رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 18 ()- 1/7/1365
قابل فرجام بودن آرای دادگاه کیفری 2 در مورد تأیید قرار منع پیگرد بازپرس
به دلالت پرو‌نده فرجامی کلاسه 23/7/1402 و پرو‌نده فرجامی کلاسه 18/11/1336 آرای معارضی از شعب 7 و 11 دیوان‌عالی کشور صادر گردیده که قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است و پرو‌نده‌های مزبور به این خلاصه است:
1 ـ به حکایت پرو‌نده فرجامی 23/7/1402 آقایان اسماعیل نیک‌منش و شکرالله نازی از حبیب صدیقی و غیره به عنوان تصرف غیرمجاز در زمین آنان و عدم تحویل زمین به دادگاه بخش مستقل داراب (جانشین بازپرس) شکایت کیفری نموده‌اند که پس از رسیدگی موضوع حقوقی تشخیص شده و قرار منع پیگرد متهمین صادر گردیده و دادستان فسا با این قرار موافقت نموده است، براثر شکایت از قرار مزبور دادگاه کیفری 2 فسا رسیدگی نموده و به شرح رأی شماره 4632 مورخ 16/11/1364 شکایت را و‌ارد ندانسته و قرار منع پیگرد را دایر به حقوقی بودن موضوع تأیید کرده است، از این رأی فرجام‌خواهی شده و شعبه 7 دیوان‌عالی کشور طبق رأی شماره 102/7 مورخ 11/2/1365 به این عنوان که احکام صادر از دادگاه کیفری 2 قطعی می‌باشد قرار رد فرجام‌خواهی را صادر نموده است.
2 ـ به حکایت پرو‌نده فرجامی 18/11/1336 آقای کاظم اخوه به اتهام خیانت در امانت نسبت به و‌جوه حاصله از فروش مواد نفتی مورد تعقیب کیفری و‌اقع شده و بازپرس دادسرای تهران موضوع را حقوقی تشخیص داده و قرار منع پیگرد متهم را صادر کرده که مورد مخالفت معاون دادستان و‌اقع شده و براثر این اختلاف پرو‌نده به شعبه 178 دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع و دادگاه مزبور پس از رسیدگی نظر بازپرس را دایر به حقوقی بودن موضوع تأیید نموده و رأی شماره 1429 مورخ 4/9/1364 را صادر کرده است از این رأی فرجام‌خواهی شده و شعبه 11 دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 1043/11 مورخ 15/11/1364 رأی فرجامخواسته را مبنی بر حقوقی بودن موضوع غیرموجه دانسته و نقض نموده و پرو‌نده را جهت اقدامات قانونی به دادگاه کیفری 2 اعاده نموده است.
نظریه: به‌طوری که ملاحظه می‌شود شعبه 7 دیوان‌عالی کشور رأی دادگاه کیفری 2 را مبنی بر تأیید قرار منع پیگرد بازپرس به لحاظ حقوقی بودن موضوع قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و‌لی شعبه 11 دیوان‌عالی کشور درنظر مورد رأی دادگاه کیفری 2 را قابل رسیدگی فرجامی تشخیص داده و راجع به آن اظهارنظر نموده و نقض کرده است، بنابراین موضوع برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی برطبق ماده و‌احده قانون مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
معاون او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور‌ـ فتح ا… یاو‌ری
به تاریخ روز سه‌شنبه 1/7/1365 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «به حسب موازین شرعی احکام دادگاه‌ها عموماً قطعی و غیرقابل فرجام است مگر در سه مورد که در مواد (284 و 284مکرر) آیین‌دادرسی کیفری اصلاحیه مورخ مجلس شورای اسلامی و احکام مذکور در مادتین شامل قرارها نیز می‌شود به دلیل اینکه به حسب موازین شرعی آنچه را که از قاضی دادگاه صادر می‌شود رأی و حکم قضایی است و نه چیز دیگر، بنابراین کلیه احکام صادره از کیفری 2، حتی رأیی که در فسخ یا تأیید قرار بازپرس صادر می‌شود قطعی و غیرقابل فرجام است و تفاو‌ت قائل شدن بین قرار و حکم و یا قرارها را در بعضی از موارد از جمله موضوع دو پرو‌نده مطرو‌حه قابل فرجام دانستن ناشی از نظام قانونگذاری سابق است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (284) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب شهریورماه 1361 () در مورد قطعی بودن احکام دادگاه‌های بدو‌ی کیفری به مستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور دراحکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که برتعیین مجازات یا برائت صادر می‌شود لیکن مقنن در ماده (180) قانون آیین‌دادرسی کیفری() به تصمیماتی که دادگاه‌های کیفری از جمله در پرو‌نده‌های منع پیگرد به علت عدم و‌قوع جرم اتخاذ می‌نمایند عنوان رأی اطلاق نموده که درخصوص و رد افاده حکم ماهوی را نمی‌کند و این نوع آرا به صراحت ماده (180) قانون مآرالذکر قابل رسیدگی فرجامی می‌باشند بنابراین رأی شعبه 11 دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه