رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 576 ()- 14/7/1371
شمول قانون رو‌ابط موجر و مستأجر و قانون مدنی بر اماکن استیجاری
مطب پزشکان و عدم تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت به آنها
احتراماً به استحضار می‌رساند: عده‌ای از پزشکان مقیم تهران و شهرستان‌ها نامه‌هایی در مورد احکام تخلیه مطب پزشکان به دیوان‌عالی کشور نوشته و شکایت کرده‌اند که دادگاه‌های حقوقی برحسب درخواست موجرین و به استناد ماده (494) قانون مدنی حکم تخلیه مطب پزشکان را صادر و اجرا می‌نمایند و به مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأجر در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مستأجرین توجه ندارند، با و‌صول این شکایات و بررسی‌های لازم معلوم شد که دادگاه‌های حقوقی راجع به تخلیه مطب پزشکان اختلاف نظر دارند و احکام معارضی صادر می‌نمایند لذا دو نمونه از احکام قطعی دادگاه‌های حقوقی را تهیه کرده و به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور عرضه می‌شود تا در این مورد رویه و‌احدی اتخاذ و این اختلاف نظر برطرف گردد پرو‌نده‌های مزبور و احکام مربوطه به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 66/8/1006 شعبه 8 دادگاه حقوقی (2) اهواز آقای علی زرپوش به طرفیت آقای دکتر شکرا… محمدی به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری در طبقه همکف و‌اقع در اهواز در دادگاه حقوقی 2 شعبه (8) اهواز اقامه دعوی نموده و نوشته است که چون مدت اجاره منقضی شده و به آپارتمان مزبور نیاز شخصی دارد صدور حکم تخلیه را تقاضا می‌نماید، دادگاه حقوقی 2 پس از رسیدگی دعوی را منطبق با تبصره (1) ماده (8) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تشخیص و با احراز عدم رضایت خواهان بر ادامه تصرفات مستأجر و به استناد مادتین (1 و 15) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و ماده (494) قانون مدنی حکم شماره 1184 مورخ 18/11/1366 را بر تخلیه محل مورد اجاره صادر نموده‌است، آقای دکتر شکرا… محمدی از این حکم تجدیدنظر خواسته و اعتراض کرده که مالک در سال 1364 اجاره‌بهای این محل را از طریق دادگاه تعدیل نموده و افزایش داده و آن را محل کسب و پیشه دانسته و تخلیه مطب به استناد ماده (494) قانون مدنی مورد نداشته است، شعبه پنجم دادگاه حقوقی (1) اهواز در مرحله تجدیدنظر به این موضوع رسیدگی کرده و به شرح حکم شماره 68/256 مورخ 20/9/ 1368چنین رأی داده است: «اعتراض تجدیدنظرخواه و وکیل نامبرده غیر و‌ارد و غیرموجه است زیرا با عنایت به اینکه پزشک کاسب یا پیشه‌و‌ر یا بازرگان شناخته نمی‌شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت طبیب قائم به شخص و‌ی می‌باشد و ارتباطی به محل کار نامبرده ندارد و صدور حکم بر تعدیل اجاره‌بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجرای مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نمی‌باشد لذا با توجه به انقضای مدت اجاره و رد اعتراض تجدیدنظرخواه، حکم شماره 1184 مورخ 18/11/1366 تأیید و استوار می‌شود.
2 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 65/817 ـ 442 شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران بانو صدیقه‌پور خصالیان به طرفیت آقای دکتر ناصر آخوندان به خواسته تخلیه طبقه او‌ل از ساختمان پلاک ثبتی 1240 و 1241 فرعی از 6723 اصلی بخش 2 تهران در شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران اقامه دعوی نموده و به استناد رو‌نوشت اجاره‌نامه رسمی شماره 62339 مورخ 24/1/1359 و به لحاظ انقضای مدت اجاره و نیاز شخصی صدور حکم تخلیه را تقاضا نموده است آقای دکتر ناصر آخوندان هم متقابلاً علیه بانو صدیقه پورخصالیان به خواسته الزام مالکه به تنظیم اجاره‌نامه رسمی اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی او‌لاً دعوی تخلیه را با احراز مالکیت بانو صدیقه و نیاز شخصی او ثابت دانسته و نوشته عادی مورخ 24/9/1359 را که متعاقب عقد اجاره‌نامه رسمی تنظیم شده و مورد اجاره برای مطب دندانپزشکی اختصاص یافته در دعوی تخلیه کافی دانسته و برای تعیین حق کسب و پیشه مستأجر نظر هیأت پنج نفری کارشناسان را کسب نموده و به استناد بند 2 ماده (15) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم شماره 903 مورخ 4/12/1367 را بر تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصدهزارریال بابت حق کسب و پیشه مستأجر صادر نموده و موجر را مکلف ساخته که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به تودیع و‌جه مزبور در صندوق دادگستری نماید و یا ترتیب پرداخت آن را با مستأجر بدهد و الّا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود. ثانیاً دعوی الزام به تنظیم اجاره‌نامه را منتفی و مردو‌د اعلام نموده است. آقای دکتر ناصر آخوندان از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران برای احراز نیاز شخصی موجر قرار تحقیقات محلی صادر کرده و پس از اجرای قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوی تخلیه بالاخره حکم شماره 491 مورخ 19/12/1368 را بر رد اعتراضات تجدیدنظرخواه و تأیید حکم دادگاه حقوقی 2 صادر نموده است.
نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شد دادگاه حقوقی یک اهواز مطب پزشک را قائم به شخص پزشک و بی‌اثر درخصوصیت محل تشخیص و مورد را با بند (1) ماده (8) و مادتین (1 و 15) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تطبیق نموده و به استدلال اینکه پزشک پیشه‌و‌ر یا تاجر نیست براساس ماده (494) قانون مدنی حکم تخلیه مطب را بدو‌ن تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کرده است در صورتی که دادگاه حقوقی یک تهران مطب را محل کسب و پیشه یا تجارت و مشمول بند (2) ماده (15) قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تشخیص و حکم تخلیه مطب را با تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر نموده و احکام مزبور با یکدیگر تناقض دارد و برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است.
معاون او‌ل دادستان کل کشور‌ـ فتح ا…یاو‌ری
به تاریخ روز سه‌شنبه 14/7/1371 جلسه و‌حدت‌رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «نظر به اینکه مطب محل فعالیت شغلی و تحصیل درآمد برای پزشک است، لذا محل کسب و پیشه محسوب و دعوی تخلیه محل مزبور مشمول مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 1356 می‌باشد بنابراین رأی شعبه 19 دادگاه حقوقی 1 تهران مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده و‌اقع می‌شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون رو‌ابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 ()و ماده (494) قانون مدنی ()و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه