جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1334 شماره پرونده : 99-142-1334 ک تاریخ نظریه : 1399/09/30
استعلام : با توجه به ذیل ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک جرم قرار داده و در ادامه ماده قید کرده است: «در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد»: 1- آیا مجازات انتقال گیرنده عالم به موضوع، صرفاً مجازات قید شده بعد از عبارت «در این صورت» است یا این مجازات علاوه بر مجازات شریک جرم می‌باشد؟ 2- در مورد مجازات مقرر شده بعد از عبارت «در این صورت»: الف- منظور از جریمه چه چیست؟ ب- اگر جزای نقدی منظور باشد، با توجه به این‌که باید به صندوق دولت واریز شود، استیفای محکوم‌به از محل آن چگونه ممکن است؟ پ- آیا بعد از استیفای محکوم‌به از عین مال، در صورتی که مازاد باقی بماند باید به نفع دولت ضبط شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، در فرض علم منتقل‌الیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به این‌که برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است؛ بنابراین منتقل‌الیه به مجازات مقرر برای ناقل (محکوم¬علیه) محکوم می‌شود و مرجع کیفری مربوط، وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم می¬کند. 2- الف و ب- با توجه به این‌که اصطلاح «جریمه» مذکور در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدنی است و نه کیفری و متفاوت از جزای نقدی به عنوان یکی از انواع مجازات‌ها است، وجوه یا اموال اخذشده از منتقل‌الیه، صرفاً در راستای وصول محکوم‌به و به تقاضای محکوم‌له به وی پرداخت می‌شود و لذا واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است. پ- در فرض سؤال، مال مورد انتقال به عنوان جریمه مدنی (نه کیفری) منتقل‌الیه که با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به مزایده گذاشته می‌شود و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آن به منتقل‌الیه مسترد می‌شود و همان‌طور که در بند قبلی اعلام شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است.
ثبت دیدگاه