جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1392 شماره پرونده : 99-168-1392 ک تاریخ نظریه : 1399/10/09
استعلام : 1- آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت متهم در دادسرا در فرجه‌های زمانی یک و دو ماهه در مواردی که پرونده به دادگاه ارسال شده است، برای دادگاه نیز ضرورت دارد، یا این تکلیف با توجه به صراحت ماده مذکور مختص دادسرا است و در صورتی که دادگاه جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند، شعبه دادسرا با توجه به این‌که در خصوص مورد قبلاً قرار نهایی صادر کرده، آیا مجدداً تکلیفی جهت تعیین تکلیف قرار در مهلت‌های مذکور دارد؟ 2- در مواردی که قاضی اجرای احکام کیفری ابهامی در حکمی داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال کند و قاضی وقت دادگاه نسبت به رفع ابهام از حکم اقدام کند و سپس به جهت بر طرف نشدن کامل نشدن ابهام، مجدد جهت رفع ابهام پرونده به دادگاه ارسال شود و قاضی قبلی نیز عوض شده باشد، آیا قاضی جایگزین می‌تواند تفسیری بر خلاف تفسیر قاضی قبلی در جهت رفع ابهام از حکم ارائه کند؟ 3- در مواردی که اداره راه و شهرسازی محل در راستای تبصره ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن قلع و قمع مستحدثات حریم راه را درخواست کند و مقام قضایی دادسرا بدون معرفی نماینده خود و بدون استناد به تبصره ماده 6 قانون مذکور به مرجع انتظامی دستور دهد که در معیت نماینده اداره راه و شهرسازی در محل حاضر و نسبت به قلع و قمع مستحدثات مذکور اقدام کنداگر مقام قضایی از بابت تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور مرتکب تخلف شده باشد و بعداً ثابت شود که مستحدثات مذکور خارج از حریم راهها بوده است، آیا مسؤولیت جبران خسارت بر عهده مقام قضایی است یا اداره راه و شهرسازی؟ به عبارت دیگر آیا در این موارد احراز رابطه سببیت بین تخلف قاضی و ورود خسارت نیاز است و آیا تخلف احتمالی قاضی در تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور از بابت خسارت مالی نیز برای قاضی ایجاد مسؤولیت می‌کند؟ 4- در مواردی که اجرای حکم مستلزم استخراج عرف محل باشد و عرف محل قابل استخراج نباشد، (مثلاً تعیین زمین‌های پایین دست چشمه) آیا با توجه به قاعده فراغ دادرس دادگاه می‌تواند با لحاظ عوامل متعدد رأساً حد معینی از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حکم تعیین کند؟ مثلاً برای هر کدام از مالکین زمین‌های پایین‌دست حد معینی حق‌آبه تعیین کند؟ در صورتی که جواب منفی باشد، تکلیف اجرای حکم چه می‌شود و آیاشمول ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. البته با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یاد‌شده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی (و از جمله صدور قرار تأمین کیفری ونحوه آن) توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می‌پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده 80 این قانون، مرجع تجدید نظر قرارهای(تأمین کیفری) قابل اعتراض یاد شده، دادگاه تجدید نظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقای قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت، دادگاه باید مطابق مقررات ماده 242 این قانون عمل کند. ثانیاً، درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است هر چند به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدد از سوی دادگاه به دادسرا اعاده شود، تکلیفی از حیث فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین مذکور در صدر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متوجه مقام قضایی دادسرا نیست. 2- تصمیم دادگاه کیفری در راستای رفع ابهام و اجمال از رأی موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشمول قاعده فراغ دادرس نیست و عدول از این تصمیم توسط قاضی صادر‌کننده رأی یا قاضی دیگری که متعاقب رفع ابهام و اجمال، تصدی شعبه را عهده گرفته، جایز است. بدیهی است عدول از تصمیم در فرض استعلام باید به نحو مستدل و مستند باشد. 3- با توجه به مصداقی بودن پرسش، احراز ارکان مسوولیت مدنی و توجه مسوولیت قاضی با رعایت تشریفات قانونی (از جمله احراز وجود تقصیر قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات) با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوا است. 4- مستفاد از مواد 537 و 550 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 3 و 27 قانون اجرای حکام مدنی مصوب 1356 در فرض پرسش، رفع ابهام و اجمال از حکم یا محکوم با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است و موضوع از شمول قاعده فراغ دادرس خارج است. بدیهی است که رفع ابهام و اجمال و ارائه طریق در اجرای حکم نباید به گونه‌ای باشد که محکوم‌به را تغییر دهد.
ثبت دیدگاه