جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1317 شماره پرونده : 99-168-1317 ک تاریخ نظریه : 1399/09/11
استعلام : در صورت حدوث اختلاف فی ما بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام انتسابی به متهم فی‌المثل شاکی شکایت قتل عمدی مطرح نموده و بازپرس قرار جلب به دادرسی متهم به قتل عمد را صادر لیکن دادستان اتهام قتل اعم از عمد یا غیرعمد را به متهم متناسب ندانسته بلکه اتهام وی را ضرب و جرح عمدی ساده دانسته و دادگاه در مقام حل اختلاف نیز نظر دادستان را مبنی بر عمدی نبودن قتل را تایید نماید حال سوال این است: اولاً: آیا بازپرس متعاقبا باید بعد از حل اختلاف ابتدائاً در مورد قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار بالتبع قابل اعتراض از ناحیه اولیاءدم می‌باشد و باید منتظر بود تا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و در صورت تایید قرار منع تعقیب بعد اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم نماید؟ ثانیاً: آیا با توجه به اینکه اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام متهم بوده و دادگاه نظر دادستان را تایید نموده و تعیین نوع صحیح اتهام با مقام قضایی است نه شاکی لذا لزومی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل عمد مطروحه نمی‌باشد بلکه بازپرس باید با توجه به حل اختلاف صورت گرفته صرفاً اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم و تکلیفی در صدور قرار منع تعقیب بابت قتل عمد ندارد تا بحث اعتراض اولیاءدم مطرح شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً و ثانیاً، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی شاکی نیست، بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف در فرض سؤال (که ناظر به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن توسط دادگاه صالح است) صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر کند و با عنایت به مواد 269 و 273 قانون موصوف، مطابق تصمیم قطعی دادگاه رفتار می‌شود.
ثبت دیدگاه