به نقل از خبرگزاری میزان ،حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل فرح بخش، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال این شهرستان اظهار کرد: در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی به ۵ پرونده در دادسرا با مساحت ۳ هزار و ۹۸۴ مترمربع و دو پرونده در دادگاه با مساحت ۵۰۰ هزار مترمربع در سال ۱۳۹۹ رسیدگی شده است که در این راستا مجموعاً ۵۰۳ هزار و ۹۴۸ مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی خلع ید و به بیت المال اعاده شد.
وی ادامه داد: باتوجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با تصرف اراضی ملی و حفظ بیت المال برخورد با متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه شناسایی گلوگاه‌های فساد و تصرف اراضی ملی و دولتی در دستور کار دستگاه قضایی است، اظهار داشت: در دوره تحول دستگاه قضایی هیچگونه اغماض و ملاحظه‌ای در برخورد با متصرفان غیرقانونی اراضی ملی و دولتی وجود ندارد و در این خصوص تمامی ادارات و دستگاه‌های متولی باید با همکاری هم در سطح شهرستان از انجام اینگونه موارد غیرقانونی جلوگیری کرده و هوشیاری لازم را داشته باشند. حجت الاسلام والمسلمین فرح بخش با تاکید بر لزوم هوشیاری بیشتر دستگاه‌های ذیربط در حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان، گفت: انتظار داریم این دستگاه‌ها در راستای تکالیف قانونی خود نظارت هایشان را تشدید کنند تا از هرگونه تصرف در اراضی ملی جلوگیری به عمل آید.
دادستان عمومی و انقلاب راور با اشاره به اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه برای مقابله با سودجویان و دست اندازان به اراضی ملی و منابع طبیعی، اعلام کرد: تشکیل تیم و اکیپ مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال و سرکشی مداوم از اراضی و منابع ملی از جمله این تمهیدات است.
فرحبخش بیان کرد: ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و نصب علائم هشداردهنده و راهنما از جمله اقداماتی است که باید به صورت مستمر و موثر مورد توجه قرار گیرد و با توجه به همکاری و همراهی روسای ادارات امیدواریم همانند گذشته شاهد تحول جدی در حوزه پیشگیری، نظارت و حراست از اراضی ملی درسطح شهرستان باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور در ادامه با اشاره به دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن افزود: در این دستورالعمل برای هر یک از دستگاه‌ها به منظور برخورد با عدم انجام وظایف مدیران، مسئولیت‌هایی مشخص شده است که می‌توان آن را دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه دانست و خصوصا در سند تحول قضایی فعلی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین فرح بخش اضافه کرد: حقوق عامه حقوقی است که در تمامی قوانین و مقررات ما ثابت است و نقض این حقوق، بخش عمده‌ای از جامعه را اعم از منطقه، محدوده و… در بر می‌گیرد و موجب سلب امتیاز منافع از مردم می‌شود و روسای ادارات باید ضمن رعایت حقوق شهروندی نسبت به اجرای قانون اقدام کرده و در این خصوص از هرگونه ترک فعلی خودداری شود.
دادستان عمومی و انقلاب راور با اشاره به اقدامات جدی در راستای صیانت از حقوق عمومی در اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییرکاربری‌ها در شهرستان راور گفت: در نتیجه گشت‌های مداوم سازمان‌های متولی، بیش از ۵۰۰ هزار متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
ثبت دیدگاه