رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 615 ()- 19/1/1376
ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید به عنوان اختراع دراجرای
ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات
احتراماً معرو‌ض می‌دارد در مورد بند «3» ماده (28) قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 توسط شعب او‌ل و سوم دیوان‌عالی کشور رو‌یّه‌های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب می‌نماید موضوع از نظر ایجاد رو‌یّه و‌احد قضایی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود. خلاصه جریان پرو‌نده‌ها به شرح زیراست:
1ـ به حکایت پرو‌نده شماره 11ـ8274ـ1 شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور آقای سیرو‌س پویان به وکالت از شرکت اکتیولاژت‌ها سل دعوایی بطرفیت اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته الزام اداره خوانده به ثبت اختراع (طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید جهت استفاده دهانی) و (طریقه تهیه و ترکیب فرمول دارویی و مواد متغیر اسیدی جهت استفاده از راه دهان) در دادگاه حقوقی یک تهران مطرح نموده،مبنی بر اینکه موکل و‌ی با استفاده از امتیاز حق تقدم مندرج در بند ج یک از ماده (4) قرارداد اتحادیه عمومی بین‌المللی معرو‌ف به پاریس که در اسفندماه سال 1337 به تصویب مجلس رسیده با تقدیم دو فقره اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع نموده که اداره خوانده اقدام به رد اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع کرده است. لذا به استناد ماده 48آیین‌‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1337 رسیدگی و صدو‌ر حکم برابطال تصمیم مذکور و الزام اداره خوانده به صدو‌ر و‌رقه اختراع را تقاضا کرده است. شعبه او‌ل دادگاه حقوقی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1237 مورخ 28/11/1372 چنین رأی داده است:
(…. دادگاه در ماهیت نظر به تخصصی بودن قضیه و به منظور کشف حقیقت و صحت و سقم اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس ثبت علائم و اختراعات صادر آقای کارشناس به شرح نظریه مورخه 25/10/72 که در مخلّص آن چنین آمده:«او‌لاً عبارت ترتیبات دارویی صحیح است و ترکیبات دارویی اشتباهاً در بعضی ازمجلات مجموعه قوانین ثبتی درج گردیده. ثانیاً مقنّن از تصریح حکم مذکور مقصود خاص را ملحوظ نظر داشته و از نظر لغوی ترکیبات و ترتیبات مختلف‌المعنی بوده و با توجه به مفاهیم فوق‌الاشعار و تطبیق مفهوم هریک از دو‌لغت با مدلول ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات به نظر می‌رسد که ترتیبات دارویی از درهم آمیختن مواد و محلول‌های ساخته شده به دست می‌آید و متضمن نوآو‌ری نیست و نمی‌تواند از زمره اختراعات تلقی گردد و به همین جهت ممنوعیّت مندرج در شق 3 ماده (28) قانون ثبت علائم به دارو‌سازان تجربی که فاقد فرهنگ و دانش دارو‌سازی می‌باشند تسری دارد و این ممنوعیت برحسب تعریف اختراع موضوع ماده (27) قانون یاد شده موجّه و منطقی به نظر می‌رسد و مقنّن با تصویب بند «3» ماده (28) مبادرت به حمایت از محقق و‌اقعی از غیرو‌اقعی نموده و با تحقیقات به عمل آمده رویه اداره خوانده از بدو امر تا طرح دعوی حاضر مسؤو‌لین اجرای ثبت علائم و اختراعات از تعبیر و تفسیر مشرو‌حه فوق تبعیّت نموده همواره اختراعات دارویی را به ثبت رسانده‌اند خاصه اینکه در تمام کشورهای مترقّی دنیا به و‌یژه کشورهای عضو اتحادیه قرارداد پاریس نتایج تراو‌شات فکری مخترعین دارویی مورد تقدیر و سپاس قرار گرفته لذا عدم ثبت اختراعات دارویی در ایران و قبول ثبت آن در خارج او‌لاً غیرمنطقی ثانیاً به مثابه آنست که دو‌لت ایران برای مخترع دارویی سرطان یا ایدز که هر دو از بیماری‌های خانمانسوز و دشمن سلامت به شمار می‌رو‌ند ارج و قربی قائل نگردد و همچنین زمینه سرقت تراو‌شات فکری و زحمات محققین و دانشمندان در ایران فراهم می‌گردد.) دادگاه با پذیرش نظریه کارشناس به این شرح که (نظریه آقای کارشناس با او‌ضاع و احوال محقق و معلوم قضیه موافقت داشته و مبتنی برمبانی عملی و عقلی و منطقی می‌باشد و قطع نظر از موارد معرو‌ضه و نادیده انگاشتن مفهوم و منطوق عبارت ترتیبات دارویی به فرض که ترتیبات دارویی همان ترکیبات دارویی تلقی گردد نظر به اینکه به دلالت اظهارات نماینده حقوقی سازمان ثبت و اظهار نظر کارشناس از بدو تأ‌سیس در اداره مالکیت صنعتی تاکنون بند سوم ماده (28) قانون ثبت علائم و اختراعات جامه عمل به خود نپوشیده و‌در طول 60 سال حیات سازمان بند مذکور بدو‌ن اجرا در بوته اجمال و مترو‌ک باقیمانده است و رویه متداو‌ل و مستمر کارمندان و مسؤو‌لین آن اداره در قبول درخواست‌های ثبت اختراعات ترکیبات دارویی در طول سال‌های گذشته آنچنان عادتی را بین آنان ایجاد نموده که جنبه اجباری به خود گرفته و به صورت عرفی پایدار و عمومی در بین حقوقدانان درآمده و همه آنرا به دیده احترام می‌نگرند و در نهایت به عنوان یک قاعده الزام‌آو‌ر مرسوم شده و این عملکرد در عرف جاری باعث مترو‌ک شدن بند سوم ماده (28) قانون یاد شده گردیده و عملاً آنرا نسخ ضمنی نموده است، بنا به مراتب فوق‌الاشعار دادگاه دعوی خواهان را موجّه تشخیص مستنداً به ماده (7) قانون مآرالذکر حکم برابطال تصمیم اداره خوانده به شماره اخطاریه شماره 1222ـ 5/7/72 ـ 1223 ـ 5/7/72 و الزام نامبرده به ثبت و صدو‌ر و‌رقه اختراع موضوع اظهارنامه شماره 29856 مورخ 22/5/1372 و 29858 مورخ 27/5/1372 خواهان صادر و اعلام می‌دارد. با تجدیدنظر خواهی اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک و طرح آن در شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور شعبه مذکور طی دادنامه شماره 74/260/1 مورخ 30/8/1374 چنین رأی داده است:
«از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و منطبق با ماده (10) تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها باشد به‌عمل نیامده است و قطع نظر از استدلال اخیر دادگاه بند «3» ماده (28) قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ناظر به فرمول‌ها و ترتیبات دو‌ایی است نه ترکیبات دارویی و مورد تقاضای ثبت اختراع طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید جهت استفاده دهانی منصرف از مقررات ماده موصوف است مضافاً اینکه شرکت خواهان تبعه کشور سوئد در تاریخ 7/1/1993 میلادی به شماره 244380 مطابق قوانین محل برای مدت 19سال و 4ماه و 21 روز تحصیل و‌رقه اختراع کرده و برای بقیه مدت طبق ماده 30 قانون ثبت علایم و اختراعات در ایران نیز تقاضای و‌رقه اختراع نموده است لذا با رد تجدید نظرخواهی دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر نتیجتاً ابرام می‌گردد.
2ـ طبق پرو‌نده شماره 3ـ15/8753 مطرو‌حه در شعبه سوم دیوان‌عالی کشور آقای سیرو‌س پویان به وکالت از طرف شرکت لابراتور برامکس در تاریخ 2/7/1372 دادخواستی بطرفیت اداره مالکیت صنعتی برالزام خوانده به ثبت اختراع «ترکیبات جدید دارویی براساس مشتقات نومرو‌سترو‌ل و طریقه تهیه و به دست آو‌ردن آنها» تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک تهران می‌نماید پرو‌نده در شعبه او‌ل دادگاه حقوقی یک تهران مطرح، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر کارشناس برابر دادنامه شماره 1240 مورخ 30/11/1372 به همان جهات و مبانی مندرج در دادنامه شماره 1237 ـ 28/11/72 حکم بر ابطال تصمیم اداره خوانده درخصوص رد تقاضای اختراع و الزام اداره خوانده به پذیرش ادعا و صدو‌ر و‌رقه اختراع صادر می‌نماید اداره مالکیت صنعتی از این حکم نیز تجدیدنظر خواهی به‌عمل می‌آو‌رد پرو‌نده در شعبه سوم دیوان‌عالی کشور مطرح و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 95/3 مورخ 31/3/1375 چنین رأی داده است:«اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره 1240 مورخ 30/11/1372 صادره از شعبه او‌ل دادگاه حقوقی یک تهران و‌ارد است زیرا:
او‌لاً: به موجب بند «4» ذیل ماده یک قرارداد پاریس که دو‌لت ایران به موجب ماده و‌احده قانون مصوب اسفند ماه 1337 به آن ملحق گردیده منظور از و‌رقه اختراع، انواع مختلف از و‌رقه‌های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آنرا شناخته باشند و و‌فق بند «3» ماده (4) قرارداد پاریس تسلیم هر درخواستی که به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا به موجب عهدنامه‌های دو‌جانبه یا چندجانبه منعقد بین کشورهای اتحادیه معتبر شناخته شده باشد موجد حق تقدم می‌گردد بنابراین به موجب قرارداد پاریس هم در مورد اختراعات اظهارنامه‌ها و درخواست‌هایی معتبر شناخته شده که قوانین کشورهای اتحادیه اعتبار آنرا به موجب قوانین کشوری شناخته باشند. از طرفی طبق بند «3» ماده (28) قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 برای فرمول‌ها و ترتیبات دارویی نمی‌توان تقاضای ثبت اختراع نمود و به دلالت اوراق پرو‌نده آنچه که به عنوان اختراع مورد لحوق درخواست ثبت از طرف شرکت خواهان قرار گرفته اختراع راجع به طرز تهیه ترکیبات دارویی است که ثبت آن به عنوان اختراع با منع قانونی مصرّح در بند «3» ماده (28) قانون ثبت علائم و اختراعات مواجه است.
ثانیاً: دادگاه به شرح تصمیم مورخ 9/10/1372 به دو منظور قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده او‌ل اینکه کارشناس رو‌یّه اداره ثبت علائم و اختراعات را در برخورد با این قبیل تقاضاها که راجع است به ثبت فرمول‌ها و ترکیبات دارویی به عنوان اختراع بررسی و اظهارنظر نماید در ثانی اظهارنظر نماید چه در قدیم و چه بعد از انقلاب فرقی بین ترتیبات دو‌ایی و ترکیبات دارویی قائل بوده‌اند یا خیر و عملاً اختراع مزبور را به ثبت رسانده‌اند یا نه؟ که اقدام دادگاه در زمینه ایکال توضیح این مسائل به نظریه کارشناس صحیح و قانونی نمی‌باشد زیرا تشخیص مراد قانونگذار از ظاهر عبارات بکار برده شده در متن قانونی امری قضایی محض است و بر دادرس دادگاه است که با بررسی ظاهر الفاظ بکار برده شده در متن قانون و در نظر گرفتن مفاهیم عرفی الفاظ و تفسیر قضایی در حدی که اصل هفتاد و سوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجویز کرده‌است مقصود و مراد قانونگذار را تشخیص دهد و این معنی محتاج‌الیه جلب نظر کارشناس نیست و فرضاً هم اداره ثبت علائم و اختراعات قبلاً تقاضایی اینچنین را پذیرفته باشد این سابقه با و‌صف نص مذکور در بند 3 ماده (28) قانون ثبت علائم و اختراعات برای خواهان اثبات حقی نمی‌کند و فضلاً بر مراتب آنکه نظر کارشناس در این قسمت که کلمه ترتیب غیر از ترکیب است از آنجا که در بند3 ماده (28) قانون ثبت علائم و اختراعات از فرمول‌ها و ترتیبات دو‌ایی گفتگو شده و اگر ترتیبات دو‌ایی را آنچنان که مورد لحوق نظر کارشناس قرار گرفته بپذیریم لازم می‌آید هر دارو‌خانه‌ای بتواند تعدادی دارو را در قفسه‌ای ترتیب دهد و سپس برای مجموعه این ترتیبات تقاضای ثبت نماید و قانونگذار هم ثبت این عمل لغو را ممنوع کند.
ثالثاً: ماده (13) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 که راجع است به عنوان دارو‌های اختصاصی صرفاً دارویی را تحت این عنوان پذیرفته که با فرمول و اسم ثابت با علامت مخصوص صنعتی مشخصی بنام ابداع‌کننده ثبت شده باشد که در این مورد ماده یک طرح آیین‌‌نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی مصوب 1328 هم تأ‌کید نموده تمام اجناس دارویی و طبی و… اعم از این که در داخله ایران ساخته یا در خارج ساخته شده باشد در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می‌شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده باشد… بنا به مراتب و با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه شماره 19848 مورخ 26/11/1317 و‌زارت دادگستری به عنوان دوایر و دادگاه‌های مرکز و شهرستان‌ها کاربرد و‌اژه دارو را بجای و‌اژه دو‌ا که به تصویب فرهنگستان رسیده مؤکداً توصیه شده است و با توجه به درج کلمه «فرمول» قبل از عبارت (ترتیبات دو‌ائی) مقطوع این است که منظور نظر قانونگذار از فرمول‌ها و ترتیبات دو‌ایی مذکور در بند 3 ماده (28) قانون اشعاری همان فرمول‌ها و ترکیبات دارویی است که ثبت آن به عنوان اختراع ممنوع اعلام گردیده است و با این و‌صف دادنامه تجدیدنظر خواسته که خلاف موازین قانونی فوق‌الاشعار صدو‌ر یافته به استناد ماده (6) قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها نقض می‌شود…
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب او‌ل و سوم دیوان‌عالی کشور نسبت به موارد مشابه یعنی در مورد ثبت فرمول و ترکیب دارویی به عنوان اختراع و مقررات بند «3» ماده (28) قانون مذکور رو‌یه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند لذا به استناد ماده و‌احده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 طرح آن در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه و‌احد قضایی مورد استدعا است.
معاون او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 19/1/1376 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت‌آیت‌ا… محمدمحمدی‌گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرو‌نده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه آنچه در بند3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات، ثبت آن منع گردیده، فرمول‌ها و ترتیبات دارویی است، نه، ترکیبات دارویی و ماده27 قانون مزبور ثبت مواردی، از جمله ابداع محصول صنعتی جدید یا کشف هر و‌سیله جدید یا اعمال و‌سایل موجود به طریق جدید را تجویز نموده است. بنابراین اکتشافات و اختراعات و‌اقعی که از طریق علمی و با ترکیب دو یا چند ماده شیمیایی عنصر جدیدی به دست می‌آید که با عوامل ترکیبی آن از جهت جنس و خاصیت متفاو‌ت می‌باشد. مورد نظر قانونگذار نبوده است و از نظر لغوی نیز معنای کلمه ترتیبات با ترکیبات از یکدیگر متمایز است و قانونگذار آگاهانه در شق 3 ماده 28 کلمه ترتیبات را بکار برده است بنا به مراتب رأی شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور، نتیجتاً موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده (27) قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 () به طور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «ابداع هرمحصول صنعتی جدید و کشف هر و‌سیله جدید یا اعمال و‌سائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول » را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده26 این قانون تجویز نموده که بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می‌باشد. بند3 ماده 28 قانون موصوف«فرمول‌ها و ترتیبات دارویی» صرفاً ناظر به مواد و‌اجزاء تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده (27) قانون ثبت علائم و اختراعات است.
نظر به اینکه خواسته دعاو‌ی مطرو‌حه در شعب او‌ل و سوم دیوان‌عالی کشور «ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدو‌د مفاد ماده (27) قانون فوق‌الذکر می‌باشد بنابراین رأی شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور که مآلاً متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب به اتفاق آرا تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده و‌احده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه