جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1095 شماره پرونده : 99-142-1095 ک تاریخ نظریه : 1399/08/21
استعلام : شخصی به اتهام‌های متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال 10 فقره نود و پنج میلیون ریال است ولی مجموع مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال است (نهصد و پنجاه میلیون) محکوم‌علیه رضایت شکات را جلب می‌نماید آیا بر اساس ماده 104 اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس چنین موردی قابل گذشت است چنانچه پاسخ مثبت باشد و پرونده باید موقوف‌الاجرا گردد آیا این امر با توجه به موردی که شخصی فقط مرتکب یک فقره کلاهبرداری به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال شده است و موضوع با گذشت شاکی مختومه نمی‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد، قابل گذشت است و در مواردی‌که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب معینی باشد، در صورت تعدد، هر یک از جرایم از نظر نصاب مقرر در قانون جداگانه مد نظر قرار می‌گیرند؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود و با عنایت به اینکه در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی طبق موارد 13، 505 قانون آیین دادرس کیفری 1392 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم است. لذا در فرض سوال که حکم محکومیت فردی به لحاظ ارتکاب چندین فقره بزه کلاهبرداری که بر اساس ماده 104 قانون صدرالذکر قابل گذشت هستند، با رعایت مقررات تعدد صادر شده است، چنانچه تمام شکات، گذشت خود را اعلام نمایند، قاضی اجرای احکام به استناد مواد ۱۳ و 505 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند، هرچند حکم بر اساس مقررات تعدد صادر شده باشد.
ثبت دیدگاه