جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1270 شماره پرونده : 99-19-1270 ک تاریخ نظریه : 1399/09/29
استعلام : در پرونده اجرای احکام، شاکی به جهت فروش مال غیر (فروش منافع- ثمر نخل) دعوایی مطرح نموده است که پس از صدور کیفرخواست دادگاه بدوی بر اساس قیمت خرما، متهم را به همان میزان به رد مال در حق شاکی و جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است که پس از اعتراض، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال و آن مرجع نیز صرفاً با اصلاح مبلغ رد مال و جزای نقدی، دادنامه را تأیید کرده است. حال با عنایت به این‌که در قانون حکم به رد مال مطرح شده ردد و نه مبلغ آن؛ و از طرفی، مبلغ تعیین شده جهت رد مال با خود مال تفاوت قابل توجهی دارد،آیا اجرای احکام می‌بایست عین مفاد دادنامه تجدیدنظر هر چند در دادنامه در کیفیت رد مال اشتباه وجود دارد را اجرا کند؛ یا این‌که می‌تواند رد عین مال را به مورد اجرا گذارد. توضیح آن‌که، مقامات محترم صادرکننده در دادگاه تجدید نظر پس از صدور رأی قطعی و در مقام رفع ابهام بیان داشته‌اند که در قسمت رد مال مبلغ قید شده ابهامی ندارد و چنانچه محکوم‌له غیابی ادعایی مبنی بر این‌که چون خرما یک مال قیمی است و بایستی عین آن رد شود و نه بهای آن، می‌تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مرجع قضایی کیفری میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم صادره مشخص می‌کند و چنانچه امکان رد عین مال نباشد، با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف می‌کند. ضمناً وفق تبصره ماده 19قانون یاد‌شده، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. ثانیاً، مستنبط از بند «الف» ماده 489 و مواد 490 و 493 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که آرای قطعی دادگاه‌ها مادام که به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، لازم‌الاجرا هستند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در اجرای حکم با اشکال یا ابهامی مواجه شود مطابق ماده 497 این قانون عمل می‌کند.
ثبت دیدگاه