جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/558
شماره پرونده : 99-139-558ح
تاریخ نظریه : 1399/05/22
استعلام :
به موجب رای داور شخص «الف» به خلع ید و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال وجه نقد در حق شخص «ب» محکوم و اجراییه از دادگاه صالح صادر شده است شخص «الف» درخواست ابطال رأی داور به دادگاه تقدیم کرد، که دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بیست روزه بودن مستند به ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست صادر کرده است متعاقباً شخص «الف» به طرفیت شخص «ب» دعوای به خواسته ابطال قرارداد داوری طرح می‌کند که رأی بر ابطال قرارداد داوری صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت می‌یابد. در نتیجه این امر دادگاه بدوی با اجراییه‌ای مواجه می‌شود که بر اساس رأی داور صادر شده که مبنا و پایه آن رأی یعنی قرارداد داوری ابطال شده است؛ اما رای داور همچنان پابرجاست. با توجه به این که از یک طرف درخواست ابطال رأی داور طبق ماده 490 قانون فوق الذکر صرفاً در بازه زمانی بیست روزه از تاریخ ابلاغ رأی داور امکان‌پذیر است و از طرف دیگر رأی داور به شرحی که گذشت، فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرایی ندارد و در واقع سند مستند صدور اجراییه را نمی‌توان رأی داور در معنای واقعی آن دانست: 1- آیا دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند در قالب دستور از اجراییه صادره عدول و طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1379 دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرایی صادر کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار قانونی چیست؟ 2- آیا می‌توان گفت به لحاظ تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری، موجبات اعاده دادرسی از رأی داور فراهم شده است؟ به طور کلی آیا اعاده دادرسی نسبت به رای داور امکان‌پذیر است؟ 3- بر فرض پذیرش اعاده دادرسی، مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده اجراییه است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی پیرامون دعوای ابطال قرارداد داوری (دادگاه تجدیدنظر)؟ 4- فرض سؤال طبق ماده 439 قانون مذکور در اعاده دادرسی در صورت مغایرت دو رأی حکم دوم نقض می‌شود؛ در رأی دوم همان حکم دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد داوری است و رأی اول رأی داوری است؛ تکلیف دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی در مواجهه با این ماده چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- اولاً، با توجه به این‌که اعاده دادرسی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء فقط در موارد مصرح در قانون، امکان‌پذیر است و در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان اعاده دادرسی از آرای داوری توسط داور پیش‌بینی نشده است، اساساً اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 که موضوع مشمول بند 2 ماده 33 آن قانون باشد. ثانیاً، حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رأی داور صادر می‌شود، تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین، چنانچه پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رأی داور، حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور می‌توانست مؤثر تلقی شود، این امر موجب نمی‌شود که دعوای ابطال رأی داور مجدداً قابل طرح و رسیدگی باشد؛ اما در صورتی که موضوع با یکی از بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منطبق باشد، ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آیین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی‌اعتباری رأی داور از سوی معترض از این حیث تأثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده منقضی شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محـکوم‌علیـه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یادشده در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند. رابعاً، هرگاه دادگاه رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمی‌تواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ کند و از آن‌جا که برای طرفین رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه‌های عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید به قطعی بودن آن معتقد بود. خامساً، بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که رأی داور برابر تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل اجرا اعلام شده است، رأی یادشده کأن‌لم‌یکن تلقی و ذی‌نفع می‌تواند برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند. 4- حکم مقرر در ماده 439 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر تعارض احکام صادره از دادگاه است و فرض سؤال صرف‌نظر از آن‌که احکام صادره از داور و دادگاه را نمی‌توان در معنای خاص حکم معارض تلقی کرد، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد.
ثبت دیدگاه