پ. بهمن 7ام, 1400

نظریه مشورتی شماره 7/99/970اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/970
شماره پرونده : 99-25-970 ک
تاریخ نظریه : 1399/07/21

استعلام :
در برخی از پرونده‌های موجود در اجرای احکام کیفری، دادنامه غیابی بوده و با بررسی‌ و تحقیقات جامع و مانع و استعلام از اداره ثبت احوال در نهایت معلوم می‌شود که چنین نام و مشخصاتی وجود خارجی ندارد و در واقع معلوم نیست که محکوم‌ چه شخصی بوده است. در این‌گونه موارد تکلیف اجرای احکام کیفری چیست؛ آیا باید منتظر قاعده مرور زمان شود یا امی‌توان با وحدت ملاک از ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری به طور موقت پرونده را بایگانی کرد؟ 2- در پرونده اجرای احکام کیفری مرأی غیابی و فقط نام و نام خانوادگی محکوم‌ در پرونده موجود باشد و با تحقیقات جامع و مانع محکوم‌ مورد شناسایی قرار نگیرد و با استعلام از اداره ثبت احوال نیز تعداد زیادی اشخاص با همان نام و نام خانوادگی استخراج شود و محکوم‌له نیز قادر به معرفی یا شناسایی محکوم‌علیه از بین آنان نباشد، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طبق ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احراز هویت متهم به عهده بازپرس است و چنانچه متهم با هویتی که شاکی خصوصی اعلام کرده و با همان هویت مورد شکایت و تعقیب واقع شود و به لحاظ عدم حضور و عدم دسترسی به وی، منتهی به رسیدگی و صدور حکم محکومیت غیابی شده باشد، در صورتی که در مرحله اجرای حکم، محکوم با اعلام هویت واقعی خود، به حکم غیابی اعتراضی نداشته باشد، پرونده با استفاده از ملاک ماده 381 قانون مذکور برای تصحیح مشخصات محکوم به دادگاه صارکننده حکم غیابی ارسال می‌شود؛ لیکن اگر به حکم غیابی اعتراض کند، به استناد تبصره 2 ماده 406 قانون یادشده، اجرای رأی متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم غیابی اعزام می‌شود تا دادگاه ضمن رسیدگی به اصل اعتراض در مورد تصحیح مشخصات متهم نیز تصمیم مقتضی اتخاذ کند و در مواردی که متهم وجود خارجی نداشته و معلوم نیست محکوم غیابی چه فردی است، حکم با کیفیت موصوف قابلیت اجراء ندارد و قاضی اجرای احکام مراتب را از دادگاه استعلام و کسب تکلیف می‌کند. ثانیاً، به موجب ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر کرده باشد؛ لذا توقف اجرای آرای کیفری لازم‌الاجرا نظیر مورد مذکور در ماده 541 قانون فوقالذکر، منوط به تجویز قانون است و فرض سؤال که ناظر به احکام غیابی در «مرحله اجرا است»، از قلمرو شمول قرار توقف تحقیقات موضوع ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر به تحقیقات مقدماتی است خارج است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها