رأی وحدت رویه شماره 679 ()ـ 18/5/1384
اختیار دادستان عمومی و انقلاب به ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله
معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف/49 مـورخ 29/9/1383 نسـبت بـه آرای شمـاره 1935/72 ـ 14/9/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شماره 456 ـ 8/9/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در موضوع واحدی متفاوت صادر گردیده از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشخیص داده شد. ابتدا خلاصه‌ای از جریان پرونده‌های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید. ضمناً موارد مشابه دیگری نیز از سایر دادگستری‌ها اعلام شده که به همین یک مورد اکتفا می‌شود.
1ـ در پرونده کلاسه 83/79/7ت در مورد اعتراض آقای محمود عباسی نسبت به تصمیم مورخ 27/8/1383 معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله به مبلغ ده میلیون ریال شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 1935/72 ـ 14/9/1383 چنین رأی داده است: نظر به‌اینکه در تاریخ 15/6/1383 نامبرده در اجرای احکام حضور داشته و شخصاً به وی ابلاغ شـده تا ظـرف 20 روز مکفـول‌عنه خویـش را معرفی نمـاید که به تعهد خویش عمل ننمـوده و در تـاریخ 10/9/1383 محکوم‌علیـه خود را به زنـدان معـرفی کرده است، بنابراین اعتراض نامبرده وارد بنظر نمی‌رسد و تصمیم معترض‌عنه برابر موازین قانونی اتخاذ شده و تأیید می‌گردد.
2ـ در پرونده کلاسه 83/620/9ت در مورد اعتراض آقای حسین رحیمی نسبت به دستور ضبط وجه‌الکفاله صادره از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست واحد اجرای احکام، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 456 ـ 8/9/1383 به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی نموده است:
نظر به محتویات پرونده و دستگیری مکفول‌عنه با همکاری مأمورین نیروی انتظامی و معرفی به اجرای احکام و از طرفی دستور ضبط وجه‌الکفاله و وثیقه برابر ذیل ماده 140 قانون آیین‌دادرسی کیفری با رییس حوزه قضایی است که در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر کرده و با تفویض اختیار اعمال مقررات قانونی ماده 140 قانون آیین‌دادرسی کیفری از سوی دادستان که بنظر می‌رسد امور قضایی قابل تفویض به دیگری نباشد بنا به مراتب مذکور دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 143 قانون مزبور دستور ضبط مزبور کان لم یکن و ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع واحدی که عبارتست از رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به ضبط وجه‌الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب به نحوی که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله مردود اعلام کرده و اقدام دادستان را قانونی دانسته است در حالی که شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبنی بر ضبط وجه‌الکفاله وارد تشخیص داده و اقدام دادستان را ملغی‌الاثر نموده است و بدین ترتیب در استنباط از ماده 140 قانون آیین‌دادرسی کیفری در دو شعبه دادگاه ایجاد اختلاف رأی گردیده، بنابراین مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری
به تاریخ روز سه‌شنبه 18/5/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، به شرح ذیل تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «…. احتراماً: در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 84/5 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب هفت و نه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص رسیدگی به اعتراض کفیل نسبت به وجه‌الکفاله با دستور دادستان عمومی و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتویات پرونده امر، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد:
با توجه به سوابق امر از جمله مقررات ماده 136 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 در صورت عدم تسلیم متهم به دستور دادستان وجه‌الکفاله و وجه‌الضمان از کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد اخذ می‌گردد.
با انحلال دادسرا و استقرار دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 به موجب تبصره 2 ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بنحو عام کلیه اختیارات دادستان بعهده رییس دادگستری محول گردید و علاوه بر آن اختیارات دادستان به شرح مقرر در ماده 136 فوق‌الذکر بنحو خاص طبق ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به رییس حوزه قضایی واگذار گردید.
متعاقب آن با اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب خصوصاً ماده 12 آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدی امور آن به دادستان ذی‌ربط محول گردید و با عنایت به سیاق الفاظ مستعمل در عبارات ماده 12 اصلاحی به نظر می‌رسد مقنن در مقام بیان نظر به حذف تبصره ذیل ماده 12 قانون فوق‌الاشعار داشته است.
بدین جهت حسب اراده مقنن اختیارات رییس دادگستری به شرح تبصره مربوط با لحـاظ سایر موارد قانونی به دادستان محـول گردیده است و درنتیجـه اختیـارات ذیل ماده14 مذکور هم از رییس حوزه قضایی منتزع و به دادستان ذی‌ربط محول گردیده است.
از طرفی با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر به آن طبـق قانون به دادستان مـربوطه تفویـض گردیـده و از جـمله لوازم مربوط به تعقیب کیفری اخذ تأمین کیفری، تشدید، تخفیف و فک آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رییس حوزه قضایی در این موارد فاقد اختیارات قانونی گردیده است و اصولاً قرار تأمین کیفری نوعی قرارداد بین متهم و در برخی مواقع بین کفیل و وثیقه‌گذار از یک طرف و دادستان (دادسرا) از طرف دیگر می‌باشد که با لحاظ این مراتب طرفین قرارداد جزء اشخاص ذی‌ربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان بعنوان بالاترین مقام دادسرا قانوناً مکلف اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه حق صدور دستور و اخذ وجه‌الکفاله یا وجه‌الضمان را خواهد داشت.
نظر به مراتب فوق چون رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
بر طبق ماده 136 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری سابق ()در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌شود.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانـین به عـهده دادسـتان عمـومی بـوده به جـز اختیـاراتی که به موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده به رییس دادگستری شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378() به اختیارات رییس حوزه قضایی تأکید می‌شود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم() همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد.
بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه