حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۵
شناسه : 8236

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1400 شماره پرونده : 99-168-1400 ک تاریخ نظریه : 1399/10/01استعلام : به دلالت ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، دادگاه ظرف یک ماه پرونده را بررسی می‌کند و چنانچه نقصی در آن وجود داشته باشد، جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می‌کند. […]

پ
پ

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1400 شماره پرونده : 99-168-1400 ک تاریخ نظریه : 1399/10/01
استعلام : به دلالت ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، دادگاه ظرف یک ماه پرونده را بررسی می‌کند و چنانچه نقصی در آن وجود داشته باشد، جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می‌کند. در این زمینه دو سوال مطرح است: 1- اگر در جلسه رسیدگی بدون این‌که موضوع جدیدی کشف شود، دادگاه متوجه شود که پرونده ارسالی با کیفرخواست دارای نقص بوده، آیا می‌تواند پرونده را به دادسرا بازگرداند یا باید خود رفع نقص کند؟ برای مثال دادگاه در جلسه رسیدگی متوجه شود که برگ معاینه مجدد مصدوم یا علت تامه فوت یا گواهی انحصار وراثت اخذ نشده است. 2- چنانچه در مرحله اجرای حکم کیفری به جهت مبهم بودن جزای نقدی و مشخص نشدن میزان دقیق آن در حکم پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند جهت مشخص شدن میزان جزای نقدی، پرونده را به اجرای احکام کیفری ارسال کند تا با انجام کارشناسی نسبت به تعیین ارزش مال و نتیجتاً جزای نقدی اقدام کند، یا این‌که دادگاه باید با انجام کارشناسی و تعیین دقیق میزان جزای نقدی از حکم رفع ابهام و پرونده را به دادسرا اعاده کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- تکلیف مقرر در ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند، ضابطه‌ای است برای نظام‌مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوی دادگاه، نقض مقررات قانونی محسوب می‌شود، اما درصورت عدم رعایت این مهلت و ارسال پرونده پس از آن به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است. 2- اولاً، حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق مواد 15 و 19 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع کیفری باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد، با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف کند؛ همچنین نسبت به تعیین میزان دقیق جزای نقدی معادل رد مال در فرض استعلام اقدام کند. ثانیاً، مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است که در فرض استعلام، دادگاه یادشده با اتخاذ ملاک از ماده 274 این قانون رأساً یا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأی اقدام می¬کند. ثالثاً، وظایف قاضی اجرای احکام در ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات قانونی ذکر شده است و فرض استعلام (ارجاع مال موضوع کلاهبرداری به کارشناسی جهت تعیین ارزش مال و در نتیجه تعیین جزای نقدی بر این اساس) از شرح وظایف وی خارج است.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.