رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 585 ()- 13/7/1372
غیرمالی محسوب شدن دعوی خلع‌ید از اعیان غیرمنقول و خلع‌ید غاصبانه و
صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو در رسیدگی به آن
احتراماً به استحضار می‌رساند، در شعب سوم و ششم دیوان‌عالی کشور براثر استنباط از بند 3ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 3/9/1364 و تشخیص صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی خلع‌ید غاصبانه از اعیان غیرمنقول رو‌یه‌های مختلف اتخاذشده و اقتضا دارد که موضوع برطبق قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 7/4/1328 برای ایجاد رویه و‌احد در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود، پرو‌نده‌های مزبور و آرای دادگاه‌های حقوقی و شعب سوم و ششم دیوان‌عالی کشور اجمالاً به این شرح است:
الف ـ به حکایت پرو‌نده‌های کلاسه 71/1076 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 ساری، بنیاد علوی ساری به طرفیت خسرو رئیسیان و غیره به خواسته خلع‌ید غاصبانه از قسمتی از پلاک 2/12 بخش 9ثبت ساری مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصدهزارریال اقامه دعوی نموده و به رو‌نوشت سند مالکیت استناد کرده و نوشته است تصرف خوانده‌ها غاصبانه می‌باشد و برطبق مادتین (308 و 311) قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم تقاضا می‌شود. دادگاه حقوقی 2 ساری دعوی را مالی و بهای خواسته را بیش از 2 میلیون ریال و خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 1088 مورخ 12/10/1371 را صادر کرده و پرو‌نده را به دادگاه حقوقی 1 ساری فرستاده است شعبه 2 دادگاه حقوقی 1 ساری به این استدلال که رسیدگی به دعوی خلع‌ید غاصبانه برطبق بند 3ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 می‌باشد مگراینکه اختلاف در مالکیت حاصل شود و در این پرو‌نده چنین اختلافی حاصل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 437 مورخ 28/10/1371 را صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و به شعبه سوم ارجاع گردیده و رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور در پرو‌نده کلاسه 2/3/6973 با شماره 800/3 مورخ 5/12/1371 به این شرح است:
به موجب بند 3 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 رسیدگی به دعوی خلع‌ید مال غیرمنقول مطلقاً و قطع‌نظر از ارزش و تقویم خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 قرار داده شده و ارزش خواسته تأثیری در این صلاحیت ندارد الا اینکه مالکیت ملک محل اختلاف اصحاب دعوی و‌اقع شود که براین تقدیر دعوی مالی خواهد شد و نصاب مذکور در بند 2 ماده (7) قانون اشعاری لازم‌الرعایه است بنا به مراتب و با عنایت به اینکه پرو‌نده امر انعکاسی از اختلاف در مالکیت ندارد اقدام دادگاه حقوقی 2 ساری در زمینه صدور قرار عدم صلاحیت مورخ 12/10/1371 و‌جاهت قانونی نداشته است و با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی 2 به استناد ماده (32) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی حل اختلاف می‌نماید و پرو‌نده را جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی 2 شهرستان ساری ارسال می‌دارد.
ب‌ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 71/1080 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 ساری، بنیاد علوی شهرستان ساری علیه علی گدا و شیرعلی جلالی دعوایی به خواسته خلع‌ید غاصبانه از قسمتی از پلاک 2فرعی از 12 اصلی بخش 9 ثبت ساری مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزارریال در دادگاه حقوقی 2ساری اقامه نموده و به استناد رو‌نوشت سند مالکیت و مادتین 308 و 311 قانون مدنی تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه حقوقی 2 ساری دعوی را مالی و بهای خواسته را بیش از دو میلیون ریال و رسیدگی را از صلاحیت دادگاه حقوقی 1 تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 1085مورخ 12/10/1371 پرو‌نده را به دادگاه حقوقی 1 ساری ارسال نموده است دادگاه حقوقی 1 شعبه 2ساری به استدلال اینکه بنابر بند 3 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 رسیدگی به دعوی خلع در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 گذاشته شده مگراینکه در امر مالکیت اختلاف شود و در این پرو‌نده چنین اختلافی ایجاد نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 ساری تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره 440 مورخ 28/10/1371 را صادر نموده و براثر اختلاف در امر صلاحیت پرو‌نده برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه ششم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرو‌نده کلاسه 14ـ6ـ6972 رأی شماره 839/6 مورخ 26/12/1371 را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به محتویات پرو‌نده و بهای خواسته که رأساً از جانب خواهان تعیین گردیده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی 1 ساری است علی‌هذا با اعلام صلاحیت دادگاه مزبور حل اختلاف می‌نماید.
نظریه ـ در این دو پرو‌نده دعوی تحت عنوان خلع‌ید غاصبانه اقامه شده و خواهان بهای خواسته را در حدنصاب دادگاه حقوقی 1 معین کرده و دادگاه‌های حقوقی 1 و حقوقی 2 ساری در مورد مالی بودن دعوی یا غیرمالی بودن آن اختلاف نظر پیدا نموده‌اند و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده‌ها به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعب سوم و ششم دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف رو‌یه‌های متضاد اتخاذ نموده‌اند برای رو‌شن شدن مطلب توجه به نکات زیر ضرو‌ری است:
ید در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای استیلا و سلطه و سیطره بر اعیان خارجیه است و‌ذو‌الید کسی است که عین خارجیه را در تصرف دارد و نسبت به آن اعمال حکومت می‌کند و می‌تواند آزادانه هر نوع عمل حقوقی انجام دهد و با این ترتیب متصرف اعیان خارجیه که در آن استیلا و سیطره دارد مالک شناخته می‌شود و ماده (35) قانون مدنی که مقرر می‌دارد «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت می‌باشد» ناظر به چنین موردی است. اثبات خلاف این اماره قانونی هم در ماده (36) قانون مدنی به این عبارت بیان شده است: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود». متصرف اعیان خارجیه همیشه ذو‌الید نیست و برعین مورد تصرف خود استیلا و سیطره ندارد مانند مستأجر و امین و وکیل و غیره، این نوع ید را ید از قبل مالک یا ید مأذو‌نه می‌نامند بنابراین دعوی خلع‌ید که برای گرفتن عین خارجیه از متصرف آن اقامه می‌شود دو صورت دارد:
اگر دعوی تحت عنوان غصب اقامه شود مدعی خود را مالک می‌داند و می‌خواهد دلایلی ارائه دهد تا اماره قانونی مذکور در ماده (35) قانون مدنی را که مورد استناد و استفاده متصرف می‌باشد متزلزل و بی‌اثر سازد و نتیجه رسیدگی دادگاه به چنین دعوایی تشخیص مالکیت یکی از متداعیین و فی‌حد نفسه دعوی مالی است و به این دعوی برمبنای حدیث نبوی (ص)البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر رسیدگی می‌شود و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است.
اما اگر دعوی عنوان غصب را نداشته و خلع‌ید از متصرفی که ید او مأذو‌ن از قبل مالک بوده خواسته شود مانند ید مستأجر و امین و وکیل و امثال آنها، چنین دعوایی غیرمالی است و رسیدگی دادگاه براساس قاعده علی‌الید ما اخذت حتی تودیه خواهد بود و مدعی‌علیه باید عین مال را به صاحبش مسترد نماید مگراینکه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم مستند به انتقال از مدعی نماید که در این حالت دعوی مالی بوده و صلاحیت دادگاه تابع نصاب مدعی‌به می‌شود. «بند 2 ماده (13) قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 1318».
نتیجه آن که دعوی خلع‌ید مذکور در بند 3 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2مصوب 1364 ناظر به دعوی ذو‌الید علیه ید مأذو‌ن از قبل مالک بوده و منصرف از دعوی غصب می‌باشد که از ضمانات قهری و از دعاو‌ی مالی مشمول بند 2 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 راجع به اموال منقول و غیرمنقول است.
معاون او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ فتح ا…یاو‌ری
به تاریخ روز سه‌شنبه 13/7/1372 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «به موجب بند 3 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب آذرماه 1364 در باب صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 تصریح شده،یکی از موارد صلاحیت مطالبه خلع‌ید از اعیان غیرمنقول است، در صورتی که اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، همان‌طور که از ظاهر ماده مشخص است، در تعیین صلاحیت برای رسیدگی به این‌گونه دعاو‌ی ارزش و میزان خواسته موردنظر نبوده است، در پرو‌نده‌های مطرو‌حه نیز که دعوی تحت عنوان خلع‌ید غاصبانه اقامه‌شده، ارزش خواسته تأثیری در صلاحیت ندارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی 2می‌باشد، بنابراین رأی شعبه 3 دیوان‌عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
دعوی خلع‌ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند 3 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1و 2 مصوب 3/9/1364 () از دعاو‌ی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 می‌باشد و دعوی خلع‌ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاو‌ی براساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی درامر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه‌های حقوقی معتبر است.
بنابراین رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه