حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۰
شناسه : 8348

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1173 شماره پرونده : 99-138-1173 ح تاریخ نظریه : 1399/09/23 استعلام : در دعوی استرداد مال منقول چنانچه خواهان قصد توقیف مال منقول مذکور را داشته باشد آیا 1-خواهان منحصرا حق درخواست تامین خواسته نسبت به مال منقول مذکور را دارد؟ 2-یا خواهان منحصرا حق درخواست صدور دستور موقت مبنی […]

پ
پ

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1173 شماره پرونده : 99-138-1173 ح تاریخ نظریه : 1399/09/23

استعلام : در دعوی استرداد مال منقول چنانچه خواهان قصد توقیف مال منقول مذکور را داشته باشد آیا 1-خواهان منحصرا حق درخواست تامین خواسته نسبت به مال منقول مذکور را دارد؟ 2-یا خواهان منحصرا حق درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف مال منقول مذکور را دارد؟ 3-یا این که اختیار با خواهان است و خواهان مختار است هر یک از آنها را انتخاب و درخواست نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 – درفرض سوال خواسته که دعوا استرداد مال منقول معین است، با توجه به مواد 122،121 و124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ممنوعیتی برای خواهان جهت درخواست تأمین خواسته از دیگر اموال خوانده به میزان مال منقول موضوع خواسته وجود ندارد. تشخیص این که توقیف عین مال امکان‌پذیر است یا خیر، با لحاظ مستندات ابرازی خواهان برعهده مرجع رسیدگی کننده است و در فرض امکان توقیف آن با لحاظ ماده 123 قانون یاد شده، توقیف دیگر اموال امکان‌پذیر نیست. 2- در فرض سوال با توجه به مجموع مقررات حاکم بر دو نهاد حقوقی دستور موقت و قرار تأمین خواسته که درفصل‌های ششم و یازدهم باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 پیش بینی شده است و با لحاظ آن‌که این دو نهاد دارای وجوه اشتراک و افتراق متعددی هستند؛ خواهان می‌تواند توقیف مال معین موضوع خواسته را در قالب تأمین خواسته یا دستور موقت از مرجع رسیدگی‌کننده درخواست کند و دلیلی بر انحصار حق خواهان فرض سوال در یکی از نهادهای حقوقی یاد شده وجود ندارد. بدیهی است درخواست به عمل آمده در صورتی مورد پذیرش قرارمی‌گیرد که شرایط قانونی آن وجود داشته باشد. 3- با توجه به پاسخ پرسش‌های 1 و2 پاسخ به این سؤال منتفی است.

ثبت دیدگاه

یک پاسخ برای “نظریه مشورتی شماره7/99/1173 اداره حقوقی قوه قضاییه”
  1. باسلام ملکی که توسط دادگاه قفل های آن تعویض شده است و شش ماه آسیه منزل در آن حرف بوده و طرف مقابل پرونده سه بار بدون اجازه ما که مالک اموال بودیم وارد ساختمان شده است و اموال را در روز اول از من تحویل گرفته اند و در روز آخر اموال را به پدرم تحویل دادند و حالا اموال بنده کم شده است حال بنده باید اموال مرا از چه کسی تحویل بگیرم آیا دادگاه مقصر بوده یا امین اموال لطفاً راهنمایی کنید

    پاسخ
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.