جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/722
شماره پرونده : 99-186/3-722 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/10
استعلام :
1- قانونگذار در بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی بر خلاف صدر ماده که قلمرو آن را وضع قوانین مساعدتر به حال مرتکب نیز می‌داند، صرفاً تخفیف مجازات قانونی لاحق را از موجبات اصلاح حکم دانسته است. حال آیا قواعد تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی از مصادیق مقررات لاحق مساعدتر به حال مرتکب محسوب می‌شود یا صرفا باید این اصلاح و تغییر را بر تخفیف مجازات قانونی حمل کرد؟ اساساً در این موارد، آیا قاضی اجرای احکام در خصوص احکام قطعی در حال اجرا می‌تواند تغییرات را تخفیف مجازات قانونی لاحق قلمداد و از دادگاه اعمال بند «ب» ماده صدرالذکر را درخواست کند یا این‌که مقررات اخیر تعدد در گستره مفهوم مقررات مساعدتر می‌گنجد و چون بند «ب» ماده 10 صرفاً ناظر بر تخفیف قانونی است، قاضی اجرای احکام نمی‌تواند اعمال مقررات مساعدتر به حال مرتکب را از مجرای بند «ب» درخواست کند؟ به عبارت دیگر، آیا بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل مقررات مساعدتر به حال مرتکب می‌شود؟ 2- به موجب بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حبس درجه شش تغییر یافته است. همچنین رفتار ارتکابی موضوع ماده قانونی مذکور برابر ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی جزو جرایم قابل گذشت تلقی شده که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر، حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل یافته است. حال آیا ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس آن تغییر و کاهش یافته است می‌تواند از مصادیق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی باشد و دوباره مجازات درجه شش مقرر در بند «ث» به نصف تقلیل یابد یا این‌که ماده مزبور به دلیل هم‌زمانی وضع آن با تبصره موصوف و بهره‌مندی از تخفیف صریح قانونی، از قلمرو این تبصره خارج است. به عبارت دیگر آیا مجازات ماده 684 قانون مجازات اسلامی به موجب قانونی کاهش حبس دو بار تغییر کرده است یا اصلاح و کاهش حبس به موجب بند «ث» ماده 1 به دلیل هم‌زمانی باعث خروج موضوعی آن از قلمرو تبصره 104 قانون مجازات اسلامی می‌شود؟ 3- قانونگذار در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر بند «ب» ماده فوق مقرر کرده است که دادگاه می‌تواند مجازات حبس تعزیری درجه هفت را در مقام اعمال تخفیف به جزای نقدی مناسب با همان درجه تبدیل کند در حالی که در ماده 66 همان قانون، مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن نود و یک روز تا شش ماه حبس باشد را مشمول مقررات جایگزین حبس الزامی دانسته است. در مقام اجرا، این تزاحم به چه شیوه‌ای قابل رفع است؟ 4- در صورتی که در مقام تعیین مجازات، امر دائر بر اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی یا اجرای مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد، با توجه به ماهیت الزامی بودن هر دو مقرره، اولویت اجرایی با کدام یک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 اصلاحی 1399 نسبت به قانون سابق اخف است و لذا در صورت صدور حکم بر اساس مقررات تعدد قانون سابق و قطعیت آن، قاضی اجرای احکام مکلف است پیش از شروع به اجرا یا حین اجرا، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق مقررات قانون لاحق تقاضا کند. اقتضای تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اعمال و تسری قواعد عام مخففه نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون است. 2- طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می‌شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است). 3- در مورد نحوه تعیین مجازات در حبس‌های قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضای هر پرونده، ممکن است دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37 این قانون مجازات را تخفیف دهد که باید مطابق بند «ب» این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضای تخفیف و تشخیص دادگاه به تعیین مجازات حبس مطابق ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام می‌شود؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رأی مورد استناد و عمل قرار می‌گیرد. 4- اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوماً «حبس» است. در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است؛ بنابراین با عنایت به این‌که جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور در جرایم مشمول این بند مطابق قانون حاکم در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است. چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند
ثبت دیدگاه