جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/774
شماره پرونده : 99-66-774 ع
تاریخ نظریه : 1399/07/19
استعلام :
مطابق ماده 24 قانون مدنی و بند 6 ماده 96 قانون شهرداریها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی کوچههای بنبست به عنوان ملک عمومی محسوب نمیشوند؛ بلکه ملک مالکان اهالی کوچه محسوب میشوند. 1- چنانچه در نقشه طرح تفصیلی شهری کوچه بنبست قدیمی، بنباز تعریف شده باشد؛ به طوری که به کوچه مقابل متصل شود، آیا مالکان هر کدام از این کوچهها که تحت عنوان حقوق مکتسب یا هر عنوان دیگری به این امر اعتراض دارند، حق طرح دعوا جهت اصلاح نقشه طرح تفصیلی مبنی بر اعاده به وضعیت بنبست را دارند؟ 2- درصورت مثبت بودن پاسخ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاههای عمومی حقوقی؟ 3- در فرض سؤال که کوچه بنبست به بنباز تبدیل شده و عملاً به ملکیت شهرداری درآمده است، آیا شهرداری مکلف به پرداخت بهای عادله روز آن به نسبت قدرالسهم به مالکان کوچه است؟ 4- مطابق ماده 8 قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، نظامی و عمرانی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی که پیش از اجرای هر طرح باید بدواً حقوق مربوط به مالک پرداخت شود، آیا در این مورد هم بدواً باید حقوق مالکان کوچه بنبست پرداخت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از ماده 24 قانون مدنی و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کوچههای بنبست ملک شخصی اهالی همان کوچه میباشد و ملک عمومی محسوب نمیشود. لیکن چنانچه در طرحهای شهری کوچه بنبست به بنباز تبدیل شود، از آنجا که طرحهای شهری در اجرای قواعد حقوق عمومی و تأمین منافع عمومی تصویب میشود، امکان اعاده به وضع سابق را در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه نخواهند داشت. بدیهی است ترتیبات حاکم بر تصویب طرحهای تفصیلی، جامع و یا هادی بر اساس مقتضیات و تأمین منافع و حقوق عمومی شهروندان اتخاذ شده است و باید اجرای آن محترم شمرده شود. لیکن امکان طرح دعوی در کلیه موارد حقی است که در اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. 2- چنانچه اهالی به تصویب طرح تفصیلی اعتراضی داشته باشند، شکایت از طرح مذکور را که شکایت از تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری محسوب میشود، باید مطابق ترتیبات مقرر قانونی در دیوان عدالت اداری طرح کنند. 3- در شهرداری اجرای نقشه طرحهای شهری که به موجب آن املاک خصوصی شهروندان به تملک شهرداری در میآید، شهرداری مکلف به پرداخت قیمت روز مطابق قوانین و مقررات است. بدیهی است پرداخت بهای روز مطابق ترتیبات مقرر قانونی پیش از اجرای طرح ضروری است و در صورت عدم پرداخت و عدم اجرای قوانین مربوطه و اجرای طرح توسط شهرداری، حق طرح دعوی در دادگاههای حقوقی برای دریافت بهای ملک و خسارات وارده برای مالکین متضرر وجود خواهد داشت.
ثبت دیدگاه