حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۸:۱۵
شناسه : 14803

شماره 8683 /152 /110 – 29 /2 /1394جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 94 /1 به تاریخ 18 /1 /1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در 9 برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ […]

پ
پ


شماره 8683 /152 /110 – 29 /2 /1394
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 94 /1 به تاریخ 18 /1 /1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در 9 برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.
معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه 94 /1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره 740 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94 /1 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 18 /1 /1394 به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 740 – 18 /1 /1394 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد بیمه مرکزی ایران طی نامه 21208 /100 /93 – 23 /4 /1393 اعلام نموده است که از دادگاه‌های عمومی جزایی آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجف‌آباد و بوکان درباره تعیین مجازات مرتکبین ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ازبین‌رفتن طحال، آراء مختلف صادر گردیده که پس از مطالبه تعدادی پرونده‌های مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گردید که از شعب 102 و 121 دادگاه‌های عمومی جزایی آبادان و کرج از یک سو و شعب 101 دادگاه‌های عمومی جزایی شهرستان‌های بوکان و دشت آزادگان از سوی دیگر به ترتیب طی دادنامه‌های قطعیت یافته 1039 – 15 /7 /1392 و 2511 – 28 /8 /1392 و 1379 – 10 /7 /1393 و 1721 – 14 /12 /1392 درباره موضوع واحد (از بین رفتن طحال در اثر صدمه غیرعمدی ناشی از سانحه رانندگی) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی (مواد 449 و 536) رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده ‌است که خلاصه جریان هریک از دادنامه‌های مذکور در فوق به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد:
الف) براساس محتویات پرونده کلاسه 2525 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی آبادان، آقای حسن آلبوغبیش در تاریخ 5 /12 /1391 در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید 49 /645 ب36 به علت عدم توجه کافی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به خانم خدیجه شاوردی مرتکب ایراد صدمه غیرعمدی گردیده که حسب گواهی 5077 /4012 /91 مورخ 9 /12 /1391 پزشکی قانونی محل علاوه بر شکستگی استخوان‌های پای چپ، کتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نیز به علت آسیب‌های وارده با عمل جراحی و بازکردن شکم خارج کرده‌اند و در گواهی پزشکی 16 /6 /1392 نیز نوشته ‌شده است: «شکستگی‌های ساق چپ به صورت معیوب ترمیم یافته است. میزان ارش ضایعات اولین گواهی صادره مجموعاً 8 % از دیه کامل یک فرد تعیین می‌گردد. میزان دیه خارج کردن طحال بدن برابر با ماده 563 قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد. درمان به اتمام رسیده است.» که پس از تکمیل تحقیقات به شرح ذیل به صدور دادنامه 1039 – 15 /7 /1392 منتهی گردیده‌:
«درخصوص اتهام آقای آلبوغبیش فرزند عبدالباری متولد 1358 شغل آزاد اهل و ساکن آبادان فاقد سابقه دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و مفاد کیفرخواست صادره، لذا این دادگاه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد 19، 449، 563، 709 و 714 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند یک ماده سه قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه به میزان سی صدم دیه کامل و شش هزارم دیه کامل بابت 1- شکستگی استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای چپ. 2- شکستگی استخوان کتف راست. 3- شکستگی استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالایی و پایینی. 4- ساییدگی بالای ابروی راست و روی گونه راست (دوحارصه). 5- کبودی دور چشم راست. 6- کبودی روی شانه چپ و آرنج چپ و یک دیه کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحی بازکردن شکم، در حق خانم خدیجه شاوردی محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد. شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی کرج نیز طی پرونده کلاسه 5000663 در نظیر مورد (از بین رفتن طحال) همانند شعبه جزایی آبادان، موضوع را از مصادیق ماده 563 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامه 2511 – 28 /8 /1392 مبادرت ورزیده است:
درخصوص اتهام حمیدرضا یادگاری فرزند مظفر دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به مجید سلمان‌زاده و علی‌رضا نعمتی دادگاه نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی نسبت به متهم را محرز و مسلّم تشخیص، لذا به استناد ماده 717 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نظر به فقدان سابقه کیفری و وضع خاص نامبرده به استناد مواد 19و 37 و 38 و 68 و70 و بند ب ماده 86 ناظر به بند ب ماده 83 و 449 و 559 و 563 و 709 و 710 و 623 و 616 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را با یک درجه تخفیف به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از بیست و نه روز حبس تعزیری در حق دولت و یک فقره دیه کامل بابت خارج‌کردن طحال و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پشت پای راست و ساق چپ و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پیشانی و دو درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه داخل چشم راست و نه درصد دیه کامل بابت ارش خون‌ریزی خلف صفاق و پارگی عروق بین دنده‌ای منجر به خون‌ریزی داخل حفره جنبی و انجام عمل وسیع شکمی و تعبیه لوله تخلیه راست شکم و تعبیه لوله حفره جنبی دو طرف قفسه سینه در حق مجید سلمان‌زاده، یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و شش درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چانه و روی پیشانی و مخاط لب تحتانی در حدّ دامیه و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه ساق چپ و روی پای راست دو فقره بیست و پنج درصد از یک بیستم دیه کامل بابت شکستگی بیست و پنج درصدی دندان اول و دوم پایین و یک بیستم دیه کامل بابت سقوط دندان دوم پایین و سه درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه بینی و چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش استحکام جدار شکم و انجام عمل جراحی وسیع شکمی و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانه راست لگنی و یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سی درصدی ارزش عضوی دندان قدامی اول و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی حفره قفسه‌ای سمت راست لگنی در حق علیرضا نعمتی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است. تصاویر گواهی‌های 5077 /4012 /91 – 9 /12 /1391 و 2736 /630 /92 – 16 /6 /1392 پزشکی قانونی آبادان در مورد پرونده کلاسه 2525 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی این شهرستان و 19162 /م /2 /31 – 16 /5 /1392 و 29121 /م /2 /31 – 22 /7 /1392 اداره کل پزشکی قانونی استان البرز مربوط به پرونده 5000663 پیوست می‌باشد.
ب) طبق مندرجات پرونده کلاسه 100680 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی دشت آزادگان خوزستان آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن در تاریخ 31 /4 /1392 آقای مهدی خریبه طرفی‌زاده را در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید 494 ب 71 ایران 14 به علت عدم توجه کافی به جلو در حین رانندگی دچار صدمات متعدد نموده که آسیب‌های وارده علاوه بر بروز شکستگی‌های استخوان پای چپ و پارگی روده‌ای به برداشته شدن طحال نیز منجر گردیده و در گواهی پزشکی 12 /92 /الف -‌ 3 /12 /1392 ضمن تصریح به میزان ارش مربوط به صدمات، برای از بین رفتن طحال نیز 10 % دیه کامل ارش تعیین کرده‌اند که بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست طی دادنامه 1721 – 14 /12 /1392 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
«درخصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان علیه آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای مهدی خریبه طرفی‌زاده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و کروکی تصادف ترسیمی توسط ایشان همگی مصون از هرگونه اعتراض مانده‌اند و اقـرار صریح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلّم بوده و به استناد مواد 717 ناظر به 714 مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی و مواد 37، 38، 68، 83، 86، 558، 559، 462، 488، 449، 709 و 710 همگی از قانون مجازات اسلامی متهم را از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و از حیث جنبه خصوصی جرم (مطالبه دیه) به پرداخت 1- چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرد شده ران چپ (عمل شده) با بهبودی بدون عیب. 2- یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج بدمنظربودن جای عمل. 3- یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خردشده استخوان درشت نی ساق پای چپ در قسمت یک سوم میانی با بهبودی معیوب عمل شده. 4- چهار درصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی ساق به همراه آسیب درشت نی در ناحیه زانوی چپ 5- هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی کشکک زانوی چپ عمل شده با بهبودی بدون عیب. 6- هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ با بهبودی. 7- چهار درصد دیه کامل بابت ارش بازکردن شکم تشخیصی به همراه ترمیم پارگی روده‌ای با بهبودی. 8- چهار درصد دیه کامل با تشت دامیه در ناحیه پیشانی و ناحیه پس‌سری. 9- ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. 9- ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید.10- یک درصد دیه کامل بابت حارصه ناحیه کف دست چپ و آرنج دست چپ. 11- ده درصد دیه کامل بابت ارش برداشتن طحال. 12- چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرد شده استخوان درشت نی ساق پای راست عمل شده با بهبودی بدون عیب. 13- یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج پوستی بدمنظربودن جای عمل در حق مهدی خریبه طرفی‌زاده محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بوکان نیز در پرونده کلاسه 1379 طی نامه 90079‌ – 1392/7/10از بین رفتن طحال را از مصادیق ماده 449 قانون مجازات اسلامی تشخیص و برای آن معادل 5 /15 درصد دیه کامل ارش تعیین نموده‌اند.
تصاویر گواهی‌های پزشک معتمد دشت آزادگان به شماره‌های 17 /5 /92الف و 12 /92 /الف مورخ 27 /5 /1392 و 3 /12 /1392 و گواهی‌های 2419 /3 /10 – 8 /7 /1391 و 2860 /3 /10 – 11 /8 /1391 و 3591 /3 /10 – 11 /10 /1391 پزشکـی قانونـی بـوکان نیـز پیوست است.
سازمان پزشکی قانونی نیز که حسب ظاهر در این زمینه با مشکل مواجه شده است طی نامه 766 – 1394/1/9 توضیحات ذیل را ارایه‌ نموده است:
احتراماً، عطف به نامه 62 /20 /1394 /110 مورخ 8 /1 /1394 به استحضار می‌رساند براساس تعریف پزشکی به مجموعه‌ای از بافت‌ها که کار معینی انجام می‌دهند مانند قلب، کبد و … عضو گفته می‌شود که با این تعریف طحال نیز عضو محسوب می‌شود، طحال جزئی از دستگاه ایمنی محسوب می‌شود. در دوره جنینی وظیفه خون‌سازی دارد و در بزرگسالی وظیفه کمک به ایمنی بدن را برعهده دارد. در مواردی که به دنبال اصابت ضربه، پارگی طحال رخ می‌دهد طی عمل جراحی طحال را خارج می‌نمایند که مشکل عمده‌ای ایجاد نمی‌شود و فقط به تزریق نوعی واکسن نیاز است. با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعب 102 و 121 دادگاه‌های عمومی جزایی آبادان و کرج براساس دادنامه‌هایی که صادر کرده‌اند طحال را عضو فرد محسوب و برای از بین رفتن آن مطابق ماده 563 قانون مجازات اسلامی دیه کامل تعیین نموده‌اند ولی دادگاه‌های عمومی جزایی دشت آزادگان و بوکان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده 449 همین قانون به میزان‌های مختلف ارش مقرر کرده‌اند و چون با این ترتیب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصمیم کرده و آراء متهافت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی
ج: نظریه دادستان کل کشور
درخصوص اختلاف به وجود آمده در آراء محاکم نسبت به تعیین دیه و ارش در مورد ایراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال فی مابین فقها عظام سه نظر وجود دارد:
1- دیه مقدره را منحصراً مخصوص اعضای بیرونی می‌دانند نه اعضای داخلی، در مورد اعضای داخلی به ارش معتقدند.
2- دیه را مخصوص اعضای بیرونی با دیه مقدره و اعضای رییسه داخلی می‌دانند.
3- دیه مقدره به طور مطلق شامل اعضاء اعم از داخلی و غیرداخلی می‌دانند.
در برخی نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آیت‌الله مکارم شیرازی) درخصوص اعضای داخلی به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.
با اشاره به این نظرات اگر ما باشیم و این فتاوا، تردیدی نیست که طحال در عداد اعضای داخلی که دیه غیرمقدره دارد و فقها قدیماً و و حدیثاً آن را در عداد اعضای دارای دیه مقدره ندانسته‌اند که طبعاً می‌بایست به ارش و حکومت استناد شود و این مطلب درستی است، اما در مواجهه با ماده 563 قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن موضوع متفاوت است و قید زدن به اطلاق این ماده از قانون مجازات اسلامی محتاج دلیل است که ما دلیلی بر آن نداریم. با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند طحال عضوی از اعضای داخلی بدن می‌باشد و ماده مذکور هم به طور مطلق بیان شده و ممکن است برخی از همکاران بیان کنند بهتر است ما ارش منظور نماییم، ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و می‌خواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به قانون عمل کنیم ماده 563 درخصوص ازبین‌بردن طحال به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن تعیین دیه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه کلّما فی الانسان فهواثنان… نصف دیه دارد و اگر واحد بود یک دیه کامل دارد مثل دست، پا، چشم و گوش که دو تا است. دوتای آن یک دیه کامله است و اگر یکی بود دیه کامله است.
این یک قاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی، پس اقتضای قاعده که متن روایت است اطلاق است قیدی ندارد و اقتضای قانون که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد قیدی ندارد. طبعاً باید گفت به عنوان یکی از اعضای داخلی بدن یک دیه کامل دارد. این نظر هم با اطلاق قاعده می‌سازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رأی شعبه نمی‌توان خدشه نمود. لکن ما با نظریه فقهی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مواجه می‌باشیم که با دو قید فرمودند: «در از بین رفتن طحال ظاهراً ارش می‌باشد لکن اگر مصالحه شود بهتر است.» (قریب مضمون) که اگر نظر ایشان در این باب به صورت قاطع ارش باشد به عنوان فقیه حاکم باید این نظر را مورد عمل قرارداد و فصل‌الخطاب بدانیم.
د: رأی وحدت رویه شماره 740 – 18 /1 /1394 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده 563 آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده 449 همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب 101 دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.