حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۱
شناسه : 11571

جزئیات نظریهشماره نظریه : 7/99/1918شماره پرونده : 99-3/1-1918 حتاریخ نظریه : 1399/12/20 استعلام :در پرونده اجرایی «ب» به پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال در حق «الف» محکوم شده و در این راستا «الف» ملک محکوم‌علیه را به عنوان مال معرفی کرده و پس از توقیف ملک مزایده آن را درخواست کرده است؛ اما محکوم‌له مذکور […]

پ
پ

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1918
شماره پرونده : 99-3/1-1918 ح
تاریخ نظریه : 1399/12/20

استعلام :
در پرونده اجرایی «ب» به پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال در حق «الف» محکوم شده و در این راستا «الف» ملک محکوم‌علیه را به عنوان مال معرفی کرده و پس از توقیف ملک مزایده آن را درخواست کرده است؛ اما محکوم‌له مذکور «الف» در پرونده اجرایی دیگر در شعبه دیگر به استرداد عین اقلام موجود مورد معامله در نظریه کارشناسی در حق «ب» محکوم شده است و به لحاظ آن‌که عین اقلام موجود نبوده، قیمت آن توسط کارشناس ارزیابی شده و محکوم‌له اخیر «ب» تهاتر ارزش اموال کارشناسی شده با بدهی ایشان در پرونده شعبه دیگر را درخواست کرده است. با توجه به این‌که بخشی از عین اموال که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است، توسط طلبکاران توقیف و از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه حاصل از آن به طلبکاران پرداخت شده است و استرداد اموال میسر نیست و از سوی دیگر اشخاص ثالث اموال محکوم‌له ‌«ب» را توقیف کرده‌اند و این اموال از طریق مزایده به فروش رسیده است، آیا می‌توان قیمت آن اموال را محاسبه و از محکوم‌به کسر کرد یا این‌که محکوم‌علیه «الف» باید قیمت تمامی اموال کارشناسی شده را پرداخت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 296 قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرض سؤال که محکوم‌به یک پرونده، وجه نقد و محکوم‌به پرونده دیگر عین معین است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم‌به، تهاتر امکان‌پذیر نیست؛ اما چنانچه در راستای استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه، عین معین به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین در مرحله اجرای حکم تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند، تهاتر می‌شوند.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.