علی فولیان، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ضمن تاکید بر اهتمام لازم برای تحقق اهداف سند تحول قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی بر اساس مأموریت‌های تعیین شده اظهار داشت: این سند راهبردی با یک نگاه نقادانه و آسیب شناسانه و به منظور معماری جدید دستگاه قضایی متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی و در اجرای فرامین مقام معظم رهبری بر انجام تحول در دستگاه قضا، تدوین و ابلاغ شده است.
وی افزود: آنچه که از مفاد و مندرجات سند تحول قضایی استنباط می‌شود این است که این سند با شناسایی چالش ها، عوامل و راهبرد‌ها و با رویکرد برنامه محوری، دستگاه قضایی و نهاد‌های همکار را به سمت رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها، سهولت بخشی به امور در انجام بهینه مأموریت دستگاه قضایی سوق می‌دهد.
این مقام قضایی با بیان اینکه اگر چه متولی هر یک از چالش‌ها مشخص شده است؛ ولی این بدان معنا نیست که بقیه اجزا اعم از درون سازمانی و برون سازمانی تماشاگر باشند، افزود؛ هیچ جزئی نباید غایب باشد و همه باید به ایفای نقش بپردازند.
وی با اشاره به این مهم که مدیریت مشارکت جو و مردم محور، لازمه تحقق راهبرد‌های پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی است. خاطرنشان کرد: در این سند، هفت ماموریت تعیین شده است که ماموریت پنجم مربوط به پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی است که متناظر با ماموریت قوه قضاییه در بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی است که موضوع اصلی این کارگروه است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین افزود: ما نگران افزایش کار یا افزایش مطالبات اجتماعی در اجرای سند تحول نیستیم؛ بلکه این سند ما را در اجرای وظایف مصمم‌تر می‌کند؛ زیرا امروز شاهد تنوع و گستردگی جرایم و آسیب‌های اجتماعی هستیم و مع الاسف آسیب‌های اجتماعی همچون بیکاری، اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و جرایمی از قبیل سرقت، مفاسد اخلاقی و… جمع کثیری از شهروندان را به انحاء مختلف درگیر کرده است.
در پایان این نشست، احصاء جرایم و دعاوی اولویت دار استان قزوین و شناسایی بستر‌ها و عوامل موثر در بروز آن‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه عملیاتی به عنوان مصوبه به تصویب این کارگروه رسید.
ثبت دیدگاه