جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1201 شماره پرونده : 99-142-1201 تاریخ نظریه : 1399/09/15
استعلام : فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتاً در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، کیفرخواست صادر می‌کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عدول از عنوان سرقت عقیده بر اختلاس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتاً در مورد اتهام معنونه رأی بر محکومیت متهم صادر و اعلام مینماید . 1-با توجه به این¬که دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رأی خلاف قانون می¬باشد حق اعتراض به رأی صادره را دارد؟ 2-چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد با توجه به صلاحیت رسیدگی موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟ 3-با توجه به این¬که در اختلاس بالای 100 هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بازداشت نماید؟ 4-در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با عنایت به صراحت بند «ب» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرف «ادعای مخالف بودن (عدم انطباق) رأی با قانون» از جهات تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء، در اجرای بند «پ» ماده 433 قانون موصوف است. صرف نظر از این‌که این ادعا مطابقت با واقع داشته باشد یا خیر، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو، در اجرای ماده 280 این قانون، عنوان صحیح قانونی را غیر از عنوان مذکور در کیفرخواست تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به صدور رأی می‌کند، دادستان حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد، حکم موضوع ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حق تجدیدنظر در ممیزی «تطبیق عمل با قانون در رأی تجدیدنظرخواسته» مؤید این استنباط است. 2- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری مجازات قانونی جرم ارتکابی است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجزات اسلامی 1392 مشخص می‌گردد؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه اختلاس بیش از مبلغ ده میلیون ریال موضوع بند «ج» ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تشخیص می دهد، باید به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی یک قرار عدم صلاحیت صادر کند. 3- در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو پس از ارجاع پرونده حاوی کیفرخواست به اتهام سرقت، عنوان صحیح قانونی را اختلاس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تشخیص می‌دهد، با فرض وجود اقتضاء (دلایل کافی) صدور قرار بازداشت موقت الزامی موضوع این ماده با عنایت به تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضروری است. 4- در صدور قرار بازداشت موقت الزامی و تعلیق از شغل نظامی موضوع مواد 123 و 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 ارتکاب بزه اختلاس با ارکان و عناصر متشکله، موضوعیت دارد بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عنوان صحیح قانونی را بر خلاف عنوان اختلاس مذکور در کیفرخواست، عنوان مجرمانه دیگری که وضعیت تعلیق از شغل برای آن در قانون پیش‌بینی نشده است تشخیص می‌دهد و بر این اساس مبادرت به تفهیم اتهام و رسیدگی می‌کند، استمرار قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه و تعلیق از شغل موضوع مواد مذکور، موضوعاً منتفی است.
ثبت دیدگاه