حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۱
شناسه : 8525

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1206 شماره پرونده : 99-186/1-1206 ک تاریخ نظریه : 1399/09/04 استعلام : 1-در صورتی که قتل خطای محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیای دم منحصر در فرد واحد باشد مثل این که فردی برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفاً […]

پ
پ

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1206 شماره پرونده : 99-186/1-1206 ک تاریخ نظریه : 1399/09/04

استعلام : 1-در صورتی که قتل خطای محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیای دم منحصر در فرد واحد باشد مثل این که فردی برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفاً پدر قاتل و مقتول در قید حیات باشد و قاتل و مقتول فرزند و همسری نداشته باشد در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا باید از بیت المال پرداخت شود یا اینکه دیه تهاتر می شود. 2-در مواردی که قتل خطای محض است و مسئوولیت عاقله در خصوص پرداخت دیه مطرح باشد با توجه به اینکه در صورت عدم تمکن عاقله دیه از مرتکب و در صورت عدم تمکن وی از بیت المال پرداخت می¬شود در مرحله بازپرسی اقدام به چه نحوی است به این معنا که بازپرسی در خصوص تمکن عاقله تحقیق و استعلام می¬کند و در صورت تمکن پرونده را در خصوص عاقله ادامه می¬دهد و در صورت عدم تمکن عاقله در خصوص تمکن مرتکب تحقیق می¬شود و در صورت عدم تمکن وی پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کند یا این که بدون تحقیق در خصوص تمکن عاقله و مرتکب پرونده را جهت صدور حکم محکومیت عاقله یا مرتکب یا بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با توجه به مواد 450 و 452 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت شبه عمدی خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز نیست، حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم است و پرداخت آن منوط به مطالبه صاحب حق می‌باشد. بنابراین در فرضی که پرداخت دیه به عهده عاقله است و عاقله «ولی دم» هم محسوب می‌شود، توجهاً به ماده 300 قانون مدنی، مطالبه دیه منتفی است و موجبی برای رجوع به بیت‌المال نیست. 2- مسئولیت عاقله در پرداخت دیه به موجب قانون و به محض وقوع جرم حاصل می‌شود؛ اما تمکن مالی عاقله طبق ماده 469 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به «زمان پرداخت دیه» است. بنابراین در مواردی که بازپرس احراز نماید که قتل از نوع خطای محض یا شبه عمدی است، مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است و با لحاظ مواد 466 و 467 قانون یادشده، در صورت مطالبه دیه، پرونده مستند به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام شود (بنابراین تحقیق در خصوص ملائت عاقله توسط دادسرا منتفی است).

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.