جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1948
شماره پرونده : 99-3/1-1948 ح
تاریخ نظریه : 1400/02/21
استعلام :
در خصوص پرونده اجرایی که محکوم‌علیه یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رؤیت حکم توسط محکوم‌علیه به انجام رسیده است، آیا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 قرار می‌گیرد یا نظریه مشورتی شماره س.4503-م7 مورخ 1370 صادره توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط صادق و لازم‌الاجرا است؟ لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور حکم قطعی و رؤیت آن توسط شهرداری و محکوم‌علیه از شمول ماده واحده یادشده و همچنین مقررات ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجرای حکم و مطالبه نیم‌عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این‌که عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً، در صورتی که پیش از انقضای موعد مقرر در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علیه شهرداری (محکوم‌علیه) اجراییه صادر شده باشد، با توجه به این‌که قانون فوق‌الذکر، قانون خاص است و به شهرداری برای پرداخت محکوم‌به مهلتی را اعطا می‌کند، صرف انقضای ده روز مقرر در مواد 34 و160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، موجب تعلق حق اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و یک‌سال (سال آتی) از تاریخ انقضای سال مورد عمل مذکور در ماده واحده فوق‌الذکر (سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه) هر دو سپری شده و شهرداری طوعا حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرایی مقرر در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعلق خواهد گرفت.
ثبت دیدگاه