حقوق 24: قانون مدنى ایران جزو نادر قوانین مدنى کشورهاى اسلامى است که بر مبانى حقوق اسلامى استوار شده و تدوین کنندگان آن از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگرکشورهاى اروپایى نیز استفاده کرده اند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینى موفق بوده اند. این مجموعه قانونى که به منظورلغوکاپیتولاسیون نگاشته شد با شتاب، وبا یک قیام وقعود وکلاء مجلس به تصویب رسید.
قبل از انقلاب اسلامى بر مبناى سیاست هایى که حکومت وقت تعقیب مى کرد گروهى قانون مدنى را در بخش مربوط به حقوق خانواده و مسئولیت مدنى غیر کافى تشخیص مى دادند لذا درصدد رفع آن برآمدند. و بعد از انقلاب اسلامى و تصویب اصل چهارم قانون اساسى که فکر تطبیق قوانین ایران با مقررات اسلامى قوت گرفت، قانون مدنى هم مورد بازبینى واقع شد. در همین راستا بنا به مغایرت برخى از اصول آن با فقه اسلامى، چندین ماده از آن تغییر یافت و یا حذف شد . قانون مدنى فرانسه مجموعه اى بسیارمترقى ازهرجهت بوده است که درمجموعه قانون مدنى ما از تمام آن ها استفاده نگردیده است. جامعیت درمواد قانون مدنى بارسنگین قضاء را سبک مى کند و دیگر نیازى به تفسیر به رأى واستنباط قضات نخواهد بود، چیزى که همیشه قضات متقى ما را رنج مى دهد که درموارد سکوت قانون چه بکنند؟
نویسندگان قانون مدنى گرچه مردانى دانا درفقه بوده اند ولى گاهى یک فرع فقهى را درچند جا آورده اند، درحالیکه ازخیلى فروع مهمه غافل مانده اند و یا اینکه بعضى ازفروع را ناقص به آن پرداخته اند و این نیست مگربخاطرهمان شتابى که به آن إشاره شد. حال اگر درآن وقت شتابى درکاربوده، چرا نسل هاى بعد براى توسعه وتدوین دقیقترآن قدمى جدى برنداشته اند؟
البته در این نود سالی که از تصویب قانون مدنی می‌گذرد، حقوقدانانی نظیر علامه جعفری لنگرودی نیز بودند که در برخی موارد به مستندات فقهی این قانون اشاره می کردند اما پراکندگی بیان این مستندات در کتب مختلف استاد لنگرودی و عدم تمرکز موضوعی بر این مستندات، دشواری هایی بوده که پژوهشگران علم حقوق را با سختی و دشواری روبرو می کرد. از این رو نیاز به نگارش یک مجموعه کتابی که صرفا به مستندات فقهی اشاره کند در جامعه حقوقی احساس می شد.
مستند فقهی قانون مدنی توسط انتشارات داد و دانش و به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شده است. این کتاب بیش از 220 عنوان کتاب فقهی استدلالی را به عنوان منبع ذکر کرده و به آنان ارجاع داده است. در این مجموعه حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی می توانند به آسانی به مستندات فقهی و مدارک آنان دسترسی پیدا کنند و با تحلیلی که نویسنده در آنجا ارائه داده است با این ادله آشنایی پیدا کنند. نکته دیگری که اهالی حقوق می توانند از آن بهره بجویند، قوت و پشتوانه فقهی هر یک از مواد قانون مدنی است به این نحو که اگر دیدند ماده ای مستند قوی و معتبری در قرآن و فقه ندارد، زیاد بر آن اصرار نکنند.
تلاش پژوهشکده حقوق و قانون ایران در این مجموعه بر این بود که از هیچ قانونى عبور نکند إلا اینکه به ادله متعدد آن، از منظر فقه اشاره کنند، در این کتاب علاوه بر استناد به آیات قرآن و احادیث معصومین (علیهم السلام) از کلمات فقهاء سلف و فقهاء معاصر نیز در این امر بهره جسته شده، ادله فقهی ذکرشده با ذکر منابع آن آورده شده تا ضمن اعتبار بخشیدن به آن ادله، شناسائى منابع را هم به خوانندگان محترم هدیه نمایند.
به طور کلی می توان مخاطبین این مجموعه را، دادرسان دادگاه ها و وکلاء دادگسترى و دانشجویان و کارشناسان حقوقى، اساتید درس خارج حوزه علمیه و محققان و طلابی که اشتغال به درس خارج دارند دانست.
فهرست مجموعه کتب “مستند فقهی قانون مدنی” به شرح ذیل است:
- جلد اول: از ماده ۱ الی ماده ۱۸۲ قانون مدنی
- جلد دوم: از ماده ۱۸۳ الی ماده ۲۶۳ قانون مدنی
- جلد سوم: از ماده ۲۶۴ الی ماده ۳۲۷ قانون مدنی
- جلد چهارم: از ماده ۳۲۸ الی ماده ۳۹۵ قانون مدنی
- جلد پنجم: از ماده ۳۹۶ الی ماده ۴۵۷ قانون مدنی
- جلد ششم: از ماده ۴۵۸ الی ماده ۵۴۵ قانون مدنی
- جلد هفتم: از ماده ۵۴۶ الی ماده ۶۵۵ قانون مدنی
- جلد هشتم: از ماده ۶۵۶ الی ماده ۷۵۱ قانون مدنی
- جلد نهم: از ماده ۷۵۲ الی ماده ۸۶۰ قانون مدنی
- جلد دهم: از ماده ۸۶۱ الی ماده ۹۵۵ قانون مدنی
- جلد یازدهم: از ماده ۹۵۶ الی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
- جلد دوازدهم: از ماده ۱۱۲۰ الی ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی
ثبت دیدگاه