جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/594
شماره پرونده : 99-186/3-594ک
تاریخ نظریه : 1399/05/27
استعلام :
با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آیا آراء غیابی نیز مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (1): بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به «آراء قطعی و لازم‌الاجرا» است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی‌شود؛ با این وجود در مواردی که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آراء غیابی مشمول صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تا صدور حکم قطعی) است؛ لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده 10 این قانون پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (1): با عنایت به عبارات «حکم قطعی لازم‌الاجرا» در ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» در بند «ب» این ماده، اصلاح حکم و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی لازم‌الاجراست و پیش‌بینی اجرای احکام غیابی در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد، امری استثنایی است. بنابراین چون حکم غیابی، قطعی محسوب نمی‌شود از شمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. بدیهی است چنانچه حکم غیابی به متهم ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطعی شدن حکم غیابی، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون یادشده قرار میگیرد.
ثبت دیدگاه