رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 553 ()- 3/2/1370
تکلیف دادگاه حقوقی یک به صدور رأی در رسیدگی پژو‌هشی به حکم
دادگاه حقوقی دو یا دادسرا
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: ریاست محترم دادگستری استان لرستان با ارسال تصویر دادنامه‌های 552/17 و 65/938/18 صادره از شعبات 17 و 18 دیوان‌عالی کشور تقاضا نموده چنانچه مطلب قابل طرح در هیأت عمومی باشد اقدام فرمایید. با مطالبه پرو‌نده‌های مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس و سپس اظهارنظر می‌نماید.
1 ـ در پرو‌نده شماره 65/505 آقای سیدحسین جعفری متولی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی در خرم‌آباد برای آقای نورمحمد سالاری اظهارنامه‌ای ارسال و اظهار کرده ساختمان مدرسه مذکور موقوفه است و تحت تولیت او‌ست هنگام احداث آن شما مدتی به عنوان کارگر در آنجا کار کرده و مزد خود را دریافت نموده‌اید و در این مدت از لحاظ کمک و مساعدت به شما اجازه داده شده در طبقه زیرزمین بیتوته کنید اکنون که کارها تمام و تسویه حساب شده اخطار می‌شود ظرف ده روز از تاریخ رؤیت زیرزمین را تخلیه نمایید چون مخاطب تخلیه نکرده متولی به دادسرای خرم‌آباد مراجعه و تقاضای صدور حکم به رفع تصرف عدو‌انی نموده دادسرای خرم‌آباد با استماع اظهارات طرفین به شرح دادنامه به استناد ماده (10) قانون تصرف عدو‌انی حکم به رفع تصرف عدو‌انی و خلع‌ید متصرف را صادر می‌نماید و از طرف محکوم‌علیه به حکم اعتراض شده و به دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد دادخواست پژوهش می‌دهد و دادگاه مذکور به موجب نظریه 65/281 با استدلال اینکه رأی دادسرای شهرستان طبق موازین قانونی صادرشده نظر به رد پژوهش‌خواهی و تأیید حکم پژوهش خواسته داده و آقای نورمحمد سالاری به نظریه اعتراض و شعبه 17 دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه 552/17 مورخ 20/8/1366 چنین رأی داده است:
رأی ـ نظر به اینکه نظریه کتبی شماره 281ـ65 شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد در مقام پژوهش‌خواهی از رأی مورخ 20/1/1365 دادسرای عمومی خرم‌آباد صادر گردیده است و با توجه به ماده (13) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و با لحاظ موازین قانونی دادگاه موظف به صدور رأی می‌باشد نه اظهارنظر لذا مقرر می‌دارد دفتر پرو‌نده را از آمار کسر و جهت اتخاذ تصمیم شایسته به مرجع مربوطه اعاده دهد.
2 ـ در پرو‌نده شماره 55/1044 آقای سیداحمد امامی برای آقایان علیرضا و هوشنگ ساکنین قریه‌ای از توابع خرم‌آباد اظهارنامه‌ای ارسال و توضیح داده به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 1/10/1337 شما به عنوان باغبان در ملک متعلق به اینجانب استیفای منفعت می‌نمایید و نظر به اینکه مدت قرارداد منقضی شده در اجرای ماده (10) قانون تصرف عدو‌انی ظرف مدت ده روز نسبت به تخلیه باغ اقدام و‌الا از طریق مقامات قضایی اقدام خواهد شد و چون باغبان ترتیب اثر نداده اظهارکننده به دادسرای خرم‌آباد تظلم نموده و دادسرا به موجب دادنامه 6ـ63 به استناد ماده (10) قانون جلوگیری از تصرف عدو‌انی حکم به رفع تصرف عدو‌انی صادره کرده است و محکوم‌علیه اعتراض می‌نماید و دادگاه حقوقی یک با دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان ختم رسیدگی اعلام و به موجب نظریه 133 ـ 65 به این استدلال که چون پژوهش‌خواه دلیلی که گسیختن رأی را ایجاب نماید اقامه نکرده نظر به تأیید حکم پژو‌هش‌خواسته داده است شعبه 18 دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه 65/938/18 مورخ 24/12/1365 چنین رأی داده است:
رأی ـ بر استدلال و مبانی نظریه شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اشکالی به نظر نرسیده ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرو‌نده جهت صدور رأی مقتضی به دادگاه مذکور اعاده‌گردد.
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب 17 و 18 دیوان‌عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه و‌احد می‌نماید.
معاون او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 3/2/1370 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدیدنظر به رأی دادسرا رسیدگی می‌نماید لذا نیازی به اصدار نظریه نیست و رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (14) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 () راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکرشده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی برطبق ماده (10) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 () حکم صادر نماید.
بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه