علی دیزجی، معاون قضایی رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات حقوقی تهران بزرگ، طی تفاهم نامه‌ای بر درج موضوع داوری در عقود و قراردادهای تنظیمی فی مابین مؤسسات حقوقی و مردم توافق کرد.
دیزجی اظهار کرد: بر اساس این تفاهم نامه دعاوی ناشی از قراردادهای تنظیمی فی مابین مؤسسات حقوقی و مردم، توسط داوران منتخب رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود.
وی عنوان کرد: این اقدام با هدف کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات و توسعه نهاد داوری صورت گرفته است.
علت این اقدام از جانب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، پیشگیری از وقوع منازعات و اختلافات و دعاوی فی مابین مؤسسات حقوقی و شهروندان است.
در بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، ایجاد و توسعه نهاد داوری تکلیف شده و در سند تحول قضایی مصوب ریاست قوه قضاییه توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی و ارتقاء و سامان دهی نظام داوری گنجانده شده است.
ثبت دیدگاه