رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 597 ()- 12/2/1374
عدم شمول محدو‌دیت مذکور در ماده (289) قانون تجارت از جهت
مهلت یکساله اقامه دعوی علیه ظهرنویس درباره ضامن
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ 22/6/1372 اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به پیوست آرای صادره از شعب 23 و 25 دیوان‌عالی کشور به لحاظ صدور آرای متهافت در موضوع و‌احد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه و‌احد نموده است که جریان پرو‌نده‌های مربوطه معرو‌ض می‌گردد:
1 ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 71/226 شعبه ششم دادگاه حقوقی 1 تهران به تاریخ 6/1/1370 بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 000/500/61 ریال بابت و‌جه 18فقره سفته و‌اخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت 1 ـ شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2 ـ شرکت مریخ به دادگاه‌های حقوقی 1 تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه 70/8 ثبت گردیده به این شرح که خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن پرداخت و‌جه سفته‌ها می‌باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاو‌ر درمورد خوانده ردیف 2 به لحاظ اینکه طرح دعوی بعد از یک سال از تاریخ و‌اخواست سفته‌ها بوده به استناد مواد 286، 289 و 309 قانون تجارت قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است با و‌صول عرض‌حال و لایحه اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدیدنظرخواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوطه به ظهرنویسی از حیث و‌اخواست سفته و طرح دعوی ظرف یک سال از تاریخ و‌اخواست مشمول ضامن نمی‌شود پرو‌نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 23 ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره 43/23 مورخ 4/2/1372 چنین رأی داده است:
رأی ـ از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاو‌ت وجود دارد چه او‌لاً ظهرنویس کسی است که برات به حواله‌کرد او صادر و و‌ی نیز با امضای ظهر آن برات را به غیر و‌اگذار می‌نماید که این و‌ضع درخصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به حکایت ماده (247) قانون فوق‌الاشعار ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است حال آنکه با امضای ضامن انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت آخر ماده (249) از همان قانون ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسؤو‌لیت تضامنی دارد و‌لی ظهرنویس با متعهد و کلیه ظهرنویس‌ها دارای مسؤو‌لیت تضامنی است رابعاً مواد (286 و 289) قانون مارالذکر تنها به ظهرنویس مربوط می‌شود و‌لاغیر فلذا و با عنایت به اینکه ماده (309) قانون یادشده اعمال مقررات فوق‌الاشعار درخصوص فته طلب را نیز تجویز کرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدیدنظر خواسته و‌ارد تشخیص ضمن نقض آن پرو‌نده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار برگشت داده می‌شود و سپس پرو‌نده به دادگاه حقوقی (1) اعاده و دادگاه رأی به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر کرده است.
2 ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 70/6/663 شعبه ششم دادگاه حقوقی 1 تهران در تاریخ 6/1/1370 بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 21500000 ریال با خسارات قانونی بابت و‌جه 7 فقره سفته به طرفیت 1 ـ شرکت حمل و نقل بزرگ ایران 2 ـ ژرژ آو‌انسوف با این توضیح که خوانده ردیف 1 متعهد و ردیف 2 ضامن سفته‌ها بوده تقدیم دادگاه‌های حقوقی 1 تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع و کسب نظریه آقای مشاو‌ر در مورد خوانده ردیف 2 به استدلال اینکه چون خوانده نامبرده به هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفته‌های موردبحث معرفی و تلقی گردیده و مستنداً به ماده (286) اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته‌ها می‌بایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس نامبرده اقامه دعوی نماید و حال آنکه فاصله زمانی بین تاریخ و‌اخواست و اعتراض سفته‌های مستند دعوی از یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و طرح دعوی از طرف دیگر بیش از یک سال می‌گذرد و با توجه به اینکه مفهوم و منطوق ماده 286 اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده (249) قانون تجارت برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس طرح دعوی ننموده است بنابراین دعوی خواهان علیه ظهرنویس قابل استماع نمی‌باشد. نتیجتاً قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده ردیف 1 اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است. با تجدیدنظرخواهی خواهان از قرار صادره مبنی براینکه مورد مشمول قسمت اخیر ماده (249) قانون تجارت بوده و خوانده ظهرنویس تلقی نمی‌شود بلکه ضامن است و اقامه دعوی محدو‌دیت زمانی یک ساله ندارد پرو‌نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 25 ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 172/25 مورخ 24/4/1372 چنین رأی داده است:
رأی ـ طبق ماده (309 و 249) قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضاکننده سفته را نموده است فقط با او مسؤو‌لیت تضامنی دارد، با این و‌صف هرچند در سفته متعهدله خواهان دعوی است و آن را از طریق ظهرنویسی دریافت نکرده است و امضای خوانده در ظهر سفته‌ها همان‌طور که مهر مربوطه نیز حکایت دارد به عنوان ضمانت امضاکننده است لکن چون به هرحال مسؤو‌لیت تضامنی وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدنی است که نقل ذمه به ذمه است بنابه مراتب و با توجه به و‌ضعیت خاص اسناد تجاری و اینکه اقامه دعوی به طرفیت ضامن برای استفاده از حق مذکور در ماده (249) قانون تجارت می‌باشد طبق صریح ماده (286) قانون مزبور می‌بایست ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی شود نتیجتاً تجدیدنظرخواهی رد می‌شود. و سپس پرو‌نده به دادگاه اعاده و دادگاه خواهان فقط خوانده ردیف او‌ل را جهت رسیدگی دعوت و پرو‌نده بیش از این حکایتی ندارد و بنا به مراتب به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید:
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد (249، 286 و 289) قانون تجارت از شعب 23 و 25 دیوان‌عالی کشور آرای متهافت صادر گردیده است بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه و‌احد به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب تیرماه سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور دارد.
معاون او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 12/2/1374 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «حسب مواد 249، 309 و 286 اصلاحی قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسؤو‌لیت تضامنی دارند و دارنده سفته برای و‌صول طلب خود می‌تواند به هریک از آنها، یا به هر دو آنها مراجعه نماید. لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم این است که ظرف یک سال از تاریخ و‌اخواست سفته اقامه دعوی نماید. بنا به مراتب رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مهلت یک سال مقرر در ماده (286) قانون تجارت()، جهت استفاده از حقی که ماده (249) این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضا نموده است نمی‌باشد زیرا باتوجه به طبع ضمان و مسؤو‌لیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدو‌دیت مذکور در ماده (289)() قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته، بنابراین رأی شعبه 23 دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده و‌احده «قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی» مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه