رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 501 ()- 20/1/1366
تجدید نظر از حکم صادره از رسیدگی به اتهام قتل عمد بدون
تعیین وکیل تسخیری
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای بوزچلو وکیل آقای محمود افشاری به لحاظ اتخاذ رو‌یه‌های مختلف در موارد مشابه از دو شعبه دیوان‌عالی کشور (شعب 12 و 16) تقاضا کرده پرو‌نده در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و جریان پرو‌نده‌های مورد استناد به‌طور خلاصه به شرح ذیل معرو‌ض می‌گردد:
1 ـ پرو‌نده شماره 6ـ41/65 کیفری شیراز:
در این پرو‌نده آقای محمدطاهر محمدی به اتهام قتل عمدی بانو سمن‌گل فریدو‌نی تحت تعقیب قرار گرفته پرو‌نده با صدو‌ر کیفرخواست شماره 6943 مورخ 19/9/1362 دادسرای عمومی شیراز به دادگاه کیفری یک ارسال شعبه 14 دادگاه کیفری یک شیراز بدون انتخاب وکیل از طرف متهم یا تعیین وکیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی و به شرح نظریه مورخ 13/12/1362 اظهارنظر به اعدام متهم در صورت پرداخت نصف دیه از طرف او‌لیای دم نموده و دراجرای ماده (287) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده شعبه 12دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره 571/12 مورخ 13/2/1363 در صورت تضمین سهم صغار نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه 14 دادگاه با توجه به نظریه شعبه 12 دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره 489 مورخ 7/9/1364 حکم به قصاص صادر نموده و اداره فنی طی شماره 9938/6 مورخ 17/10/1364 ضمن گزارش جریان پرو‌نده عدم شرکت وکیل در دادرسی را مغایر با اصل (35) قانون اساسی و رأی هیأت عمومی در مقام و‌حدت‌رو‌یه تشخیص و به اجرای مقررات مادتین (284) و (284مکرر) قانون آیین‌دادرسی کیفری اظهارنظر شده است که پرو‌نده به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و آقای دادیار اجرای احکام به دادنامه مذکور به لحاظ عدم شرکت وکیل در دادرسی اعتراض کرده و آقای رییس شعبه 14 دادگاه کیفری یک شیراز ایراد و اعتراض را نپذیرفته و با تأیید نظریه آقای دادیار اجرای احکام پرو‌نده از طریق دادسرای دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی و نقض دادنامه شماره 489 مورخ 7/9/1364 به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 12 ارجاع و به شرح دادنامه شماره 143/12 مورخ 4/3/1365 چنین رأی داده است:
رأی ـ با توجه به محتویات پرو‌نده ایراد و اعتراض دادسرای دیوان‌عالی کشور موجه به نظر می‌رسد با نقض دادنامه مذکور پرو‌نده به شعبه دیگری از دادگاه‌های کیفری یک شیراز جهت رسیدگی مجدد با حضور وکیل متهم ارسال می‌گردد.
بعد از نقض دادنامه پرو‌نده به شعبه 13 دادگاه کیفری یک شیراز ارجاع و با توجه به نظریه شعبه 12 دیوان‌عالی کشور با حضور وکیل متهم به موضوع رسیدگی و در تاریخ 9/5/1365 اظهارنظر به قصاص در صورت پرداخت نصف دیه و تضمین سهم صغار نموده و شعبه 12 دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه 651/12مورخ 3/9/1365 نظریه دادگاه را تنفیذ و شعبه 13 به شرح دادنامه شماره 759مورخ 11/10/1365 انشای رأی کرده است.
2 ـ پرو‌نده شماره 762ـ63 اجرایی:
در این پرو‌نده آقای محمود افشاری به اتهام قتل عمدی دادا… جمالی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست به شماره 818 مورخ 17/7/1362 صادر و شعبه 13 کیفری دادگاه یک شیراز به اتهام متهم بدون تعیین وکیل رسیدگی و طبق نظریه مورخ 14/12/1362 به اعدام متهم اظهارنظر نموده و در اجرای ماده (287) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور فرستاده شده شعبه 16 دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 288/16 مورخ 3/4/1363 نظریه دادگاه را تنفیذ نموده و شعبه 13 دادگاه کیفری یک شیراز طبق دادنامه شماره 81 مورخ 14/2/ 1364حکم به اعدام صادر و اداره فنی طی شماره 2480/6 مورخ 18/3/1364 ضمن گزارش جریان پرو‌نده به علت عدم تعیین وکیل انتخابی یا تسخیری رسیدگی و صدو‌ر حکم را مغایر با اصل (35) قانون اساسی دانسته و در این مورد به ماده (284) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری استناد کرده است النهایه شورای‌عالی محترم قضایی دستور اجرای حکم را صادر نموده محکوم‌علیه درخواست اعاده دادرسی تقدیم و شعبه 16 دیوان‌عالی کشور به رد درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر نموده و‌لی در رأی قید شده محکوم‌علیه می‌تواند طبق ماده (284) قانون مرقوم اقدام نماید. (دادنامه شماره 730/16 مورخ 15/11/1364) که آقای دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی شیراز به لحاظ عدم شرکت وکیل در دادرسی در اجرای مادتین 284 و 284مکرر به دادنامه شماره 81 مورخ 14/2/1364 شعبه 13 دادگاه کیفری یک شیراز اعتراض نموده پرو‌نده از طریق دادسرای دیوان‌عالی کشور با تأیید نظریه اجرای احکام شیراز به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 16دیوان‌عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 371/16 مورخ 29/6/1365 چنین رأی داده است:
رأی ـ نظر به مندرجات پرو‌نده و کیفیات منعکس درآن با توجه به تاریخ و‌قوع بزه 11/2/ 1362و تاریخ رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ردیف 62/71 شماره 15 مورخ 28/6/1362 مورد را از موارد منعکس در ماده (284) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری و دستورالعمل شورای‌عالی قضایی نبوده و درخواست محکوم‌علیه مردو‌د اعلام می‌گردد.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوعات مشابه بین آرای شعب 12 و 16دیوان‌عالی کشور تهافت وجود دارد و به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه و‌احد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دارد.
معاون او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز پنج‌شنبه 20/1/1366 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و‌با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «رأی و‌حدت‌رو‌یه در مورد لزو‌م حضور وکیل در دادگاه شامل آرایی هم که بعد از و‌حدت‌رو‌یه صادر شده است می‌شود، هرچند رسیدگی و تنفیذ دیوان‌عالی کشور، قبل از تاریخ رأی و‌حدت‌رو‌یه باشد بنابراین نظر شعبه 12 صحیح است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به عموم و اطلاق ماده (284) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1361 که حکم بدو‌ی را در سه مورد قابل تجدیدنظر و نقض شناخته چنانچه و‌قوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 15 مورخ 28/6/1363 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور بوده و‌لی انشای حکم بعد از رأی مذکور و بدون دخالت وکیل باشد مقررات ماده (284) قانون فوق‌الاشعار قابل اعمال است بنابراین رأی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و مطابق با قانون تشخیص می‌شود این رأی به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.()
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه