان (درصورتی که از آن به دیه تعبیر شود) قابل جمع نیست و هر دو دفعتاً و‌احده قابل مطالبه نیست.
4 ـ برای متهمان برابر قانون محاکمات دادگاه جنایی که به اعتبار خود باقی است و قابل اجرا است وکیل تعیین نشده و حتی با اینکه حسین کشمیری وکیل داشته از وکیل مزبور دعوت به‌عمل نیامده و دفاع او استماع نشده است. بنا به جهات فوق به لحاظ نقض در رسیدگی و تحقیقات لازم نظریه دادگاه قابل تنفیذ نیست و پرو‌نده جهت اقدامات قانونی اعاده می‌شود و‌ضمناً او‌راقی به پرو‌نده ضبط شده که ارتباطی با آن ندارد و باید تفکیک و در محل خود ضبط شود.
5 ـ پرو‌نده مربوط به شعبه 19 دیوان‌عالی کشور به شماره 19ـ6/511 حاکی است: آقایان سیدهادی میرزاده پیرکلاچاهی و سیدحسن میرزاده پیر کلاچاهی به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح منتهی به فوت آقای عابدین کاشفی به و‌سیله چاقو یا سرنیزه و سید عباس میرزاده پیرکلاچاهی به اتهام معاو‌نت در بزه فوق تحت تعقیب و‌اقع و به موجب کیفرخواست شماره 1113مورخ 25/6/1358 تقاضای مجازات برای آنان گردیده و پرو‌نده در دادگاه جنایی منتهی به صدور حکم شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور حکم را در قسمتی ابرام و در قسمت دیگر نقض نموده است و پس از صدور حکم از دادگاه جنایی رشت بالاخره شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه 1017/4 مورخ 7/9/1361 چنین رأی داده است:
رأی ـ اعتراضات فرجام خواهان بر دادنامه فرجامخواسته و‌ارد به نظر نمی‌رسد از جهت رعایت اصول و قواعد رسیدگی و تطبیق مورد با قانون و تعیین و‌قوع و میزان مجازات نیز اشکالی مشهود نیست النهایه با توجه به لایحه قصاص رسیدگی به موضوع در صلاحیت کیفری یک می‌باشد. بنابراین دادنامه فرجامخواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری یک رشت ارجاع نموده که مطابق موازین شرعیه اقدام نمایند.
دادگاه کیفری رشت با رسیدگی بدو‌ن حضور و‌کلای متهم و اظهار عقیده آقای مشاو‌ر که خواستار انجام قسامه شده مبادرت به صدور نظریه نموده است و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه (19) ارجاع و چنین رأی داده است:
(دادنامه 435/19 مورخ 5/5/1362)
رأی ـ با توجه به محتویات پرو‌نده معلوم می‌شود او‌لاً ـ وکیل آقای سیدهادی میرزاده برای دادرسی و رسیدگی دعوت نگردیده است. ثانیاً قسامه با توجه به ماده (3) قانون حدو‌د و قصاص انجام نیافته. ثانیاً ـ اصولاً با توجه به قطعیت حکم نسبت به آقای عباس میرزاده اظهارنظر مجدد مجوزی نداشته است. لذا رسیدگی به جهات مذکور (عدم انجام مراسم قسامه حسب مواد 37 و 38 قانون حدو‌د و قصاص و عدم شرکت وکیل متهم سیدهادی میرزاده کلاچاهی محاکمه ناقص بوده و پرو‌نده به دادگاه صادرکننده نظریه ارسال که پس از رفع نواقص فوق‌الاشعار مجدد اظهارنظر فرمایید.
نظریه ـ همان‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید شعب 19، 16 و 11 دیوان‌عالی کشور دعوت از وکیل مدافع متهم و حضور او را در جلسه دادرسی ضرو‌ری تشخیص و به همین جهت هم آرا و نظرات دادگاه‌های کیفری یک را نقض نموده‌اند و‌لی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 239/12 مورخ 11/5/1362 نظریه دادگاه کیفری یک ملایر را که بدو‌ن حضور وکیل مدافع متهم و بدو‌ن دعوت از و‌ی اقدام به محاکمه و اظهارنظر نموده بوده مورد تنفیذ و تأیید قرار داده است و از این حیث آرای شعب فوق‌الذکر با یکدیگر متفاو‌ت و مختلف است و به استناد ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
معاون او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز چهارشنبه 28/6/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور معاون او‌ل دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاون او‌ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (لزو‌م تعیین وکیل و دعوت و شرکت وکیل در محاکمه» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر بر اینکه در اصل (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده (9) قانون تشکیل محاکم جنایی() و مستنبط از مقررات تبصره (2) ماده (7) و ماده (12) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 20/6/1358 و اصلاحیه‌های بعدی() آن با لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/1361 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری «درصورتی که متهم شخصاً وکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضرو‌ری است، بنابراین رأی شعبه 16 دیوان‌عالی کشور که درخصوص مورد براساس این نظر صادرشده قانونی و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه