جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1111 شماره پرونده : 99-62-1111 ح تاریخ نظریه : 1399/08/27
استعلام : چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته به میزان خواسته از اموال خوانده، وجوه یا اموالی توقیف شود و سپس خوانده به پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم محکوم شود: 1- آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور تا زمان وصول و توقیف وجه یا مال از خوانده در اجرای احکام در پرونده قرار تأمین خواسته است یا تا زمان اجرای حکم و تحویل محکوم‌به به محکوم‌له؟ ملاک وصول اصل خواسته است یا تحویل آن به محکوم‌له؟ همچنین است در صورتی که کل مبلغ خواسته و یا بخشی از آن طی دستور به بانک در حساب خوانده توقیف شده باشد؟ 2- در صورتی که پس از محکومیت خوانده، وی پیش از قطعیت دادنامه وجه اصل خواسته را به شعبه صادرکننده رأی تحویل دهد؛ اما خواهان از صدور اجراییه و تحویل محکوم‌به خودداری کند، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی است؟ زمان وصول محکوم‌به یا زمان تحویل آن به محکوم‌له؟ آیا تحویل مبلغ محکوم‌به توسط دبیرخانه شعبه به خواهان بدون صدور اجراییه و بدون رضایت خوانده صحیح است؟ 3- چنانچه در دادنامه صادره علاوه بر محکومیت خوانده به انجام عمل و یا تعهدی طبق قرارداد، وی همچنین به پرداخت وجه‌الضمان مندرج در قرارداد تا اجرای حکم برای مثال پرداخت روزانه مبلغ مشخصی نیز محکوم شود؛ اما محکوم‌له اقدامی جهت صدور اجراییه نکند و جهت اجرای مورد حکم همکاری کند، آیا وجه‌الضمان مندرج در دادنامه باید تا اجرای حکم محاسبه و وصول شود؟ آیا بررسی تقصیر و شمول وجه‌الضمان با اجرای احکام است یا نیاز به طرح دعوای جداگانه‌ای دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- وفق ملاک ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 زمان توقیف خواسته در اجرای تأمین خواسته یا توقیف در بانک، ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست و این خسارت تا زمان وصول محکوم‌به و تحویل به محکوم‌له محاسبه خواهد شد. 2- اولاً، پرداخت محکوم¬به طوعاً توسط محکوم¬علیه پیش از صدور اجراییه و تقاضای محکوم¬له با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکوم¬علیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد، مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد و در صورت خودداری محکوم‌له از قبول آن، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می‌شود. بنابراین، در فرض سؤال محکوم¬علیه با واریز کردن محکوم¬به به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء می‌کند. ثانیاً، پرداخت وجه به محکوم‌له با اخذ رسید توسط دفتر شعبه (دبیرخانه) بلامانع است و رضایت محکوم‌علیه لازم نیست. 3- در فرض سؤال که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت به انجام فعل یا عمل، به پرداخت وجه‌الضمان روزانه تا زمان اجرای حکم محکوم شده است، نظر به این‌که محکوم‌علیه موظف به اجرای حکم است، اقدام به اجرای حکم توسط وی، اجرای وجه‌الضمان روزانه را قطع می‌کند. محکوم‌له تکلیف به درخواست اجراییه و شروع عملیات اجرایی ندارد؛ بنابراین فرض تقصیر وی از این حیث منتفی است. با این وصف در فرضی که با توجه به مفاد و کیفیت حکم، اجرای آن مستلزم همکاری محکوم‌له است و وی در این خصوص همکاری نکند؛ مانند آن‌که موضوع یا مکان اجرای حکم را در اختیار محکوم‌علیه قرار ندهد یا در این خصوص مانع ایجاد کند و این امر توسط قاضی اجرای احکام احراز شود، تا زمان رفع مانع، وجه‌الضمان موصوف معلق خواهد شد. 4- برابر بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند «ب» یادشده، شامل همه موارد مذکور است و بنابراین دعوای فسخ یا بطلان اجاره در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است
ثبت دیدگاه