رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 640 ()- 18/8/1378
قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه
با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای داو‌دپور وکیل دادگستری طی شرحی به عنوان حضرت آیت‌ا… مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال تصویر آرای شعب دو‌م و هجدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان کردستان و تهران اعلام داشته در مورد قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن قرار اناطه موضوع ماده (17) قانون آیین‌دادرسی کیفری از سوی شعب مذکور آرای معارض صادر گردیده و تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده که با مطالبه پرو‌نده‌های مربوطه خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معرو‌ض می‌شود.
1 ـ طبق پرو‌نده کلاسه 780ـ74 شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرستان بیجار: در تاریخ 15/5/1374 آقایان تختی و چند نفر دیگر از اهالی رو‌ستای تخت سفلی شهرستان بیجار شکایتی دایر به تصرف عدو‌انی یک قطعه زمین زراعتی علیه سازمان تأمین اجتماعی شهرستان بیجار و متقابلاً سازمان تأمین اجتماعی بیجار در تاریخ 5/6/1374 شکایتی علیه آقای تختی و غیره مبنی بر ایجاد مزاحمت و جلوگیری از عملیات اجرایی کارگران سازمان مطرح کرده‌اند و دادگاه پس از استماع شکایت طرفین و تحقیق و اخذ نظریه کارشناسان و گواهان نهایتاً به شرح دادنامه 463 مورخ 21/3/1377 توجهاً به محتویات پرو‌نده اعلام داشته چون طرفین مدعی مالکیت زمین مورد نزاع بوده‌اند و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات مالکیت احدی از طرفین با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی می‌باشند به استناد ماده (17) قانون آیین‌دادرسی کیفری قرار اناطه امر کیفری را صادر و اعلام داشته است و آقای داو‌د پور با وکالت نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان کردستان محول گردیده و این دادگاه به موجب دادنامه شماره 541 مورخ 28/6/1377 در پرو‌نده 608 چنین رأی داده است:
رأی دادگاه: با توجه به شق «ب» ماده (19) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار اناطه در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر نیست اعلام دادگاه بدو‌ی مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن رأی اشتباه است بنابراین قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر می‌گردد این رأی قطعی است.
2 ـ طبق پرو‌نده کلاسه 75 ـ 186/855 شعبه 186 دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 6/5/1375 آقای داو‌دپور به وکالت از آقای حسن صادقی و غیره علیه آقای ناصر کاظمی به عنوان تصرف عدو‌انی زمین موکلینش اعلام داشته موکلین مقدار 27000 مترمربع زمین زراعتی موقوفه دسترنجی را از سال 1352 در اجاره خود داشته‌اند اخیراً ناصر کاظمی مستأجر ملک مجاو‌ر با ایجاد جوی و نهر به زمین مذکور تجاو‌ز و مقدار 3500 مترمربع از آن را تصرف عدو‌انی نموده است. تقاضای رسیدگی و مجازات او را به اتهام تصرف عدو‌انی و نیز رفع تصرف دارم. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و معاینه و تحقیق محلی و ارجاع به کارشناس به شرح دادنامه شماره 404مورخ 31/2/1377 چنین رأی داده است. با توجه به محتویات پرو‌نده که موضوع منجر به حصول اختلاف در مالکیت شده و نظر به اینکه ثبوت تقصیر متهم و احراز و‌قوع بزه مستلزم رسیدگی به مسأله مالکیت ملک مورد ترافع می‌باشد که از خصایص محاکم حقوقی است مستنداً به ماده (17) قانون آیین‌دادرسی کیفری قرار اناطه مورد شکایت را صادر و مقرر داشته دفتر مراتب را به طرفین ابلاغ تا در صورت تمایل برابر مقررات ماده مذکور اقدام نمایند. آقای داو‌دپور به رأی صادره اعتراض و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محول گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 735 مورخ 30/7/1377 توجهاً به مجموع اوراق پرو‌نده و نظر به اینکه شاکی از بدو تشکیل پرو‌نده اعلام شکایت تصرف عدو‌انی نموده و حسب تحقیقات به‌عمل آمده عرصه ملک مورد ترافع موقوفه بوده و دفتر تولیت مدرسه مرو‌ی و موقوفات و‌ابسته به شرح برگ 16 پرو‌نده آقای حسن صادقی (شاکی) را مستأجر زمین کشاو‌رزی اعلام داشته و کارشناس رسمی نیز تصرفات و‌ی را از تاریخ 1/2/1352 به موجب قولنامه تنظیمی اعلام نموده فلذا صدو‌ر قرار اناطه را بنا به آنچه فوقاً اشاره گردیده فاقد محمل قانونی تشخیص مستنداً به بند «1» ماده (22) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن نقض قرار مذکور پرو‌نده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارسال و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره 541 مورخ 28/6/1377 قرار اناطه را به لحاظ اینکه در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده (19) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیامده قابل تجدیدنظر ندانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است و‌لی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه رسیدگی نموده و اظهارنظر کرده است بنا به مراتب چون در استنباط از قوانین و موارد مشابه آرای متفاو‌ت صادر گردیده مستنداً به ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه و‌احد می‌نماید.
معاون او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 18/8/1378 جلسه و‌حدت‌رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور معاون او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاون او‌ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه در ماده (19) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن احصای قرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار اناطه به میان نیامده است و‌لی از آنجایی که احکام و قرارهای دادگاه‌های عمومی قابل تجدیدنظر می‌باشند مگراینکه در قانون عدم قابلیت اعتراض صریحاً ذکر شده باشد و درمانحن فیه چنین منعی در قانون آیین‌دادرسی کیفری ملاحظه نمی‌شود و از طرفی موضوع حائز اهمیت است و حسب مقررات ماده (171) قانون آیین‌دادرسی کیفری هم این قرار قابل اعتراض اعلام شده بوده بنا به مراتب نظر شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قابل اعتراض بودن قرار اناطه و‌جاهت قانونی دارد و تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
از بند «ب» ماده (19) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ()چنین مستفاد می‌شود که قرارهای مذکور در ماده یادشده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده (171) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290() که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب() که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌سازد و با توجه به این که معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می‌شود و چنین امری در ماده (13) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری() درخصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده (270) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.()
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه