جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1236 شماره پرونده : 99-168-1236 ک تاریخ نظریه : 1399/09/18
استعلام : 1- در محکومیت‌های قطعی به جزای نقدی، آیا می‌توان به استناد ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد یا الزاماً باید مطابق ماده 529 قانون فوق عمل کرد؟ به عبارت دیگر، جمع بین مواد مذکور چگونه است؟ 2- چنانچه قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط مقام قضایی امضاء نشود،آیا پس از خارج شدن پرونده از شعبه باید پرونده به نظر قاضی مربوطه برسد تا ذیل قرار قبولی را امضاء کند یا این که قاضی اخیر باید قرار قبولی جدید تنظیم کند؟ اگر وثیقه گذار یا کفیل متوجه این ماجرا شد و فاصله زمانی زیادی از آن ایجاد شده بود، آیا می‌تواند به استناد عدم امضای مقام قضایی با وصف تقاضا و تمایل ضمانت از طرف مشارالیه و بازداشت وثیقه اساساً رفع ضمانت یا بازداشت وثیقه خود را تقاضا کند؟ 3- در مواردی که درجه نوع و میزان مجازات دو جرم یکسان باشد و دادگاه نیز حکم بر محکومیت یکسان مثلاً دو فقره حبس به یک میزان صادر کرده است، آیا باید در رأی خود مجازات اشد را جهت شروع به اجرا معین کند یا این که قاضی اجرای احکام در شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها مخیر است. ضمناً در صورتی که علی رغم یکسان بودن نوع و درجه مجازات، میزان مجازات قانونی دو جرم متفاوت باشد، لکن دادگاه به دو مجازات یکسان حکم داده است، آیا ملاک مجازات اشد، مجازات اشد قانونی است یا دادگاه باید مجازات اشد را جهت شروع به اجرا مشخص کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- قاضی اجرای احکام کیفری برای وصول جزای نقدی در ابتدا باید مطابق ماده 500 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به محکوم اخطار کند نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند و چنانچه محکوم از اجرای حکم استنکاف کرد، باید نسبت به شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم با رعایت مستثنیات دین و قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و در صورت فقدان یا عدم شناسایی مال، حقوق و مزایا یا دیگر درآمدهای محکوم¬ را با رعایت قانون اجرای احکام مدنی توقیف و جزای نقدی را وصول کند و اگر به طرق مذکور در ماده 529 قانون یادشده، اجرای حکم ممکن نشود، با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، به ازای هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود و اگر جزای نقدی بیش از پانزده میلیون ریال باشد یا امکان اجرای بند «الف» ماده 529 قانون یادشده نباشد، مطابق ماده 500 این قانون و تبصره آن به ازای هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود؛ در این صورت محکوم مطابق ماده 500 این قانون و تبصره آن جلب و بازداشت می‌شود. 2- هر چند قرار قبولی کفالت و وثیقه نوعی عقد است و علی¬الاصول نیازمند امضاء می¬باشد، اما با توجه به اصول کلی حاکم بر عقود و از جمله ضرورت توجه به قصد واقعی طرفین و این‌که اقدام مقام قضایی در آزاد کردن متهم، دلالت بر تحقق عقد مذکور دارد، بنابراین عدم امضای قرار قبولی وثیقه یا کفالت توسط قاضی وقت که در اثر غفلت صورت گرفته است، موجب بی‌اعتباری قرار مذکور نخواهد بود. 3- در فرضی که میزان مجازات‌های مقرر در حکم یکسان است، با لحاظ بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ملاک تشخیص مجازات اشد، مجازات قضایی است نه مجازات قانونی؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای هر یک از مجازات‌ها تفاوتی نیست، مجازات اشد موضوعیت نخواهد داشت و یکی از آن‌ها به مرحله اجرا در می‌آید
ثبت دیدگاه