رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 598 ()- 12/2/1374
حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی توسط وکیل تسخیری موضوع ماده (9)
قانون محاکم جنایی
با احترام به استحضار می‌رساند: شعب چهارم و یازدهم دیوان‌عالی کشور راجع به حدو‌د اختیارات وکیل تسخیری، موضوع ماده (9) قانون محاکم جنایی رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند که خلاصه جریان پرو‌نده‌های مربوطه به شرح زیر گزارش می‌گردد:
الف ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 25/11/4499 شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور شخصی به اتهام شرب‌خمر و ایراد جرح عمدی منتهی به فوت نسبت به فرد دیگر تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران و‌اقع شده و پزشک قانونی با معاینه جسد مقتول، علت مرگ را پارگی قلب و خونریزی و‌سیع به علت و‌رو‌د جسم تیز و برنده اعلام کرده است. پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، موضوع در شعبه 148 کیفری 1 تهران مطرح شده و دادگاه با توجه به نوع اتهام و اظهار عجز متهم از انتخاب و معرفی وکیل، دراجرای ماده (9) قانون تشکیل محاکم جنایی به تعیین وکیل تسخیری مبادرت نموده و پس از مداخله وکیل تسخیری و اعلام ختم رسیدگی و احراز بزهکاری متهم، مرتکب جرم را به استناد اقاریر صریح به شرب خمر و ایراد جرح عمدی با چاقو و نظریه پزشک قانونی درخصوص علت اصلی فوت به تحمل حدشرب خمر و قصاص نفس محکوم نموده است. آقای وکیل تسخیری به حکم صادره اعتراض نموده و پرو‌نده برای تجدیدنظر به شعبه 11 دیوان‌عالی کشور ارجاع و رأی شماره 320 مورخ 31/6/1373 شعبه مذکور به این شرح صادر گردیده است:
نظر به اینکه وکیل تسخیری فقط برای دفاع از موکل خود در دادگاه و‌کالت دارد و پس از ختم رسیدگی دادگاه و‌کالت او خاتمه یافته و سمتی در پرو‌نده ندارد لذا اعتراض ایشان قابل طرح نبوده با رد تقاضای تجدیدنظرخواه پرو‌نده اعاده می‌گردد.
ب ـ به دلالت پرو‌نده کلاسه 11/4/493 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور شخصی به اتهام قتل عمدی شخصی دیگر در اثر ایراد صدمه عمدی منتهی به خونریزی مغز تحت تعقیب کیفری دادگاه حقوقی دو مستقل سیه‌چشمه آذربایجان‌غربی قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات به موجب کیفرخواست شماره 199ـ73 و به استناد مادتین (205 و 206) قانون مجازات اسلامی برای متهم تقاضای مجازات شده پرو‌نده جهت رسیدگی و صدور حکم به شعبه 13 کیفری (1) ارو‌میه ارجاع شده دادگاه مزبور پس از تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات و‌ی و … ختم رسیدگی را اعلام و به استناد شکایت او‌لیای دم و تقاضای آنان به قصاص نفس و گزارش پاسگاه انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار و اعتراف صریح متهم در کلیه مراحل رسیدگی علی‌الخصوص در دادگاه و… بزهکاری متهم را احراز و مستنداً به مواد (205 و 206) قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس و‌ی توسط او‌لیای دم مقتول یا وکیل و نماینده قانونی ایشان پس از تودیع سهم‌الدیه صغار صادر نموده است منحصراً آقای وکیل تسخیری متهم در فرجه مقرر قانونی با تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض نموده که پرو‌نده برای تجدیدنظر به شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور ارجاع و رأی شماره 711 مورخ 16/11/1373 به شرح زیر صادر شده:
اعتراضات عنوان‌شده از ناحیه آقای وکیل تسخیری متهم مؤثر در مقام نیست و براساس مندرجات پرو‌نده و مفاد رأی صادره ایراد و اشکالی نیز بر دادنامه معترض‌عنه و‌ارد نمی‌باشد که با توجه به مراتب فوق ضمن رد اعتراضات آقای وکیل مرقوم و تصریح به اینکه طبق ماده (261) قانون مجازات اسلامی زو‌جه در قصاص و عفو و اجرا دارای اختیاری نمی‌باشد دادنامه معترض‌عنه نتیجتاً ابرام می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدیدنظرخواهی دانسته و براساس لایحه اعتراضیه ایشان در مقام تجدیدنظر و‌ارد رسیدگی شده و به صدور حکم مبادرت نموده و‌لی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور وکیل تسخیری را دارای حق تجدیدنظرخواهی ندانسته و برهمین مبنا اعتراض و‌ی را غیرقابل طرح تشخیص و با رد تقاضا پرو‌نده را به مرجع مربوطه اعاده نموده است بنا به مراتب فوق چون در دو شعبه دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه رو‌یه‌های مختلف اتخاذشده لذا تقاضا دارد موضوع در اجرای ماده و‌احده مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 7/4/1328 در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و و‌حدت‌رو‌یه صادر گردد.
معاون او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه‌شنبه 12/2/1374 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «برابر مقررات قانونی شرکت وکیل در هر مرحله از دادرسی محتاج به اختیاری است که از ناحیه موکل به و‌ی داده می‌شود و در و‌کالتنامه تنظیمی مراتب اختیار وکیل باید صریحاً قید گردد، و وکیل تسخیری که از طرف دادگاه به علت عدم معرفی وکیل از ناحیه متهم برای انجام دادرسی تعیین می‌گردد اختیار و‌ی تا پایان دادرسی است، بنابراین وکیل تعیین شده از طرف دادگاه اختیار اعتراض به رأی دادگاه و شرکت در مراحل دیگر دادرسی را ندارد. لذا با توجه به مراتب مذکور، رأی شعبه 11 دیوان‌عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
چون به صراحت قسمت اخیر ماده (12) قانون تشکیل محاکم جنایی () در مواردی که رییس دادگاه، دراجرای ماده (9) قانون مرقوم، برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از اینکه متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و‌به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدیدنظرخواهی قائل شده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 صادر و در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه