جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/498
شماره پرونده : 99-3/1-498ح
تاریخ نظریه : 1399/05/13
استعلام :
در فرضی که نتیجه رفع ابهام به عمل آمده از سوی دادگاه صادر کننده حکم تغییر دادنامه و اجرییه می‌باشد و این در حالی است که رفع ابهام بایستی در چارچوب مقررات قانونی صورت گیرد و دادگاه در مقام رفع ابهام نمی‌تواند رسیدگی مجدد نماید و یا میزان خواسته دادنامه و اجرایی را تغییر دهد و با توجه به اینکه این امر موجبات تضییع حقوق محکوم‌له را فراهم می‌نماید آیا دادرس اجرای احکام مدنی مکلف به تبعیت از نظر ریاست محترم صادر کننده حکم است و در این صورت و به لحاظ امضای مکاتبات مربوط به اجرای حکم توسط دادرس با مسولیت اجرای حکم با وضعیت مذکور به عهده چه کسی است دادرس و یا رییس دادگاه و آیا با وجود اجرای احکام متمرکز و ارجاع پرونده توسط ریاست محترم دادگاه صادر کننده حکم جهت اجرا به دادرس اجرای احکام مدنی اجرای حکم در چنین وضعیتی توسط خود دادگاه با مقررات قانونی سازگارتر نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رفع ابهام در مفاد حکم یا محکوم‌به به عمل می‌آید. در فرض سؤال که نتیجه رفع ابهام دادگاه صورت گرفته توسط صادرکننده رأی تغییر در دادنامه و اجراییه است، دادرس اجرای احکام مکلف به اجرای حکم بر مبنای رفع ابهام دادگاه صادرکننده حکم است. ثانیاً، بدیهی است دادگاه صادر کننده حکم درخصوص مفاد رفع ابهام در حکم، مسؤولیت قضایی دارد. ثالثاً، با تصویب دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه و تشکیل واحد اجرای احکام مدنی متمرکز، امور اجرای احکام با دادرس اجرای احکام است.
ثبت دیدگاه