جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/851
شماره پرونده : 99-3/13-851 ع
تاریخ نظریه : 1399/06/31
استعلام :
برابر قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361/2/14 شهرداری‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها را از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خویش بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم‌لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذی‌نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین و یا توقیف و برداشت نمایند و هکذا برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی1365/8/15 منع وممنوعیت توقیف اموال شهرداری یک سال و نیم یا 18 ماه بعد از تاریخ صدور حکم می‌باشد. سوالی که مطرح است این است که: 1-عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه مقصود قانونگذار در قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی آیا مشروط به پرداخت محکوم به از ناحیه شهرداری در مهلت قانونی بودجه سال عمل یا سال آتی در مانحن فیه سال 97 و 98 می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا شهرداری در صورتی که از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهد بود که محکوم به را در مهلت قانونی مذکور تادیه نماید یا اینکه پرداخت محکوم به چه در مهلت قانونی باشد و چه خارج از مهلت قانونی مذکور شهرداری در هر حال از پرداخت خسارت تاخیر تادیه دوران مهلت قانونی معاف می‌باشد؟ 2-بر فرض اینکه شهرداری در هر حال از پرداخت خسارت دوران تاخیر تادیه مهلت قانونی معاف باشد با توجه به اینکه محکوم به و مورد محکومیت شهرداری بر اساس دادنامه صادره پرداخت مبلغ اصلی با احتساب نرخ شاخص بانک مرکزی بوده است آیا در مرحله اجرای حکم محکوم به می‌بایست با احتساب شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد؟ نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361، اولاً، تأمین و توقیف اموال شهرداری‌ها، موکول به صدور حکم قطعی شده است، ثانیاً، برای پرداخت محکوم‌به، به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کند؛ بنابراین و به عنوان مثال در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است، بدر این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم تأخیر در پرداخت محکوم‌به از این تاریخ، موجب از این تاریخ موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می‌شود. 2- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است
ثبت دیدگاه