جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1443 شماره پرونده : 99-3/1-1443 ح تاریخ نظریه : 1399/10/15
استعلام : 1- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن‌ها تعیین شده و سپس جلب محکوم‌علیه صادر شده و محکوم‌علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم‌چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا این‌که از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم‌علیه مهلت یک ماه شروع می‌شود؟ در مواردی که موضوع محکوم‌به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم‌علیه استنکاف می‌کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم‌علیه تعهد انجام شود، آیا در راستای وصول هزینه‌های مذکور از اموال محکوم‌علیه (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف، محکوم‌علیه بلافاصله جلب می‌شود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟ 2- اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ، آیا می‌توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا این‌که در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل، مال مسترد شود و سپس راه‌حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی، پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می‌توان دعوای مسؤولیت مطرح کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 چنان¬چه محکوم¬علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی¬شود؛ بنابراین ابتدای مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سؤال که محکوم¬به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن مشخص می¬شود، تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی¬تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود. ثانیاً، با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت کرد. 2- در فرض سؤال که بعد از مزایده به جهت امتناع حافظ از تسلیم مال و بسته بودن محل، تحویل مال به برنده مزایده انجام نشده است، نظر به این‌که وفق مواد 129 و 134 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از مزایده و پرداخت تمام بهای مال، برنده مزایده مالک مال خواهد بود و امتناع حافظ از تحویل مال در حکم غصب است و وفق ملاک ماده 44 قانون یادشده در این وضعیت وجود عین در ید غیر مانع اجرا و تحویل مال به مالک نیست، بنابراین در فرض سؤال با وحدت ملاک از ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با حضور مأمورین کلانتری و نماینده دادستان با گشودن قفل، مال به برنده مزایده تحویل می‌شود.
ثبت دیدگاه