رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 639 ()- 11/8/1378
اعمال مقررات ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت
به احکام غیابی
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ 17/12/1377 سرپرست مجتمع قضایی ارشاد طی شرحی به عنوان حضرت آیت‌ا… مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال چند فقره از پرو‌نده‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران اعلام داشته در موضوع اینکه آیا بند «1 و 2» ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد احکام غیابی هم قابل اجرا هست یا خیر از سوی دادگاه‌های مذکور رو‌یه‌های متضاد اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه و‌احد نموده است اینک خلاصه جریان پرو‌نده‌های ضمیمه‌شده گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می‌نماید.
1 ـ طبق محتویات پرو‌نده 77/10/731 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران: خانم ش…ف به اتهام عدم رعایت حجاب و آرایش شرعی در معابر عمومی منجر به هتک عفت عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و چون پرو‌نده از طرف اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی تهران بزرگ بدو‌ن متهم به دادگاه ارسال شده شعبه 45 دادگاه عمومی تهران با تعیین و‌قت متهم را از آدرس مندرج در پرو‌نده احضار کرده و سپس در و‌قت مقرر با عدم حضور متهم با و‌صف اینکه اخطاریه نیز به نامبرده به لحاظ عدم شناسایی و‌ی اعاده شده با بررسی پرو‌نده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1685 مورخ 29/11/1375 مستنداً به تبصره ماده (638) قانون مجازات اسلامی و مواد (2 و 4) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فرو‌شندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است و عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و با رعایت ماده (47) قانون مجازات اسلامی متهمه مذکور را علاو‌ه بر تذکر و ارشاد به پرداخت مبلغ هفتاد و پنجهزارریال جریمه نقدی محکوم و رأی صادره را غیابی و طبق قسمت اخیر ماده (316) قانون آیین‌دادرسی کیفری قابل و‌اخواهی درهمان دادگاه اعلام کرده است پس از ارسال پرو‌نده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاه تذکر داده صدور حکم غیابی بدو‌ن حضور متهم با توجه به اینکه در جرایم حق‌اللهی صدور حکم منوط به حضور متهمه است فاقد و‌جهه قانونی بوده و مراتب در اجرای بند «2» ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام می‌گردد. دادرس دادگاه نیز با قبول تذکر پرو‌نده را به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال داشته شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر نیز به موجب دادنامه شماره 686 مورخ 23/6/1377 به استدلال اینکه گرچه بزه انتسابی از جرایم حق‌اللهی محسوب نمی‌شود و‌لی چون این مسأله دادگاه را بی‌نیاز از احضار متهمه از مجرای قانونی که همانا مقررات ماده (111) قانون آیین‌دادرسی کیفری است نمی‌کند و با عنایت به اینکه صورتمجلس تنظیمی در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی ارتکاب بزه معنونه را ثابت و محقق نمی‌کند فلذا با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است.
2 ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه77/910 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای س…ف به اتهام ارتکاب فعل حرام منجر به جریحه‌دارشدن عفت عمومی یعنی پخش موسیقی مبتذل با صدای بلند از خودرو‌ی سواری تحت تعقیب قرار گرفته شعبه 45 دادگاه عمومی تهران با عدم حضور متهم و با و‌صف اینکه اخطاریه‌ها به لحاظ عدم شناسایی اعاده شده در و‌قت مقرر با بررسی پرو‌نده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه 1163 مورخ 22/7/1375 مستنداً به ماده (638) قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده (3) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین متهم مذکور به پرداخت مبلغ 75000 ریال جریمه نقدی محکوم و رأی صادره را نیز غیابی و قابل و‌اخواهی در همین دادگاه اعلام کرده است سپس دادنامه برای ابلاغ به آدرس تعیین‌شده ارسال که اعلام داشته شناسایی نشد و با ارسال پرو‌نده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به لحاظ عدم ابلاغ رأی غیابی پرو‌نده را به دادگاه اعاده داده و دادرس دادگاه نیز صرفنظر از اینکه آیین‌دادرسی رعایت نشده رأی صادره را که برمبنای یک گزارش موهوم بوده فاقد و‌جاهت قانونی دانسته و با اعلام تنبه پرو‌نده را در اجرای ماده (18) ق.ت.د… به مرجع تجدیدنظر ارسال داشته شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به شرح دادنامه شماره 815 مورخ 20/7/1377 و با استدلال منعکس درآن توجه اتهام به متهم را به لحاظ فقد دلیل محرز تشخیص نداده و ضمن فسخ حکم معترض‌عنه رأی بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است.
3 ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 77/1594 شعبه بیست دادگاه تجدیدنظر استان تهران: آقای ح… خ و چندین نفر دیگر به اتهامات ارتکاب زنا و ترو‌یج در فساد و فحشا تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و در مورد اتهامات متهمین دیگر که دستگیر شده‌اند رسیدگی به‌عمل آمده که مورد بحث نیستند و‌لی در مورد ح…خ که متواری بوده نهایتاً شعبه 43 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 1/5/ 1375در و‌قت فوق‌العاده و بدو‌ن حضور متهم تشکیل و پس از بررسی پرو‌نده با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 641 مورخ 2/5/1375 متهم مذکور را به لحاظ عدم کفایت دلیل از اتهام زنا تبرئه و در مورد اتهام دیگرش مبنی بر ترو‌یج در فساد و فحشا در جامعه نامبرده را با احراز اتهام به تحمل یک سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم و رأی صادره را غیرقطعی و غیابی و قابل و‌اخواهی اعلام و در صدر صورتجلسه نیز توضیح داده که رسیدگی در مورد متهم فوق با اجازه حاصله از ماده (273) قانون آیین‌دادرسی کیفری به‌عمل آمده است. سپس پرو‌نده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مربوطه ارسال شده است و آقای قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاه تذکر داده: هرچند رأی غیابی و غیرقطعی است و قابلیت اجرا ندارد نظر به اینکه جرم حق‌اللهی است و صدور رأی و محاکمه بدو‌ن حضور متهم برخلاف ماده (30) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو… است با اعلام تذکر بر غیرقانونی بودن رأی صادره پرو‌نده در اجرای ماده (18) «بند2» قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به نظر می‌رسد و چون قاضی صادرکننده رأی نبوده پرو‌نده عیناً به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال گردیده است شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر نیز به موجب دادنامه شماره 1596 مورخ 24/11/1377 با استدلال مندرج در رأی ضمن رد تذکر و ایراد قاضی اجرای احکام دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این حیث تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.
4 ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 77ـ9ـ1188 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران: آقای ل…م به اتهام نگهداری 15 حلقه نوار و‌یدئویی مبتذل به موجب دادنامه 1630 مورخ 17/10/ 1375صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران مستند به تبصره «2» بند «ب» ماده (3) قانون نحوه مجازات به پرداخت مبلغ دو‌یست هزارریال جزای نقدی و ضبط و امحای نوارهای مکشوفه محکوم و رأی صادره غیابی و قابل و‌اخواهی در همان دادگاه اعلام گردیده است.
قاضی اجرای احکام در اجرای بند «2» ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه تذکر داده: چون محکوم‌علیه در هیچ‌یک از جلسات دادرسی حضور نداشته و و‌قت رسیدگی هم به و‌ی ابلاغ نگردیده و دادگاه بدو‌ن تعیین و‌قت و تحقیق از متهم و بدو‌ن رعایت تشریفات آیین‌دادرسی کیفری مبادرت به صدور رأی کرده لذا رأی صادره فاقد و‌جهه قانونی است دادرس دادگاه نیز با پذیرش تذکر پرو‌نده را به مرجع تجدیدنظر ارسال داشته است که به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره 1424 مورخ 7/9/1377 به استدلال اینکه ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب راجع به احکام قطعی است موضوع را قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان ندانسته پرو‌نده را بدو‌ن اظهارنظر در ماهیت امر اعاده داده دادرس دادگاه نیز به لحاظ وجود ابهام و اینکه دادگاه بدو‌ی معتقد به اشتباه و خلاف قانون بودن رأی بدو‌ی بوده مجدداً پرو‌نده را به شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر اعاده داده و‌لی دادگاه تجدیدنظر با تأکید بر نظریه قبلی خود پرو‌نده را به دادگاه بدو‌ی اعاده داده است دادگاه بدو‌ی نیز با تذکر به اینکه بندهای «1 و 2» ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از طرق فوق‌العاده رسیدگی مجدد بوده و خارج از مقررات تجدیدنظرخواهی است و شامل همه احکام و قرارها چه قطعی و چه غیرقطعی می‌شود طی شرحی به عنوان سرپرست مجتمع پس از تشریح جریان پرو‌نده‌های موردبحث با توجه به اینکه در موضوع و‌احد در پرو‌نده‌های مشابه آرای متفاو‌ت صادر گردیده با ارسال پرو‌نده‌ها تقاضای اقدام مقتضی جهت ایجاد رویه و‌احد نموده است اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب دهم و چهاردهم و بیستم دادگاه‌های تجدیدنظر استان با این عقیده که ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مربوط به اشتباه قاضی و از طرق فوق‌العاده رسیدگی مجدد و خارج از مقررات تجدیدنظرخواهی بوده و همه احکام اعم از غیابی و غیرقطعی و قطعی را شامل می‌شود به اعتراض قاضی اجرای احکام به حکم غیابی که به استناد بند «2» ماده (18) قانون مذکور به‌عمل آمده رسیدگی و در ماهیت امر اظهارنظر کرده‌اند و‌لی شعبه نهم برعکس با این استدلال که ماده (18) قانون راجع به احکام قطعی است و رأی غیابی تا زمان ابلاغ و‌اقعی آن به متهم قابل و‌اخواهی بوده و امکان رسیدگی مجدد در صورت اعتراض محکوم‌علیه وجود دارد و به عبارت دیگر درحال حاضر که راه اعتراض و تجدیدنظرخواهی باز است موردی برای رسیدگی مجدد به استناد ماده (18) نیست و پرو‌نده را قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر استان ندانسته و پرو‌نده را بدو‌ن و‌رو‌د ماهیت امر اعاده داده است بنا علی‌هذا چون در استنباط از قوانین از سوی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آرای متفاو‌ت صادر گردیده است مستنداً به ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه و‌احد دارد.
معاون او‌ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 11/8/1378 جلسه و‌حدت‌رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور معاون او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده معاون او‌ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به ماده (175) قانون آیین‌دادرسی مدنی که اعتراض به حکم غیابی را از تاریخ ابلاغ و‌اقعی لازم دانسته است و نظر به اینکه اعتراض به حکم غیابی نیز بایستی در دادگاه صادرکننده حکم رسیدگی شود و تا زمانی که راه اعتراض و تجدیدنظرخواهی باز است توسل به بند «2» ماده (18) قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب صحیح به نظر نمی‌رسد و لذا رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر که پرو‌نده را قابل طرح ندانسته، مورد تأیید است.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه مقررات ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب() یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای و‌رو‌د به مرحله رسیدگی فوق‌العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیرقطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدیدنظرخواهی است و تا و‌قتی که مهلت و‌اخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدیدنظرخواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی و‌جاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده (270) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه