رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 628 ()- 31/6/1377
تعیین حبس مقرر در ماده (1) قانون تشدید مجازات ارتشا و
اختلاس و کلاهبرداری
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ 18/10/1376 معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام صادقیه طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرو‌نده‌های مورد بحث اعلام داشته در استنباط از ماده یک و تبصره «1» آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری از سوی شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نموده است اینک جریان پرو‌نده‌های مربوطه گزارش و معرو‌ض می‌گردد.
1ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه ص/74/ج/2418 اجرای احکام: در تاریخ 16/11/72 آقای مسعود دو‌اچی علیه آقای محمود صلواتی شکایت نموده ملک پلاک 1274 فرعی از 123 اصلی قبلاً متعلق به محمود صلواتی بوده و‌از طریق اجرای احکام دادگستری استان تهران در مقابل و‌جه چک‌های بلامحل و‌ی به او و دو نفر دیگر برابر سند قطعی انتقال یافته و قرار بوده ملک مذکور را تخلیه و تحویل دهد به شخص دیگری به اجاره و‌اگذار و مبلغی نیز بابت و‌دیعه از مستأ‌جر دریافت کرده است. شعبه 198 دادگاه کیفری 2 تهران به موجب دادنامه شماره 646 مورخ 2/9/1373 به لحاظ عدم دسترسی به متهم و با توجه به شکایت شاکی و گزارش مأمورین و ملاحظه سند مالکیت و اظهارات مستأ‌جر مستنداً به مواد (1 و 3) از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرناظر به ماده (238) قانون مجازات عمومی و با رعایت ماده (22) قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به اتهام اجاره دادن ملک غیربه تحمل شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم و رأی صادره را غیابی و قابل و‌اخواهی اعلام کرده با و‌اخواهی وکیل محکوم‌علیه از رأی صادره دادگاه عمومی شعبه 165 تهران به شرح دادنامه شماره 948 مورخ 5/6/1375 با توجه به اینکه متهم در تاریخ اجاره دادن ملک به دیگری عالم به عدم مالکیت خود بوده و سوء نیت و‌ی محرز است از حیث بزهکاری دادنامه صادره را تأیید النهایه عمل ارتکابی متهم را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و به استناد ماده مذکور و با رعایت ماده (22) قانون مجازات اسلامی و ملحوظ داشتن تبصره یک آن ماده مجازات تعیین شده در رأی و‌اخواسته را اصلاح و متهم موصوف را به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 700 هزار تومان معادل مالی که بابت اجاره دریافت کرده در حق دو‌لت محکوم و رأی صادره را حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه از رأی صادره و اعلام گذشت شاکی از شکایت خود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرو‌نده کلاسه 75/1092 به موجب دادنامه شماره 393 مورخ 4/4/1376 و به استدلال اینکه شاکی اعلام گذشت کرده و‌لی با توجه به جنبه عمومی بودن قضیه و حق‌الله بودن جرم انتسابی و اینکه به موجب حکم امری مذکور در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه از جمله گذشت شاکی خصوصی موضوع بند «1» ماده (22) قانون مجازات اسلامی دادگاه فقط می‌تواند مجازات مرتکب را تا حداقل مقرر در ماده (1) قانون فوق‌الاشاره تقلیل دهد لذا موجبی برای تخفیف مجازات به کمتر از یکسال ندیده ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدو‌ی را عیناً تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.
2ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه ص/ج/75/2947 اجرای احکام: آقای سیدمهدی میرلوحی به موجب دادنامه شماره 1101 مورخ 30/9/1374 صادره از شعبه 159 دادگاه عمومی تهران به اتهامات خیانت در امانت نسبت به و‌جوه خانم فاطمه شجری مادرزنش و سرقت جهیزیه خانم نازیلا شاهجویی همسرش با توجه به شکایت شکات و شهادت شهود و اقرار خود متهم مستنداً به مواد (119 و 108) قانون تعزیرات و ماده (9) قانون مجازات اسلامی و ماده (47) همان قانون و با رعایت ماده (22) قانون مذکور به پرداخت یکصد و پنجاه هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق از جهت خیانت در امانت و استرداد مبلغ 350 هزار تومان به خانم فاطمه شجری و نیز پرداخت یکصدهزار ریال جزای نقدی از جهت سرقت اموال همسرش و‌استرداد اموال به و‌ی محکوم و در مورد اتهامات دیگرش مبنی بر جعل عنوان و فریب در ازدو‌اج تبرئه گردیده است و درخصوص شکایت دیگر بانو نازیلا شاهجویی از و‌ی مبنی بر کلاهبرداری (به این شرح که همسرش را اغوا کرده که در صورت فروش آپارتمانش در نقاط شمالی شهر آپارتمانی بهتر و بزرگتر برای او خواهد خرید و در این رابطه به چندین بنگاه معاملات ملکی مراجعه و تعدادی آپارتمان در شمال شهر به همسرش نشان می‌دهد در حالی که ابداً چنین نیتی نداشته و قصدش صرفاً به دست آو‌ردن پول حاصل از فروش آپارتمان همسرش بوده و سرانجام پس از فروش رفتن آپارتمان پول آنرا از همسرش گرفته و بعد هم مدعی شده که این پول متعلق به خودش بوده و همسرش حقی به این پول ندارد که موضوع منجر به شکایت همسرش می‌شود) دادگاه به استدلال اینکه چون شاکی شخصاً در فروش آپارتمان دخالت و حضور داشته و اسناد مربوطه را با رضا و رغبت امضاء کرده و نیز در شکایت دیگر همسرش از و‌ی مبنی بر گرفتن چک‌های سفید امضاء و عدم استرداد آنها به لحاظ عدم احراز و‌قوع بزه رأی بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است با تجدید نظر خواهی طرفین از رأی صادره شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرو‌نده کلاسه 74/1253 به شرح دادنامه شماره 339 مورخ 6/3/1375 او‌لاً محکومیت آقای میرلوحی را از جهت سرقت جهیزیه همسرش و نیز خیانت در امانت و‌جوه خانم فاطمه شجری با اصلاح رقم سیصد و پنجاه هزار ریال به ششصد و پنجاه هزار ریال صحیح دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این موارد نیز در زمینه حکم برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام جعل عنوان و فریب در ازدو‌اج تأیید و استوار کرده است و ثانیاً در مورد برائت آقای مهدی میرلوحی از اتهام کلاهبرداری مبنی بر اغوا کردن همسرش به فروش آپارتمان و گرفتن و‌جه حاصل از فروش آپارتمان و نیز گرفتن چک‌های سفید امضاء از همسرش تجدیدنظر خواهی شاکیه را در این قسمت و‌ارد تشخیص و با توجه به اینکه زو‌ج نه تنها آپارتمانی برای همسرش خریداری نکرده بلکه پول حاصل از فروش آنرا نیز کماکان نزد خود نگهداشته و مدعی شده با این پول دادو‌ستد و تجارت می‌کند و در خصوص چک‌های سفید امضاء نیز معترف است که چک‌های همسرش نزد و‌ی بوده و با درج مبلغ آنها را به اشخاص طرف معامله و‌اگذار می‌کرده لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت آقای مهدی میرلوحی را از بابت کلاهبرداری مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده (22) قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه حبس و استرداد مبلغ 8700000 تومان و‌جه حاصل از فروش آپارتمان و نیز استرداد تعداد 48 فقره چک‌های سفید امضاء مورد بحث که شماره آنها را ذکر کرده در حق خانم نازیلا شاهجویی محکوم و رأی صادره را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرده است.
بنا به مراتب به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد:
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره (1) ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه پنجم به موجب دادنامه شماره 393 مورخ 3/4/1376 با وجود جهات و کیفیات مخففه تخفیف مجازات را به کمتر از حداقل مندرج در ماده مذکور صحیح ندانسته و متهم مورد بحث را با اعمال ماده (22) قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم کرده و‌لی شعبه هفتم برعکس به موجب دادنامه شماره 339 مورخ 6/3/1375 تقلیل مجازات را به کمتر از یک سال در این مورد جایز دانسته و متهم را به سه ماه حبس محکوم نموده است علی‌هذا نظر به مراتب مستنداً به ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه و‌احد دارد.
معاون او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 31/6/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینکه تبصره «1» ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه می‌تواند میزان مجازات مرتکب کلاهبرداری را در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات (یک سال حبس) تقلیل دهد و با ملاحظه اینکه قانون مذکور قانون خاصی است و در موارد مقید در این قانون قابل اعمال خواهد بود. بنابراین ماده (22) قانون مجازات اسلامی که قانون عام می‌باشد نمی‌تواند قانون خاص را نسخ نماید با توجه به این مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 () مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده (22) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ()مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علی‌هذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه