جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1115 شماره پرونده : 99-192-1115 ح تاریخ نظریه : 1399/10/13
استعلام : نظر به اینکه در خصوص آثار حقوقی مترتب بر رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین نوعیت زمین و بایر اعلام شدن زمین استنباط‌های حقوقی متفاوتی وجود دارد؛ به نحوی که بخش حقوقی دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی اصولاً معتقد به اثر انشایی و ایجادی رأی کمیسیون از حیث زایل شدن مالکیت مالک و انتقال مالکیت به دولت از زمان قطعیت رأی کمیسیون هستند و در نتیجه اقدامات و تشریفات قانونی پس از صدور رأی کمیسیون در تفکیک ثبتی و صدور سند رسمی انتقال مالکیت به نام دولت را صرفاً موجب تثبیت مالکیت دانسته و نه ایجاد مالکیت و در مقابل، برداشت دیگری از قانون وجود دارد که به موجب آن اثر حقوقی رأی کمیسیون موضوع ماده 12 قانون یادشده در تعیین بایر بودن نوعیت زمین را به تنهایی سبب زایل شدن مالکیت مالک و انتقال مالکیت به دولت ندانسته و انتقال مالکیت به دولت را مستلزم تکمیل تشریفات قانونی و تملکی به ویژه صدور سند مالکیت به نام دولت می‌دانند؛ سؤالات ذیل مطرح می‌شود: 1- چنانچه رأی قطعی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دولت صادر نشده باشد، اما زمین در تصرف دستگاه اجرایی دولتی باشد، آیا دعوای مالک به خواسته خلع ید دستگاه اجرایی یا مطالبه قیمت زمین پیش از ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده 12 یادشده قابل استماع است؟ 2- در فرض مذکور و در صورت قابل استماع بودن دعوی از نظر ماهیتی، آیا مالک مستحق مطالبه عین یا قیمت زمین شناخته می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مستفاد از مواد 9 و 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرف تشخیص نوعیت زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی دایر بر «بایر بودن زمین» را موجب سلب مالکیت از مالک آن نمی‌داند و با لحاظ اصول بیست و دوم، سی و چهارم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون مدنی در بیان حق دادخواهی و حرمت مالکیت اشخاص، دعوای خلع ید یا مطالبه قیمت زمین از سوی مالک اراضی بایر به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص بایر بودن ملک مورد تنازع (موضوع ماده 12 قانون فوق‌الذکر) نیست. 2- تملک اراضی بایر شهری از سوی دولت در اجرای قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت قیمت آن با لحاظ مقررات تبصره 9 ماده 9 قانون مزبور، نیازمند صدور حکم از سوی دادگاه نیست و مطابق تشریفات مقرر در این قانون و قوانین مرتبط انجام می‌پذیرد و در فرض استعلام صدور حکم بر خلع ید یا پرداخت قیمت آن (حسب مورد) باید با توجه به قواعد عام و با لحاظ مقررات قانون زمین شهری صورت پذیرد.
ثبت دیدگاه